رئيسة لجنة الموظفين نسرين حاج يحيى: ساتوجه الى مراقب الدولة والداخلية لفحص الخروقات المهنية في العمل…البلدية: نضال اللجنة نابع من دوافع شخصية

بلدية الطيبة تصف الخطوات التي اتخذتها رئيسة لجنة الموظفين نسرين حاج يحيى بان دوافعها شخصية، وحاج يحيى ترد “ادارة بلدية الطيبة لا تعرف ان ترد بشكل موضوعي، انما تستخدم سياسة التشهير وتشويه الحقائق والتعامل مع الامور بشكل غير مهني بهدف خداع اهالي الطيبة”.

اصدرت بلدية الطيبة يوم امس الثلاثاء بيانا شديد اللهجة ضد رئيسة لجنة الموظفين في بلدية الطيبة وذلك في اعقاب التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت احتجاجا على سياسة رئيس اللجنة المعينة اريك برامي.

وجاء في بيان البلدية:” من المهم التوضيح أنّ التي تقف وراء الخطوات غير المجدية ضد الإدارة، رئيسة لجنة العمال نسرين حاج يحيى، التي بادرت إلى ذلك لدوافع شخصيّة، بحيث تمّ استدعاؤها في الشهر الأخير إلى جلسة مع الإدارة على خلفيّة عدم قيامها بمهام وظيفتها الجديدة كمديرة لوحدة الشبيبة بشكل مهني ولائق وفشلها في الفترة التجريبيّة التي استمرّت ست شهور، وبناءً عليه، أبلغتها الإدارة أنّها لن تجدّد لها عملها في منصبها كمديرة وحدة الشبيبة، وأنّه سيتم نقلها إلى وظيفتها السابقة كعاملة اجتماعيّة. ورداً على ذلك، افتعلت معركة هي بالأساس شخصيّة، وقد ضللت عدد قليل من العمّال الذين شاركوا بالفوضى التي خططت سلفاً، وكأن الحديث يدور حول حقوق العمّال، لكن حقيقة الأمر هي أنّ التي تقف وراء هذه الخطوات لديها مصالح ودوافع شخصيّة، وهذه الخطوات ليست الا محاولة للانتقام في أعقاب القرار بإعادتها إلى وظيفتها السابقة”.

وتابع البيان:” يجب التوضيح أيضاً أن رئيسة لجنة العمّال ورئيس الهستدروت في منطقة المثلث الجنوبي، لم يطلبا بتاتاً، في الشهور الأخيرة، لقاء رئيس اللجنة المعيّنة للحديث معه حول علاقة الإدارة بالعمّال أو حول حقوق العمّال وما شابه. وهما يخوضان معركتهما فقط أمام الإعلام، الأمر الذي يثبت أنّ دوافعهما شخصيّة. كما ويشار إلى أنّ علاقة الإدارة بالعمّال سليمة للغاية. الإدارة والعمّال شاركوا معاً في عدّة نشاطات اجتماعيّة ورحلات لتعزيز العمل الجماعي كطاقم واحد. كما حظي العمّال بالعديد من الاستكمالات وهم يحصلون على كافة حقوقهم، وكل ادعاءات رئيسة لجنة العمّال التي تناقض ذلك هي ادّعاءات كاذبة”.

ثم جاء في البيان:” لا عجب أنّ رئيسة لجنة العمّال بالكاد استطاعت تجنيد 8 عمّال من قسم التربية والتعليم للمشاركة في المظاهرة، من بين 200 عامل يعمل في القسم. من الواضح أنّ الغالبية العظمى من العمّال يرى الصورة الحقيقيّة، وبناءً عليه قرّروا عدم التعاون معها. قسم من ذوي المصالح السياسيّة والشخصيّة، ومن بينهم رئيس الهستدروت في منطقة المثلث الجنوبي، استغلوا هذا الوضع، بالذات أنّ موعد الانتخابات لرئاسة البلديّة يقترب. هذا لن يردع ادارة البلديّة. الإدارة برئاسة أريك برامي ستستمر بالعمل وفق أسس الإدارة السليمة والصحيحة، وستعمل كالمعتاد كل ما بوسعها لصالح الطيبة ومواطنيها. كما يدعو برامي رئيسة لجنة العمّال إلى عدم الزج بالعمال في معركتها الشخصيّة. يشار إلى أنّ المستشار القانوني للبلديّة توجه إلى محكمة العمل، مطالباً بمنع التشويشات في العمل، وقد حدّدت المحكمة جلسة ليوم غد للبحث في الموضوع. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنّ رئيس اللجنة المعيّنة، اريك برامي، لم يطلب تمديد فترة ولايته، كما أشيع مؤخراً من قبل جهات سياسيّة. ويسعد جداً بتسليم المنصب للمرشّح الذي سينتخب، وهو يأمل أن يحافظ من يأتي بعده على كل الانجازات والمشاريع التي بادر اليها، وأن يواصل كذلك مسيرة تطوير مدينة الطيبة”.

 تعقيب رئيسة لجنة الموظفين العاملة الاجتماعية نسرين حاج يحيى

وعقبت رئيسة لجنة الموظفين العاملة الاجتماعية نسرين حاج يحيى قائلة:” كعادتها وكما تعودنا عليها، ادارة بلدية الطيبة لا تعرف ان ترد بشكل موضوعي، انما تستخدم سياسة التشهير وتشويه الحقائق والتعامل مع الامور بشكل غير مهني بهدف خداع اهالي الطيبة.

اقول لكم ان اهل الطيبة واعين بما فيه الكفاية، والوسائل التي تستخدمها البلدية غير حضارية في  التعامل مع الامور واتهام اتهامات باطلة لن تمر مر الكرام على اهل الطيبة، وما هي الا تعبير صارخ عن يأس ادارة اللجنة المعينة، وشعورها بان لا حول لها ولا قوة ازاء الصلابة والقورة التي ابدتها لجنة الموظفين للدفاع عن الموظفين. ان كل شخص يحاول رفع راسه يكون عرضة لرد بلدية الطيبة التقليدي، الذي اعتدنا عليه والذي حفظناه عن ظهر قلب، الا وهو  “التصرف من دوافع سياسة وشخصية”.لقد سبق واعلنت امام جمهور الموظفين وجمهور الطيبة ان الوظائف والمناصب لاتهمني وما يهمني هو الحفاظ على حقوق الموظفين وكرامتهم وكرامتي، وهذه هي سلم اولوياتي”.

ومضت قائلة:” ردي كالتالي، اولا ان بلدية الطيبة تدعي بان النضال الذي بدأت به لجنة الموظفين للدفاع عن الموظفين الذين طردوا وهددوا يعود لدوافع شخصية، انا اتساءل هل تتوهم ادارة بلدية الطيبة، بانها تستطيع بذلك الاستهتار بذكاء المواطن والموظف، لقد شهدت الطيبة  باجمعها الاحداث الاخيرة وقد تكلمن الموظفات عبر وسائل الاعلام، وعبرن عن الامهن، وعن الاضطهاد الذي يتعرضن له، فما لهذا ولدوافعي الشخصية. الى هذا الحد تستهتر ادارة البلدية بالموظفات اللواتي انتهكت حقوقهن، ولا تأبى بما قلن امام الملأ عن معاناتهن. هل طَرد موظفين عن طريق رئيس اللجنة المعينة ينبع من دوافع شخصية، هل ارسال مكاتيب ابعاد ينبع من دوافع شخصية لي، هل خصم ايام عمل  نابع من دوافع شخصية لي، هل منع الموظفين التوجه الى الهستدروت نابع من دوافع شخصية لي، انه فقط ينبع من سياسة الترهيب والتخويف، وضرب بعرض الحائط  باتفاقيات العمل.

ثانيا: تتدعي ادارة البلدية انه تم استدعائي في الشهر الاخير الى جلسة على خلفية عدم قيامي بمهام وظيفتي وفشلي في الفترة التجريبية، وبناء على ذلك ابلغتني ادارة البلدية بانها لن تجدد لي عملي بمنصبي كمدير قسم الشبيبة، وسيتم نقلي الى وظيفتي السابقة كعاملة اجتماعية على حد قول ادارة البلدية. ان هذا ما هو الا دليل صارخ وواضح ان البلدية تتعامل مع الموظف كغرض يتم نقله كيفما يشاؤون، ومتى يشاؤون الامر الذي لن اوافق عليه بتاتا. هذا الادعاء كاذب فان ادارة البلدية  دعتني ولكن بتاريخ  10.05.2015، وبعد ان تم طرد موظفين من الجلسة واتهامي بعمل تمرد في قسم التربية والتعليم. وقاموا بالضغط علي وحاولوا جاهدين اقناعي بالتنازل عن وظيفتي وان افكر واقرر ان انتقل من منصبي في قسم المعارف الى منصبي السابق في الشؤون كعاملة اجتماعية، بدون طرح اي تفسير مهني، بحجة انه لا يوجد تفاهم بيني وبين مديرة قسم التربية والتعليم، وعضو البلدية المسؤول عن ملف التربية والتعليم. جدير بالذكر انني لم اتعامل لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الشبيبة مع مسؤول ملف التربية والتعليم ولم يكن لنا حديث بتاتا بالموضوع، وعندما سالت رئيس اللجنة المعينة، لماذا لا يريدني بوظيفتي، وهل هذا مصنعه الشخصي، يقرر ما يحلو له وكيف يحلو له بدون اسباب، فاجابني “نعم، كذلك الامر.

اريد التوضيح ايضا انه لشرف كبير لي ان اعود لمكتب الشؤون الاجتماعية كعاملة اجتماعية بين زميلاتي وزملائي اللذين اعزهم كثيرا، ولي الفخر بان اكون جزءا منهم ولكن لن اسكت ابدا عن محاولات زج تهم باطلة لي، والوظيفة التي شغلتها سابقا لا تقل اهمية عن منصبي ووظيفتي الحالية.

ثالثا: تتدعي البلدية بانني ضللت عدد من الموظفين وهذا هو الاستهتار بعينه بالعمال ومشاعرهم فلهم رأيهم المستقل ولا يضللون، وسيلة التضليل هي احدى الوسائل التي تستخدمها اللجنة المعينة فهي اخر من تتهم الاخرين بذلك.

رابعا: تقول البلدية بانها عملت نشاطات اجتماعية للموظفين، اقول لهم ما فائدة النشاط الاجتماعي الذي يليها اهانات وطرد وتهديد بالفصل وتخويف.

خامسا: بالنسبة للادعاء انه بالكاد تم تجميد ثمانية عمال من قسم التربية والتعليم، فهذا دليل ومثال واضح على سياسة التخويف والرعب التي تنتهجها اللجنة المعينة، تجاه الموظفين، حيث هدد الموظفين بالخصم ومقاضاتهم وبثت ادارة اللجنة المعينة الرعب بينهم ومنعتهم من المشاركة بالخطوات الاحتجاجية، بل اكثر من ذلك، يوجد موظفون شاركوا باليوم الاول في التظاهرة وهددوا بخصم يوم وطلب منهم مغادرة مكان علمهم، من الافضل ان تنظر ادارة اللجنة المعينة الى عيوبها، قبل ان تبدأ باطاحة التهم الباطلة بصورة عشوائية.

سادسا: بالنسبة لرئيس مجلس العمال، السيد جميل ابو راس فانه قام بواجبه على اكمل وجه، ومن هنا له الشكر الجزيل، على وقوفه سدا منيعا لنيل حقوق الموظفين.

سابعا :ان ادارة اللجنه المعينه طلبت امر منع لكل الخطوات التنظيميه من محكمة العمل وفي الوقت نفسه  بدأت بالتوسل  للهستدروت في  تل ابيب للحيلوله دون استمرار الخطوات التنظيمية.  وحسب المعلومات االتي وصلتني بان وزارة الداخلية   ضغطت على رئيس اللجنة المعينة بالكف عن موقفه، كما ان نضالنا نشر في وسائل الاعلام العبرية  مما أدخل ادارة اللجنة المعينة لحالة من الذعر، ومن ثم قامت اللجنة المعينة بالرد بشكل هزيل والتهجم على رئيسة لجنة الموظفين.

ثامنا:. أدعو جمهور الموظفين وجمهور الطيبة “لتذوق ” بعض الطرق التي تنتهجها ادارة اللجنة المعينة لافشال موظف غير راضيين عنه لاسباب شخصية وليس لأسباب مهنية وموضوعية، وبالاحرى التي اتخدت ضدي، مثل تجنيد اشخاص ضدي، منع ميزانية عني، اخراج موظفين من تحت صلاحياتي حتى ابقى وحدي، خلق ملف وهمي ضدي، كذلك تكديس ملفي الشخصي بمكاتيب لا اعرف مضمونها ورفض اللجنة المعينة بارسال نسخة عنها حتى لا تعطى الي الفرصة للدفادع عن نفسي كما هو متبع في كل مؤسسة رسمية وغير رسمية”.

ثم قالت حاج يحيى:” من منطلق ثقتي بانني اقوم بواجبي باخلاص ساتوجه برسالة سريعة لمراقب الدولة ووزارة الداخلية لاطلاعهم على ما نتعرض له ولفحص ما يجري من اختراقات مهنية صارخة، وبالاخص في قسم التربية والتعليم، وانا جاهزة لاي فحص موضوعي من قبل اي جهة مختصة ومسؤولة”.