موقع الطيبة نت يكشف كيفية صرف الاموال في البلدية، وعن المعاشات واستئجار المركبات بمبالغ كبيرة.. طيبي: معاش برامي اعلى من رئيس الحكومة

المعاشات الشهرية التي تصرف على مكتب المدير العام بلدية الطيبة، بادارة المحامية غاليت لفي تصل الى 60 الف شاقل، والميزانية التي حددت لرئيس اللجنة المعينة اريك برامي للعام 2015 هي 749 الف شاقل، اي ما يعادل 62 الف شاقل.

اكدت وزارة الداخلية قبل ايام لموقع “الطيبة نت” ان “الميزانية المقترحة لبلدية الطيبة لعام 2015، لم يتم عرضها امام لواء المركز التابع للداخلية من اجل المصادقة عليها“.

وكان المحامي توفيق طيبي قد توجه الى المحكمة المركزية في اللد وطالب اللجنة المعينة في بلدية الطيبة بالكشف عن تفاصيل الميزانية التي اقترحت للعام 2015، وقد امرت قاضية المحكمة البلدية بمنح المحامي توفيق طيبي نسخة من ملف الميزانية.

هذا وقد وصل موقع “الطيبة نت” نسخة من ملف الميزانية المقترحة لعام 2015، ويظهر فيها كيف تم تحديد صرف الاموال على الاقسام المختلفة.

مكتب رئيس اللجنة المعينة ومعاشه

حسب ما ورد في ملف ان الميزانية التي حددت لرئيس اللجنة المعينة اريك برامي لعام 2015 هي 749 الف شاقل، بينما في عام 2014 وصلت الى 993 الف شاقل، اي ان معاش برامي شهريا يصل الى 62 الف شاقل.

استئجار مركبة لرئيس اللجنة المعينة

الميزانية تظهر تحديد مبلغ بقيمة 60 الف شاقل لعام 2015 مقابل استئجار مركبة لرئيس اللجنة المعينة اريك برامي، ونفس الميزانية كانت في عام 2014.

مكتب المدير العام والمعاشات التي تصرف

الميزانية التي حددت لمكتب مدير العام بادارة المحامية غاليت لفي (البلدية هي التي ذكرت ان ليفي عينت لمنصب مدير عام) وصل الى 726 الف شاقل، الذي يقسم على اربع موظفين فقط، بينما في عام 2014 الميزانية التي صودق عليها وصلت الى 583 الف شاقل.

اي ان المعاشات الشهرية التي تصرف على هذا القسم تصل الى 60 الف شاقل.

 تحديد ميزانية لمراقب البلدية. من هو المراقب؟

كما يظهر في الملف المذكور تحديد ميزانية لمراقب البلدية بمبلغ 268 الف شاقل لعلم 2015 بينما في الميزانية التي صودق عليها في عام 2014 وصلت الى 150 الف شاقل.

جدير بالذكر وبحسب المعلومات الواردة وكما يبدوا ان بلدية الطيبة لا يوجد فيها موظف لمنصب مراقب البلدية.

استئجار مركبة لمدير عام البلدية جاليت ليفي

الميزانية تظهر ان اللجنة المعينة حددت مبلغ بقيمة 60 الف شاقل لعام 2015 مقابل استئجار مركبة لمدير عام البلدية غاليت ليفي، بينما في عام 2014 ميزانية استجار مركبة لنفس المنصب وصلت الى 64 الف شاقل.

الخدمات القضائية

اللجنة المعينة حددت ميزانية للخدمات القضائية لعام 2015 بقيمة 556 الف شاقل بينما في عام 2014 وصلت الى 487 الف شاقل، اي ان الموظف المسؤول عن هذا القسم يصل معاشه الشهري الى  46 الف شاقل.

ميزانية مقابل عمل شركة الجباية

الميزانية تبين ان الميزانسة التي حددت مقابل عمل شركة الجباية لعام 2015 وصلت الى 4 مليون شاقل تقريبا بينما في عام 2014 وصلت الميزانية الى 2 مليون شاقل ونصف تقريبا.

نسبة الجباية

هذا ويشير ملف الميزانيات المقترحة ان اللجنة المعينة في بلدية الطيبة تتوقع في عام 2015 جباية 23 مليون شاقل من المواطنين مقابل الضرائب المستحقة، بينما في عام 2014 وصل المبلغ الى 17 مليون شاقل.

بقي ان نشير  ان موقع “الطيبة نت” سينشر تفاصل اخرى عن الميزانية المقترحة التي تتعلق في اقسام مختلفة اخرى، حتى نعطي فكرة للمواطنين حول كيفية تحديد الميزانيات وصرفها.

وعقب المحامي توفيق طيبي على الموضوع فقال:” من المؤسف اننا اضطررنا اللجوء الى المحاكم للكشف عن مستندات وعن بروتوكولات وعن ميزانيه البلديه ، ورغم صدور القرار الا ان البلدية حاولت المماطلة حتى تم الكشف مؤخرا”.

وتابع قائلا:” من الميزانية نرى تبذيرا واسرافا في صرف الاموال ! لا يعقل ان معاش رئيس اللجنة المعينة يزيد عن معاش رئيس الحكومة او رئيس الدولة ولا يعقل دفع عمولة سنوية لشركة الجباية بما يزيد عن اربعة ملايين شاقل ولا يعقل استئجار سيارات للرئيس وحاشيته بمبلغ خيالي يصل الى 130 الف شاقل في السنة الواحدة. في هذا المبلغ يمكن تفعيل نادي لا منهجي لاستيعاب الشبيبة وتوعيتهم بدلا من تركهم للشارع !!”.

ثم اضاف:” ومن الغريب انه يوجد محاسب مرافق من قبل وزارة الداخلية فهذا يثبت تواطؤ وزارة الداخلية مع اللجنة المعينة ولهذا يجب تقديم شكاوى لمكتب مراقب الدولة لمنع هدر المال العام”.

تعقيب بلدية الطيبة

وعقبت بلدية الطيبة على الموضوع بما يلي: “الأجر الذي يتقاضاه رئيس اللجنة المعيّنة والأجور التي يتقاضاها الموظفين الكبار في البلديّة تتلاءم مع تعليمات وزارة الداخليّة ومسؤول الأجور، وهي نفس الأجور التي يتقاضاها الموظفين الكبار في كافة البلديّات في اسرائيل العربيّة واليهوديّة التي يعادل عدد سكانها عدد سكان مدينة الطيبة. البيان الذي نشر من قبل المحامي توفيق طيبي حول هذا الموضوع ليس الا زوبعة في فنجان، والحديث عن خروقات وتجاوزات هي مجرد أكاذيب واهية. تجدر الإشارة إلى أنّ المبالغ التي نشرت تشمل مجمل تكلفة التشغيل (עלות משרה) وليس فقط الأجر غير الصافي (ברוטו)”.