بلدية الطيرة تحذر من بعض الظواهر السلبية الخطرة التي تُرافق شهر رمضان المبارك، والتي قد تعرّض بعض الأطفال والشباب لإصابات مباشرة نتيجة الألعاب النارية والمفرقعات، أو تضع أصحابها بمواقف واشكاليات مع الشرطة في منتهى الخطورة قد تؤدي لعواقب لا يُحمد عُقباها.
حذّرت بلدية الطيرة في بيان لها اليوم من بعض الظواهر السلبية الخطرة التي تُرافق شهر رمضان المبارك، والتي قد تعرّض بعض الأطفال والشباب لإصابات مباشرة نتيجة الألعاب النارية والمفرقعات، أو تضع أصحابها بمواقف واشكاليات مع الشرطة في منتهى الخطورة قد تؤدي لعواقب لا يُحمد عُقباها. وقد جاء في البيان الذي صدر صباح اليوم الجمعة ما يلي:
“في ظل الأجواء الرمضانية المميزة التي تعيشها الطيرة هذه الأيام المباركة، والتي ترافقت مع فعاليات فنيّة وتربويّة ثقافيّة احتضنتها ساحة بلدية الطيرة وأدخلت البهجة والفرحة لجميع روّادها أطفالاً وشباباً وأهالي، بدأت بعض الظواهر السلبيّة الخطرة بالانتشار بين أولادنا وشبابنا متمثّلةً بالمفرقعات والألعاب الناريّة المختلفة التي تقضّ مضاجع المواطنين الصائمين والمرضى والأطفال، وتُعرّض مُستخدميها لإصابات مباشرة خطيرة، وتضعهم بمواقف واشكاليات بمنتهى الخطورة مع الشرطة قد تؤدي لعواقب لا يُحمد عُقباها.
إحدى تلك الألعاب التي انتشرت مؤخراً كانت مسدسات تُطلق كرات بلاستيكية صغيرة تؤذي بشكل قوي وتودي بأي عين طفل أو شاب في حال اصابتها لا قدّر الله. والخطر الأكبر لهذه المسدسات الشبيهة تماماً بالمسدسات الحقيقية، أن يتحوّل حاملها (كما حدث مؤخراً) دون قصد إلى هدف من قبل الشرطة، التي لا تستطيع ان تميّز بينهُ وبين أي مجرم حقيقي، وخصوصاً أن بعض الشباب عن غير قصد بدأوا بارتداء أقنعة خاصة بعمليات السطو، ويتجولون بين التجمعات التي فيها أطفال، حيثُ لعبت الصدفة وحدها انقاذ هؤلاء الشباب من موقف رهيب بينهم وبين الشرطة.
إنّ بلديّة الطيرة تتمنى للجميع في هذا الشهر الفضيل المبارك السلامة والأمان، وتناشد جميع المواطنين والأهالي بحضّ أولادهم وخصوصاً الشباب منهم، بالابتعاد عن جميع ما يُنغص تلك الأجواء الدينية البهيجة، وخصوصاً المفرقعات والألعاب الخطرة التي يمكن الحصول عليها بسهولة، والعمل على مقاطعة مروجيها وبائعيها، وتنبيههم للمخاطر المحدقة بهم وبغيرهم نتيجة استخدامها، كما وتنوه الجميع بأن الشرطة ونتيجةً لبعض الحوادث المختلفة مؤخراً، ستعمل على الحد من هذه الظواهر السلبيّة من خلال ملاحقة مُستخدميها وأصحاب المحلات التجارية التي تبيعها”.