انتشار السلاح وتأثيره على العنف، د.خالد ابو عصبة:” 44% من الطلاب صرحوا بأنهم يمارسون أعمالا عنيفة

العنف في المجتمع العربي وانتشار السلاح وانعدام السلطة ” القوة الرادعة” لهو علاقة حميمة  لتنمية حالات العنف وتطوريها من السيئ الى الاسوء، تسود المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني حالة من الالتباس وعدم الاستقرار بسبب حوادث العنف المسيطرة على الشارع في الفترة الاخيرة، اذ تتزايد نسبة الحوادث في عددها وتزداد خطورتها، حيث لم يترك العنف أي مكان ولا زمان إلا وقد مس به.

انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي هو وليد عدة اسباب وليس سبب واحد، هي قضية مركبة ومعقدة وتحتاج الى تشخيص قبل العلاج، لذا نسلط الضوء على حيثياتها. فهنالك اسباب تتعلق بتربية الابناء على القيم والمبادئ وحسن التعامل مع الاخر وتقبله، وهنالك اسباب تعلق بالبيئة المحيطة وأسباب اخرى تتعلق بسياسة لدولة وتعاملها تجاه المجتمع العربي في الجانب السياسي، الاجتماعي والثقافي، والسبب الاهم الا وهو تعامل السلطة او بما يسمى الشرطة وهي القوة الرادعة لمنفذي اعمال العنف على شتى سبلها، وتشير البحوث انه في ظل انعدام القوة الرادعة يكون عدم تطبيق للقانون  في جميع الجوانب وبذلك تزداد حالات العنف في نسبتها وفي خطورتها وتماديها.

السلاح لدى الشباب دون سن ال18 واتنشاره في كل مكان

الدكتور حاج يحيى مختص في علم الاجتماع لدى الطبقات الشبابية قال:” عن أسباب ودواعي امتلاك الأسلحة، ان هذه الأسباب تختلف من مجتمع إلى آخر، يرى الكثير من الأفراد -وخاصة في المجتمعات التي تتمتع بفكر تعصبي أن حيازة الأسلحة ضرورة متوارثة من جيل إلى جيل، والبعض الآخر يعتبرها نوعا من الرجولة، ولذلك ينظر هؤلاء الأفراد من صغار وكبار على أن حيازة الأسلحة هي حق شرعي حتى لو تعارض ذلك مع القانون، والجدير بالذكر أنه أصبح من الملاحظ تزايد انتشار السلاح لدى الكثير من الناس خاصة في الطبقة الشبابية، حتى في بعض الاحيان سجل ضبط اسلحة مع اناس “متعلمون” وشباب دون سن ال18.

وأضاف: ترتبط حيازة الأسلحة وأوجه استخدامها في المجتمع بوجه عام بالعديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تختلف من مجتمع لآخر، وقد يكون الأمر طبيعياً أن ترتفع معدلات حيازة الأسلحة في المجتمع العربي كونه “اقلية” يعاني من عدم انضباط في القانون، ذلك لارتفاع معدلات الجريمة فيها، إلا أن ذلك لا ينطبق على المجتمع اليهودي ، الذي لا تزال معدلات الجريمة فيه قليلة قياسا مع المجتمع العربي الذي يشكل فقط 20% من سكان الدولة لعمل السلطة المكثف لضبط القانون.

كما تحدث  الدكتور حاج يحيى عن اسباب التسلح، اذ أشار الى بعض المشكلات الاجتماعية التي تدفع الأفراد لحيازة السلاح، ومن أبرزها العنف، وقال: تعاني المجتمعات الحديثة من تعقد أساليب الحياة الاجتماعية المعاصرة وصعوبة متطلباتها، إضافة إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تزيد من أسباب العنف، حيث تعاني المجتمعات المتقدمة على حد سواء من هذه المشكلة التي لا تنشأ بمعزل عن الظروف البيئية المحيطة بها، ولذا لابد من فهم السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الكلي الذي تنشأ فيه هذه الظاهرة.

الاحتكاك بالثقافات الأخرى يعد احد عوامل انتشار السلاح وارتباطه بالعنف

وعن أشكال هذا العنف قال: من أهمها الإيذاء الجسدي الذي يقوم به شخص على آخر بقصد الحاق الاذى المتعمد، ويتضمن صورا كثيرة للعنف تبدأ بالشتم وبالضرب المبرح باستخدام آلة حادة أو سلاح إلى حد القتل، وتختلف الرؤية لظاهرة العنف في المجتمع من ناحية مستواها التحليلي، فهي ترتبط بعوامل متعددة تسهم في ارتفاع معدلاتها وانخفاضها وذلك يتطلب فهم ظروف المجتمع، فمثلا يعد ضعف الضبط الاجتماعي على مستوى المجتمع حافزاً لامتلاك السلاح واستخدامه، هذا من جانب، ومن جانب آخر فان مستويات التحليل على المستوى الجزئي تظهر أن البناءات الثقافية الخاصة بالمجتمعات المحلية التي تدعم استخدام السلاح كوسيلة للتعبير تعد مفسراً للسلوك العنيف باستخدام السلاح، ومن هنا فإن التصور عن ظاهرة العنف يتسم بتعددية الأبعاد، بحيث إنه يتضمن عوامل داخلية شخصية وأخرى خارجية في البيئة المجتمعية، وبالرغم من أن المجتمع يتميز بحصانة دينية واجتماعية، إلا أنه لم يعد معزولاً عن العالم، فهناك تأثر من خلال الاحتكاك الثقافي ومن خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها.. فقد أظهرت الدراسات العلمية أن صور العنف في المجتمع العربي بالرغم من خصوصيته الثقافية لا تختلف عن أشكال العنف في المجتمعات الأخرى، المتشابهة معها أو حتى المختلفة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية، ولذا فإن الاحتكاك بالثقافات الأخرى يعد احد عوامل انتشار السلاح وارتباطه بالعنف.

ضرورة صياغة الإجراءات النظامية السلطوية

وحذر الدكتور من فوضى انتشار السلاح، خاصة أن فوضى اقتنائه بين القاصرين وحمله في الأماكن العامة والافراح يعد من المؤشرات الخطيرة التي قد تؤدي إلى تدهور الأمن وشيوع ثقافة العنف، وقال: من الخطورة في هذا السلاح انه يمكن أن يستخدم في الخلافات العائلية أو الشخصية، وقد يستغل في عمليات السطو والاعتداءات الاخرى، وحمله يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معدلات العنف في المجتمع، كما أن من آثار ذلك أيضا ارتفاع معدلات الجريمة.

وشدد على ضرورة صياغة الإجراءات النظامية السلطوية التي تحد امتلاك السلاح وتحد من انتشاره ، إلى جانب توعية إفراد المجتمع وحثهم على عدم حمل السلاح خاصة في الأماكن والمناسبات العامة، حتى لا يكون متداولا بين الناس ويصبح استخدامه سهلا ومتيسرا، إضافة إلى تشديد الرقابة على المدارس لمنع الطلاب من حمل أي نوع من أنواع السلاح الأبيض كالسكاكين وغيرها، وهنا لا بد من تبيان خطورة هذه الأسلحة وتوعية الأطفال والمراهقين حول الأضرار التي تترتب على حمل هذه الأسلحة واستخدامها، ويجب العمل ايضا على توعية الاهالي في محاضرات عامة عن خطورة السلاح وازدياد العنف.

فقط (5%) من الشبان يمارسون فعاليات لا منهجية

وقال الدكتور خالد ابو عصبة في مقال له حول وضع شريحة  الشباب في الوسط العربي:” يقول د. أبو عصبة: واقع الشبيبة العربية هو واقع مأساوي في ظل الواقع الاجتماعي الثقافي والاقتصادي والسياسي الذي يمر به المجتمع العربي، مأساوي بسب عدم وجود اطر راعية لتنشئة الأجيال من الشبيبة، فطبيعتهم ديناميكية وفعالة ونشيطة ومبادرة، فإذا لا توجد الأطر الاجتماعية الثقافية، الرياضية والسياسية لاستيعاب هذه الطاقات، الكامنة، فان ذلك سوف ينعكس سلبيا على الشباب أنفسهم وعلى المجتمع برمته، مثلا عدم وجود فعاليات لامنهجية شبه مطلقة في المدن والقرى العربية، ومن الإحصائيات المعروفة لدينا فقط (5%) من الشبان يمارسون فعاليات لا منهجية في ساعات ما بعد الدراسة المنهجية، وغالبا ما تكون هذه النشاطات رياضة وليس في المجال  التثقيفي الاجتماعي والسياسي. إذا هناك نقص كبير جدا بالأطر الشبابية الراعية والمثقفة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حركات الشبيبة حتى ولو كانت سياسية غير موجودة وان وجدت فهي غير فعالة. ففي ظل واقع من هذا النوع وظل الواقع الاقتصادي للأهل، لا يوجد عندهم الوقت الكافي لرعاية الشباب، فليس بالغريب أن تكون هناك سلوكيات خطيرة لدى جزء كبير أو نسبة كبيرة من الشباب، الدراسات الأخيرة تشير إلى ازدياد في استخدام المخدرات على أشكالها، وازدياد في تناول المشروبات الكحولية، وارتفاع في السلوكيات العنيفة على أشكاله المختلفة. المسؤولية تقع في الدرجة الأولى على السلطات المركزية المتمثلة بوزارة المعارف والثقافة أو الرفاه الاجتماعي وكذلك على السلطات المحلية العربية في وضع شؤون الشبيبة في سلم الأولويات في العمل التربوي..

ما نحتاجه هو أطر داعمة وراعية للشبيبة

ويضيف: إن طريق استغلال أوقات الفراغ وبالذات للفتيان، يجب أن تكون موجهة من الأهل والمدرسة والمؤسسات الخدماتية في القرية والمدينة، لإفراغ الطاقات الشبابية بها وليكون مردودها ايجابيا.. إن سلوكيات الشبيبة في السنوات الأخيرة بسبب العلاقة المتوترة مع الجيران في المدن اليهودية  تدور في نطاق المدن والقرى العربية، وفي حالة عدم وجود اطر راعية لهم، إذا لماذا نستغرب الارتفاع في السلوكيات الخطيرة؟.

ما نحتاجه هو أطر داعمة، واهتمام في هذه الفئة الجيلية. ما نحتاجه هو تعميق التربية للقيم من خلال المدارس والتعاون ما بين الأسرة والمدرسة، كل ذلك بغرض حفظ هذه الفئة الجيلية بقدر الإمكان من الانزلاق إلى متاهات أو إلى سلوكيات لا تحمد عقباها من مخالفات سير، حوادث الطرق، الاعتداءات الجنسية، المخدرات، الكحول، العنف. كما أن الزواج المبكر (خاصة لدى الفتيات) في غالبه حسب اعتقادي هو نوع من الفراغ. إن فترة الشباب خلال المرحلة الثانوية (جيل المراهقة لدى الجنسين) وما بعد المرحلة الثانوية وحتى منتصف سنوات الـ 20 هي فترة صعبة جدا للشباب خاصة في ظل عدم توافر الأطر لإشغالهم وتلبية حاجاتهم الشبابية.

نحن نهيئ الشباب للدخول إلى الجامعات ونسبتهم (10%) و (10%) في الدراسة في الكليات، و 30% يخرجون إلى العمل (مع أو بدون تهيئة مهنية) فماذا مع الـ (50%) المتبقين؟ والسؤال الأكبر ماذا مع الفتيات؟

يمكن أن نلخص الأمر ونقول: في واقع عدم وجود اطر راعية للشباب، وفي واقع تدني التحصيل لتكملة الدراسة العليا، وفي واقع النقص الحاد في التأهيل المهني للدخول إلى سوق العمل، إذا السلوكيات الخطيرة في ارتفاع ونتيجة الزواج المبكر كمخرج لازمة الشباب يؤدي إلى ما نحن عليه من حالات طلاق تصل اليوم الى (25%) من الزواج.

أين السلطات المحلية من شبابنا؟

– شبابنا في متاهة، يجب أن تكون هناك اطر معاصرة وتكنولوجية لتشغيلهم وتوعيتهم وتثقيفهم، وعدم وجود مثل هذه الأطر، تكشفهم للأمور السلبية، والتي يجب أن تدق نواقيس الخطر عند المسؤولين والبدء بإعداد برامج معدة خصيصا لهم تؤهلهم وتثقفهم بمرافقة اطر تربوية للتنشئة الاجتماعية بشكل سليم، ورصد الموارد اللازمة لهذه الأطر، وهذه من مهام السلطة المركزية والسلطة المحلية.

وماذا عن الثقافة المدرسية؟

– ألمؤسسات التربوية لها دورا في إكساب الطلبة المعرفة من اجل تحقيق الذات وإيجاد العمل مستقبلا، كما لها دورا مركزيا ومهم في تثقيف الأجيال. يجب العمل داخل المدرسة، على بناء ثقافة وذلك بالتوافق والتنسيق مع البيت. يجب خلق ثقافة معتمدة على القيم الراسخة من حضارتنا وثقافتنا العربية، وهي ثقافة مختلفة كل الاختلاف عن ثقافة التلفاز. وفي النهاية على المدرسة بمركباتها المختلفة العمل على تحرير الشباب من الضغوطات المفروضة عليهم والتعامل معهم بالحسنى والتفهم.

حدثنا عن العنف في أوساط الشبيبة؟

– ألعنف هو كل سلوك يرافقه استخدام قوة وإلحاق الأذى بالآخر ويسبب ضررا نفسيا أو جسديا للمعتدى عليه، وفي السياق النفسي هو سلوك مشبوه بالقوة والإكراه وبعيد عن الحضارة وتستثمر به الطاقات العدوانية بالضرب والتكسير والتنكيل وتدمير الممتلكات وقهر الخصم.

كما أن العنف هو التهديد باستخدام العنف، ان اهدد العامل بالفصل، تهديد الزوجة بالضرب أو الطلاق، تهديد الطالب. إن التلويح باستخدام العنف هو العنف بحد ذاته. كما أن هنالك العنف النفسي والمعنوي، وهنالك العنف الفكري وهو عنف يمارس من فئة تتبنى فكرا عقائديا وسياسيا على فئة أخرى.

البحث عن الأمان!

ويعلق د. أبو عصبة: الإنسان يبحث عن الأمان بحياته الطبيعية وعندما لا يشعر به لا يمكن أن يرتقي إلى درجة الإبداع، يعاني الفلسطينيون من عدم الشعور بالأمان، خاصة لدى الأطفال وعدم قدرة الأهل على حمايتهم وهنا وتبدأ ردة فعل الأبناء على شكل تمرد اتجاه الأهل مستقبلاً ورد فعل سلبي. الأمان هو حاجة الطالب في المدرسة، المواطن في الشارع، العامل في المصنع، والموظف في المكتب وأفراد الأسرة في حياتهم الأسرية.

(44.3%) من الطلاب العرب صرّحوا بأنهم يمارسون أعمالا عنيفة!!

وعن الحقائق المريبة عن العنف، يقول د. أبو عصبة: منذ عام 1998 وأنا شريك في طاقم دولي لدراسة السلوكيات الصحية (بحث HBSC   ) لدى أبناء الشبيبة وهذا البحث يشمل (36) دولة في العالم، شخصيا ومن خلال معهد “مسار” وجامعة “بار إيلان” أقوم بتركيز هذا البحث الدولي في كل ما يتعلق بأبناء الشبيبة العربية. بحيث نقوم كل أربع سنوات بمسح شامل  لما يقارب 4000 شاب وشابة من الصفوف السادسة وحتى العاشرة في جميع المناطق الجغرافية في البلاد. الإجابات التي حصلنا عليها من خلال الدراسة التي قمنا بها سنة 2006 بما يخص العنف كانت: بان 44.3%  من الطلاب صرحوا بأنهم يمارسون أعمالا عنيفة على الأقل خلال السنة الدراسية (3) مرات على الأقل، كما أن 24% من الطلبة اعترفوا أنهم ضايقوا طلابا آخرين في المدرسة- 32.5% شاركوا في عراك بحيث احتاج المصاب إلى علاج طبي- خلال الـ 30 يوما الأخيرة، كم مرة حملت معك سلاحا (سكين، عصا، موس قبضة حديدية) للدفاع عن النفس؟ وكان الجواب: البنون 42%، والبنات 7.4%،..

ماذا نريد من أبنائنا، أين لغة الحوار؟

– نحن كباحثين، لا نكتفي بمعاينة التكرارية حول السلوكيات إنما نقوم بتحليل هذه المعطيات وفق متغيرات عديدة، مثل: مستوى التحصيل العلمي للطلبة والوضع الاجتماعي الاقتصادي للأهل والمستوى العلمي والثقافي لدى الأهل. على سبيل المثال، المعطيات تشير إلى واقع الاغتراب ما بين الأهل والأبناء،. فالدراسات تشير إلى أن الأب يتحدث مع ابنه بالأسبوع في معدل (7) دقائق، أي دقيقة في اليوم، وهناك آباء لا يتكلمون مع أولادهم بتاتا، ربما نجدهم يجلسون معا في البيت أمام المرناة أو الحاسوب ولكن لا حديث يدور بينهم. كما هنالك معطيات تشير إلى الاغتراب القائم ما بين الفتيات وما بين الأمهات. فعندما نطرح السؤال الموجه للفتيات: بأي درجة تستطيعين أن تحدثي والدتك عن أمور شخصية متعلقة بك؟ وكانت الإجابة بان 56% من الفتيات عبرن عن الصعوبة في طرح مواضيع شخصية مع الأمهات. وهنا نطرح السؤال: إذا كانت صعوبة في التحدث مع الأمهات، إذا من أين سوف تحصل الفتيات على إجابات لأمورهن الشخصية؟ هل من الانترنيت؟ من المجلات؟ من الصديقات؟

ما هو مطلوب منا هو لغة الحوار مع أبنائنا، نحن بحاجة إلى الإصغاء إلى أبنائنا، الأمر ليس سهلا، ولكن الأمر يستحق أن تتعب وتتدرب من اجل ولدك، اشعروا مع أولادكم وأصغوا لهم. نحن نعلم جيدا أن هذا الجيل يتميز بطبيعته بالتمرد، ويجب إتاحة الفرصة لمثل هذا النوع من التمرد وذلك بغرض التنشئة الاجتماعية السليمة في الانضباط للقيم وفق رسم الحدود.

للعنف ثقافة وللحوار ثقافة، يجب أن يدرك الأهل حاجيات أبنائهم، وليس مراقبتهم بغرض المراقبة، بل فتح النقاش معهم، والإصغاء لهم ولمشاكلهم.

يجب فتح مراكز للشبيبة

وعن الحلول لبعض المشاكل الشبابية، يقول د. أبو عصبة: يجب على كل بلدية ومجلس محلي العمل على فتح مراكز للشبيبة ومراكز جماهيرية، لماذا لا توجد عندنا هذه الأطر وإذا وجدت فهي لا تعمل بالشكل المطلوب. الجمعيات تقوم بعمل مبارك، ولكنها لا تستطيع تغطية هذا الموضوع، هذه مسؤولية السلطة المركزية والسلطة المحلية بالدرجة الأولى، أما فيما يتعلق بالمجتمع المدني فانه يقوم بدوره  وفق موارده الشحيحة، لذا فهو لا تستطيع استيعاب كل هذه الطاقات الشبابية.

ما هي البوصلة القيمية التي توجهنا؟

– يجب أن تكون عملية تخطيط استراتيجي لواقع كل بلد في مجال التنشئة الاجتماعية والتربية اللامنهجية في البلاد وهذا لا يقل أهمية عن التربية المنهجية، لا نريد لمجتمعنا أطباء ومهندسين بدون مهارات مجتمعية ومشاركة جماهيرية وبدون قيم ذات حس وطني ومجتمعي. 

المجتمع العربي في إسرائيل وضعه صعب جدا، (60%) من الأطفال تحت خط الفقر، مجتمع يمر في مراحل تغيير اجتماعي ثقافي، مجتمع يتخبط في المسار الثقافي المستقبلي. كل هذا قد يؤدي بنا إلى فقدان البوصلة القيمية التي توجهنا؟ قد لا نتفق من حيث التيارات الفكرية والسياسية على مجموعة قيمية موحدة، ولكن لا بد من إيجاد الحد الأدنى والقاسم المشترك ما بين جميع هذه التيارات الفكرية والسياسية.