الحكومة البريطانية تسمح لشركات إسرائيلية أمنية وعسكرية بوفود عالية المستوى للمشاركة بمعرض إكسل للأسلحة الذي افتتح في لندن امس ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
قالت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا “إن المملكة المتحدة في ظل السياسات التي تتبعها حكومة كاميرون تحولت إلى ملاذ آمن لمجرمي الحرب يمنحون الحصانة أثناء زيارتهم لممارسة أنشطتهم السياسية والأمنية والعسكرية خلافا لقواعد القانون الدولي”.
وأضافت المنظمة في بيان لها امس الثلاثاء “إنه بعد زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المشينة للمملكة المتحدة والتي واجهت احتجاجات شديدة سمحت الحكومة البريطانية لشركات إسرائيلية أمنية وعسكرية بوفود عالية المستوى للمشاركة بمعرض إكسل للأسلحة الذي افتتح في لندن اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام”.
وبينت المنظمة أن التقارير التي تعدها اللجنة البرلمانية المختصة برقابة التعاون العسكري وتصدير الأسلحة والتي توصي دائما بتقييد التعاون العسكري مع عدد من الأطراف ومنها تل أبيب بناء على السجل المقلق لهذه الدول في مجال حقوق الإنسان بقيت حبرا على ورق وتجاهلتها الحكومة البريطانية على الرغم من وجود أدلة متراكمة أن هذه الأسلحة استخدمت ولا زالت تستخدم في ارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وأشارت المنظمة إلى “أن الشركات الإسرائيلية التي التي تصنع الأسلحة المختلفة وتختبرها ميدانيا بالفتك بالفلسطينيين كما حدث في الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة صيف 2014 وأدت إلى مقتل وجرح الآلاف منهم نساء وأطفال تشارك بقوة غير مسبوقة في المعرض للفوز في عقود أسلحة ملطخة بدماء الفلسطينيين”.
وأضاف بيان المنظمة: “إن سماح الحكومة البريطانية لهذه الشركات التي تساهم مساهمة فعالة في سفك دماء الفلسطينيين وتعزيز قوات الإحتلال في الأراضي المحتلة المشاركة في المعرض يعبر عن استهتار الحكومة بقواعد القانون الدولي والداخلي التي تجرم التعاون مع هذه الشركات تحت أي مسمى”.
ودعت المنظمة الحكومة البريطانية لمراجعة سياستها العسكرية القائمة على المنافع والمصالح على حساب منظومة حقوق الإنسان، كما دعت البرلمانيين إلى محاسبة الحكومة البريطانية والعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة تمنع التعاون العسكري والأمني مع دول لا تحترم شرعة حقوق الإنسان الدولية.
كما دعت المنظمة النائب العام البريطاني إلى “فتح تحقيق في أنشطة الشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض وعلى وجه الخصوص شركة رفائيل للوقوف على دورها في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وإصدار مذكرات اعتقال بحق كل مشارك له دور فاعل في هذه الشركات وفقا للولاية القضائية الشاملة”، كما قال البيان.