ادانات ولوائح اتهام وإفراج في قضية صفقات السلاح والعميل السري في الطيبة والطيرة

المحكمة والنيابة العامة تصدران لوائح اتهام وادانات في قضية السلاح والعميل السري في مدينتي الطيبة والطيرة، التي تم الكشف عنها في تاريخ 19.01.2015، اذ تم اعتقال اكثر من 20 مشتبها فيه حينها وتقديمهم للعدالة.

انهت النيابة العامة لواء المركز، ملف قضية التجارة بالاسلحة والذخيرة وحيازة الاسلحة والذخيرة وصفقات سلاح، التي كان قد كشف عنها في تاريخ 19.01.15 بعد ان تم تشغيل عميل سري في منطقة الطيبة والطيرة في قضايا صفقات السلاح من بيع وشراء. وكانت الشرطة في حينها قد اعتقلت اكثر من 20 مشتبه وتم الاخلاء عنهم حتى وصل عدد المتهمين في الملف الى 18 متهم مع تقديم 17 لائحة اتهام وابطال واحدة.

وبحسب لوائح الاتهام اعتاد بعض المتهمين العمل بصفقات سلاح واخرين اعتادوا تخبئة السلاح ونقله من يد الى اخرى، ومن ضمن هذه الحملة تم ضبط الكثير من قطع السلاح والذخيرة بعد مداهمة بيوت المتهمين، وتم العثور على مسدسات وسلاح “اوتاميتيكي” وذخيرة وامشطة بكميات كبيرة. وتنسب لهم الشرطة تهمات حيازة الاسلحة والذخيرة والتجارة بالاسلحة والذخيرة والتامر في صفقات سلاح.

وقد تم يوم امس الاربعاء جلسة قرار الحكم للمتهمين الاخرين التي لم تقر المحكمة في حكمهم حتى اليوم. ويذكر انه قبل اربعة اشهر كانت قد قدمت النيابة العامة لوائح اتهام لعشرة متهمين من الطيبة والطيرة، وبدورها المحكمة المركزية في اللد اصدر ادانات ضد المتهمين بعد صفقة ادعاء بين النيابة العامة والدفاع، وكانت قد نسبت لبعضهم النيابة العامة تهمة حيازة السلاح واخرى التآمر في صفقة سلاح، على اثر ذلك اصدرت المحكمة قرارات ضدهم بالخدمة للصالح العام مع وقف التنفيذ.

ويوم امس قدمت النيابة العامة للمحكمة باقي المتهمين الذين اصدر بحقهم لوائح اتهام مع اعترافهم فيما نسب لهم في لوائح الاتهام، وكانت المحكمة المركزية في اللد قد اصدرت قرارات حكم ضدهم.

وفي البيان من المحكمة يذكر ان هنالك متهم وحيد اصدرت المحكمة قرارا بابطال لائحة الاتهام والافراج عنه دون اي قيود بعد ان توصل الدفاع عن المتهم باثبات براءته امام هيئة المحكمة.

ولاربعة متهمين اخرين اقرت المحكمة بالحكم عليهم بالخدمة للصالح العام مع وقف التنفيذ حيث تنسب لهم تهمة حيازة الاسلحة.

ولمتهم اخر اصدرت المحكمة قرار بالحكم لمدة 45 يوم بالسجن الفعلي، يبدأ الحكم من تاريخ البارحة 09.12.15 وتنسب له في لائحة الاتهام حيازة السلاح والذخيرة.

وفي لائحة اتهام اخرى اصدرت المحكمة قرارا على متهم بالحكم بالسجن الفعلي لمدة 8 اشهر من يوم اعتقاله في تاريخ 28.01.15 اي بمعنى انه قد تم الافراج عنه على الفور مع وقف التنفيذ، وتنسب له الشرطة تهمة حيازة السلاح والذخيرة.

وللمتهم القبل الاخير اصدرت المحكمة بحسب لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة قرار الحكم بالسجن الفعلي عليه لمدة 12 شهر من يوم اعتقاله في تاريخ 28.01.15 مع وقف التنفيذ، وتنسب له الشرطة تهمة حيازة الاسلحة والذخيرة بعد ان اقر بالتهم الموجه اليه.

اما المتهم الاخير وهو المتهم المركزي في القضية، فتنسب له الشرطة في لائحة الاتهام 38 مخالفة سلاح من بيع وشراء وتجارة والتآمر في صفقات سلاح وحيازة السلاح والذخيرة، وقد طلبت النيابة العامة من المحكمة بتصريح المدعي العام بالسجن الفعلي لمدة 68 شهر، لكن هيئة المحكمة اقرت بتأجيل الحكم عليه علما بان لائحة الاتهام الموجهه ضده لم تكتمل فيها جميع الاجراءات، وسيكون النظر في الحكم في الفترة القريبة.