العائلات المهددة منازلها في مدينتي قلنسوة والطيبة التي تلقت مؤخرا أوامر هدم فورية، لا تزال تعاني في ظل شبح الهدم الذي يكشر عن انيابه بين حين وحين ليقض مضاجعهم المؤرقة اساسا.
تتواصل معاناة العائلات المهددة منازلها في مدينتي قلنسوة والطيبة التي تلقت مؤخرا أوامر هدم فورية، اذ تعرف لا ما هو مصيرها حتى الان، في ظل شبح الهدم الذي يكشر عن انيابه بين حين وحين ليقض مضاجعهم المؤرقة.
وقال أشرف أبو علي صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم: “منذ سنوات ونحن نسمع عن تجميد الهدم أو الغائه، لكن كل ما سمعناه كان مجرد كلام ،فبيوتنا لا زالت تحت الخطر ولم يحصل أي تغيير لانقاذها من الهدم”.
وتابع ابو علي:”بعد هدم بيتي لنم يعود يهمني اي امر، ولو قتلوني كان ذلك اقل الما، لانه من بعد بيتي لا حياة لي في هذه الدنيا. نحن لا ناكل ولا نشرب كبقية الناس، حياتنا اصبحت جحيم كالكابوس، كل يوم نفيق على امل بان يكون خير، لكن في كل فترة، ترجع نفس القصة، لقد سئمنا من هذا الحال. الحياة باتت لا تطاق. واولادنا يعيشون بصراع”.
ومضى يقول:” ولم نقترف اي ذنب، نحن لسنا عابرين على القانون، بنينا على ارض ملكنا، ولم نبن على ارض ملك عام، ولا في شارع، ولم نعبر امتار. كل ما في الامر، منذ سنين ونطالب باستصدار تراخيص، ولا يوجد اي سبب يمنع ذلك”.
زمن جانبه قال سليم حجاج، احد اصحاب البيوت المهددة بالهدم:” بعد تقديم الخرائط للمحكمة، لكي نعرض لهيئة المحكمة، ان هنالك خرائط سوف تقدم في المستقبل تضم البيوت التي نسكن فيها.. وانه من الممكن ان نحصل على رخص وفق الخارطة الجديدة، وقالت الحاكمة آنذاك جيد، وقالت ابعثوا لي الخارطة لكي اتطلع عليها، ومن ثم بعثها المحامي قيس ناصر الى المحكمة. لكن يوم الاثنين الفائت، بعد 5 ايام اتصل بنا المحامي وقال ان المحكمة امرت بالهدم حتى04.01.2016، وكان المحامي قيس قد طلب من الحاكمة استئناف، وقد وافقت المحكمة ل14 يوم اخر الشهر الحالي، لكن الامر المريب والمحير حتى الان، ان لجنة التنظيم اللوائية، بعثت مكتوبا للمحكمة في الساعة العاشرة مساءً، لإلغاء امر ابطال الهدم الذي اصدرته المحكمة، وهذا الامر يحدث لأول مرة”.
ومضى يقول:” وفي كل فترة زمنية قصير ندفع العشرات من الالاف وحتى الان تعدينا ال 150 الف شاقل من مخالفات ومهندسين ومحاميين”.
ويذكر ان في المنطقة مهدد 52 بيتا تأوي على 120 عائلة، وفي ذلك نحو 250 نفر معرضون للتشريد. حتى تاريخ 04-01، و 02-01.
-
-
-
-
-
-
