أخبار الطيبة

اياد خطيب للمسؤولين:” ماذا اذا لم يصادق على الخارطة! هل سنُشرد !

الشاب اياد خطيب صاحب منزل مهدد بالهدم يعرض معاناته امام هيئة بلدية الطيبة نواب الكنيسيت العرب، ورئيس لجنة المتابعة، اثناء جلسة البلدية الطارئة عقب هدم منزل ابراهيم زبارقة.

اثناء الجلسة الطارئة يوم امس الاحد، التي دعت اليها بلدية الطيبة، عقب هدم منزل السيد ابراهيم زبارقة،  البيت الي كان مهددا بالهدم على غرار عشرات من المنازل، والتي ما زالت مهددة حتى الان، والتي تأوي اكثر من 250 نفر، من اطفال ونساء ومسنين.

حضر الجلسة اصحاب المنازل المهددة في المنطقة، كذلك نواب الكنيست العرب، لجنة المتابعة. وخلال الجلسة تحدث الشاب اياد خطيب، احد اصحاب المنازل المهددة بالهدم، ربُ اسرة ولديه طفل يبلغ عاما ونصف العام وطفلة عمرها شهرين، يصارع اوامر الهدم منذ اكثر من عشرة سنين، ودفع عشرات الالاف، من مخالفات ومهندسين ومحاميين، الا ان امر الهدم، ما زال يلاحقه وعائلته  وعشرات العائلات في المنطقة، ككابوس لا فيقة منه!..

ووجه خطيب سؤالا صريحا لجميع المسؤولين الذي تواجدوا في الجلسة، قائلا:” في تاريخ 02-02 ماذا لو تم الغاء جميع المخططات الهيكلية، وتم رفض الخارطة التنظيمية للمنطقة، هل سنتشرد نحن والعائلة مثل ما تشرد بيت ابراهيم، ام هنالك شيء جديد والية جديدة، بإمكاننا ان نتخذها، ام ان اياد وعائلته مجبرون على اخلاء البيت وانا لدي طفلين في بداية عمري

هما”.

واضاف:” يستخدمون اليوم ضدنا سياسة جديدة، وهي سياسة الترهيب، اخي من ضمن المعتقلين في احداث اليوم، حيث نسبت اليه الشرطة شبهات باطلة. انا في هذه القضية منذ سنة 2007، في سنة 2005 بدأت البناء وحينها لم تتوجه الي اي جهة، ولكن عندما انهينا العمل في البيت، بدات هذه القضية “قضية اوامر الهدم في المنطقة، وانا من هنا اتوجه اليكم، وكلي امتنان لعملكم ومشكورون عليه، لكني اريد ردا، ماذا علي ان افعل في حال تم الغاء الخارطة ور

فضها من قبل المحكمة؟”.

وفي نهاية حديثه قال:” لم يبق لدي قوة لان اكمل في هذا الموضوع، من الجانب المادي، مع كل الاحترام للمحامي قبس ناصر، لكني لا املك المال كي اكمل الاجراءات، ولم يعد لدينا مال للمخالفات، وجميع حساباتنا بالبنك اصبحت بالناقص، ووصل معي ان استقرض مال من اصحابي، وهذا يكفي، لقد سئمنا هذه القضية التي تلاحقنا وتطل علينا في كل حين واخر، نريد حلا نهائيا، ايضا من سيادتكم، هل يوجد حل ام لا؟”.

Untitled-2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *