المحكمة ترجي اصدار القرار المصيري بحق منزل سليم أبو حجاج المهدد منزله بالهدم

محكمة العدل العليا ترجي ردها على الالتماس الذي قدمه المواطن سليم أبو حجاج من مدينة قلنسوة والواقع تحت نفوذ مدينة الطيبة، والتي كان من المزمع إصدارها قرارا مصيريا بحق المنزل المهدد بالهدم الفوري وقدم التماسا لتجميد الامر وتم ارجاء اصدار القرار بعد عشرين يوما.

أرجت محكمة العدل العليا من يوم امس ردها على الالتماس الذي قدمه المواطن سليم أبو حجاج من مدينة قلنسوة والواقع تحت نفوذ مدينة الطيبة، والتي كان من المزمع إصدارها قرارا مصيريا بحق المنزل المهدد بالهدم الفوري وقدم التماسا لتجميد الامر وتم ارجاء اصدار القرار بعد عشرين يوما.

ويقع منزل أبو حجاج ضمن المنازل المهددة بالهدم الفوري وتم تنفيذ امري هدم قبل نحو شهر وهنالك أربعة أوامر هدم فورية تداولت منذ أعوام في أروقة المحاكم،  بادعاء مبانٍ غير مرخصة، ولا توجد إمكانية لمنحهم التراخيص القانونية وفق بند في الخارطة الهيكلية للمنطقة الواقعة غرب الطيبة وجنوب شرق قلنسوة وهي لسكان قلنسوة ولكن ضمن نفوذ بلدية الطيبة، انها منطقة واد ومحيطة ويمنع البناء في تلك المنطقة، وهنالك توتر ومخاوف شديدة في ظل انتظار القرار المصير بحق العائلة التي سوف تتشرد فيما اذا تم تنفيذ الهدم .

في ذات السياق التمس مواطن من مدينة كفر قاسم الأسبوع المنصرم لمحكمة الصلح في بيتح تكفا بعد ان انتهى موعد تجميد امر الهدم لمنزله قبل أسبوعين، مطالبا من المحكمة تجميد الامر حيث يقع منزله ضمن الخارطة الهيكلية للمدينة التي هي في طور المصادقة عليها ، الامر الذي يمكنه من الحصول على ترخيص قانوني.

تجدر الإشارة ان المئات من المنازل في المثلث الجنوبي مهددة بالهدم بذريعة عدم وجود ترخيص قانوني في المباني، في ظل الضائقة السكنية وعدم توسيع مسطحات وتضييق الخناق اكثر واكثر والتهام أراض من البلدات العربية لصالح تمرير مشاريع قطرية وتزداد حدة الازمة السكنية في ازمة الأراضي وعدم توسيع مسطحات بناء منذ عشرات الاعام وخرائط هيكلية عالقه لعدم ايفائها باحتياجات السكان وفق التعداد السكاني المتزايد.