المحكمة تلغي قرار الالغاء الإداري لمكب النفايات وتغرم بلدية الطيبة… رئيس البلدية: استئنافا على قرار المحكمة

 محكمة الصلح في نتانيا، ترد الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية الطيبة ضد مكب جبل النفايات (ك.ح) الذي يقع بين الطيبة وقلنسوة، ذلك بسبب خطأ في صياغة أمر الإغلاق الإداري الذي كانت قد أصدرته البلدية ضد المكب.

ردّت محكمة الصلح في نتانيا، مؤخّرًا، الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية الطيبة ضد مكب جبل النفايات (ك.ح) الذي يقع بين الطيبة وقلنسوة، ذلك بسبب خطأ في صياغة أمر الإغلاق الإداري الذي كانت قد أصدرته البلدية ضد المكب.

وكتب قاضي المحكمة: “لم أرَ أن استجيب لصلاحية رئيس البلدية بإلغاء رخصة العمل في هذه الملابسات، لأنّ الأمر الإداري الذي أصدرته البلدية غير مهم وفق تعليمات البند 224 من القانون. على ضوء كل ما ذكرته آنفا فإنّني أرد طلب البلدية لإصدار أمر توقيف قضائي، خصوصًا وأنّ الأمر الإداري الذي أصدرته البلدية أصدر بغياب صلاحية، وعليه فإنني أقبل طلب المزبلة بإلغاء الأمر الاداري الذي صدر بحقهم”. في نهاية الجلسة اصدر قاضي المحكمة قرارا بتغريم بلدية الطيبة بتكاليف اتعاب القضية بقيمة 6000 شيقل”.

رئيس بلدية الطّيبة: سنقدّم استئنافا على قرار المحكمة

وعقّب رئيس بلدية الطّيبة المحامي شعاع منصور مصاروة قائلا: “سنواصل نضالنا في هذا المشوار حتّى نحقّق الأهداف المرجوّة التي وضعناها نصب أعيننا، وفي الأيّام القريبة سنقدّم استئنافا على قرار المحكمة والذي يتمّ تحضيره على يد الطاقم القانوني المختص، كما تم تحديد جلسة في اللجنة اللوائية التي ستعقد يوم 14.03.2016، بخصوص موضوع مكب النّفايات، حيثّ أنّنا سنستمر في معارضة طلب الشركة، وعندما ترفض اللجنة اللوائية توجه الشركة المذكورة سنحدد أهدافنا”.

وقال أيضًا: “لن يرتاح لي بال حتّى يستنشقوا أهالي الطيبة وكل سكّان المنطقة هواء نقيًّا، وهذا يبدأ بالخطوة الأولى ألا وهي عدم التّعامل مع الأخطار البيئيّة. لدينا كل الثقة بأنّنا سننتصر في هذه المهمة الملقاة على عاتقنا، وقريبا ستكون نتائج ملموسة التي ستعود على الجميع بالفوائد السامية”. في نهاية حديثه قال: “نحن نبذل كل ما بوسعنا في سبيل تطوير الطيبة على كافة الأصعدة، حتّى نوفر أفضل الخدمات للسكان كما يتطلعون إليها، وكل ما نسعى إليه يصبّ في خدمة المصلحة العامّة”.

حاج يحيى: حذرت منذ البداية بأن المحكمة ردت دعوى بلدية الطيبة

من جانبه، قال الناشط عبد الستار شاهين حاج يحيى الذي شارك في جلسة المحكمة: “كما توقعت وحذرت منذ البداية بأن محكمة الصلح في مدينة نتانيا ردت دعوى بلدية الطيبة ضد المكب وطالبتها بدفع أتعاب القضية لأصحاب المكب. السؤال هنا هل هذا الخطأ كان عفويا أم مقصودًا؟ وهل يمكن أن يخطئ أربعة محامين، اثنين منهم من أكبر المحامين في الدولة، بصياغة نموذج أمر إغلاق إداري. حسب رأيي إدارة بلدية الطيبة غير جادّة بوقف عمل المكب، ولو كانت لها النية الصادقة لفعلت أبسط الامور، وهو عدم إرسال نفايات البلدة لهناك”.

وتابع قائلا: “يجب علينا أن نواصل مسيرة النضال وإغلاق مكب النفايات ، وعدم السكوت على كل ما يجري. فإنّ مثل هذه الأماكن فقط تنجم عنها أضرار بيئية وامراض سرطانية، ولا بد من اصدار امر لوقف العمل فيها للحفاظ على سلامة المواطنين”.

وأضاف قائلا: “في الأشهر الأخيرة توفي ما يقارب 6 أو 7 أشخاص من سكان مدينة قلنسوة نتيجة اصابتهم بمرض عضال. لا بد وأنّ هنالك أسبابًا لهذه الأمراض مثل تلويث البيئة بسبب مجمّعات النفايات والأوساخ داخل واد اسكندر والهوائيات الخليوية، وإذا بقيت الأحوال على ما هي فسوف يسقط ضحايا آخرون، لذلك من المفروض أن تتوحّد كل الجهات حتّى نتصدى لكل من يحاول المسّ بصحّتنا”.