هولاند: لا تنازلات لتركيا حول حقوق الإنسان وتأشيرات دخول مواطنيها لأوروبا
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يستبعد تقديم أي “تنازل” لتركيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو في شأن تأشيرات الدخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي، لقاء ضمانات بضبط تدفق المهاجرين منها إلى أوروبا.
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند السبت أمام الصحافيين، في ختام اجتماع في قصر الإليزيه مع 15 مسؤولا اشتراكيا ديمقراطيا أوروبيا “يجب عدم تقديم أي تنازل على صعيد حقوق الإنسان أو معايير رفع تأشيرات الدخول”، وذلك قبل استئناف مفاوضات صعبة الأسبوع المقبل في بروكسل خلال قمة بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي الـ28.
وأضاف إن هذا الموقف يجب أن يكون “واضحا وشفافا في العلاقات” بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفي سياق المفاوضات التي بدأت قبل سنوات في شأن انضمامها إلى الاتحاد.
وتحدث الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع في قصر الإليزيه مع 15 مسؤولا اشتراكيا ديمقراطيا أوروبيا، مشددا على ضرورة الاستجابة إلى “الأزمة العميقة” التي تواجهها أوروبا بسبب تدفق المهاجرين واللاجئين.
وقال إن الاتفاق مع تركيا يجب أن يطرح المفاهيم بوضوح وأن يتضمن خطوات تكون فعالة ومنسجمة إلى حد كبير مع القيم الفرنسية.
وتستقبل تركيا حاليا نحو 2،7 ملايين لاجئ سوري.
ويطرح مشروع الاتفاق الأوروبي التركي الذي وضع خلال قمة عقدت في 7 آذار/مارس تساؤلات حول مدى التزامه بحقوق الإنسان، حيث اعتبرت الأمم المتحدة تدابير الترحيل الجماعية التي ينص عليها “غير قانونية”
وتنص الخطة الرامية إلى ضبط تدفق المهاجرين بصورة فوضوية إلى أوروبا، على استعادة تركيا جميع المهاجرين الذين يصلون بصورة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم طالبي اللجوء السوريين الفارين من الحرب في بلادهم. وفي المقابل، يلتزم الأوروبيون لقاء كل سوري يرحل إلى تركيا، باستقبال طالب لجوء على أراضيهم.
كما تطالب تركيا بمضاعفة المساعدة التي يمنحها إياها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في استقبال السوريين من 3 إلى 6 مليار يورو.
ودعا القادة الأوروبيون إلى متابعة الاتفاق الموقع مع تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر والذي وافقت بموجبه أنقرة على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا وإعادة بعضهم إلى أراضيها مقابل الحصول على ثلاثة مليارات يورو كمساعدات.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضا على فتح “فصول” جديدة في عملية انضمام تركيا الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي.
وطلبت أنقرة مؤخرا إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول فضاء شنغن اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو وليس في نهاية السنة مثلما كان متفقا عليه، وفتح خمسة فصول جديدة في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد في سياق المفاوضات البطيئة والمتعثرة التي بدأت في 2005.
