حملة سلاح في الطيبة والطيرة – تسجيلات صوتية ورموز سرية واخفاق في التحقيق

حملة اسلحة ضخمة في المثلث واعتقال خمسين مشبها فيهم بالتجارة بالسلاح، تسجيلات صوتية ورموز سرية، وضبط ثلاثة قطع من الاسلحة المصنعة خلال كل الحملة، ثغرات في التحقيق ادت الى الافراج عن غالبية المشتبهين.

في ظل انتشار السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، وتفشي العنف والجريمة، تعمل الوحدة الخاصة للشرطة بين الحين والاخر على شن حملات لمكافحة السلاح غير المرخص، وفي الآونة الاخيرة، كانت حملة ضخمة ومُضخمة اعلنت عنها الشرطة، من خلال اعتقال عشرات المشتبهين، وتسجيلات صوتية وتحريات سرية منذ ثمانية اشهر، في منطقة الطيرة والطيبة، الا ان غالبية المعتقلين تم الافراج عنهم، بعد ثغرات في التحقيق، والدفاع الموكل عن المشتبهين اكد انه حصل خلل غير معروف في التحقيقات، ادى الافراج عن غالبية المعتقلين في هذه القضية.

وعلى الرغم من كل النداءات والتوجهات والاحتجاجات والمظاهرات التي طالبت الشرطة والجهات المسؤولة بالقيام بعملها، وعدم التقاعس في محاربة العنف والجريمة، وإعادة الأمن والطمأنينة، إلا أنها لم تحقق شيئا بسبب عدم جديتها، وبقي المجتمع مأزوما والمواطن مهددا، سواء كان في الأفراح أو في الشارع أو في أي مكان عام، بأن تطاله عيارات نارية تسلب روحه وتقضي على حياته.

اعلنت الوحدة الخاصة “يمار” لواء المركز قبل اسبوعين انها كشفت النقاب عن حملة اعتقالات بقضية سلاح غير مرخص اوقعت بها ثلاثة شبكات بتجارة الاسلحة في منطقة الطيبة والطيرة، اودت باعتقال اكثر من خمسون مشتبها، بعد حملة ضخمة شارك فيها عشرات من افراد الشرطة، من خلال مداهمة بيوت المشتبهين صباح يوم الحملة، واستمرت الاعتقالات الى نحو اسبوع حتى وصل مجمل المعتقلين في هذه القضية الى اكثر من خمسون مشتبها من الطيرة والطيبة، نسبت لهم الشرطة، التجارة وحيازة السلاح غير المرخص، بعد تحريات وتسجيلات صوتية سرية دامت لمدة ثمانية اشهر، وتم فيها مراقبة نحو 300 هاتف، وجمع عشرات الالاف من التسجيلات الصوتية.

رموز سرية في التسجيلات

من خلال التحريات السرية والتسجيلات الصوتية التي كشفتها الشرطة عن استخدام رموز سرية بين المشتبهين، تبين أنهم اعتادوا خلال الصفقات على استخدام رموز سرية لإبعاد الشكوك والشبهات من حولهم، لكن الشرطة زعمت أنها فكت أكثر من 18 رمزا سريا، ووفق ما جاء في جلسات المحكمة، بأن الرموز السرية التمويهية كانت تُستعمل بدل أسماء الأسلحة، مثل، ‘أرز-رصاص’، ‘بطاطا- رصاص’، ‘خزانة- قطعة سلاح’، ‘علبة حلاوة- علبة رصاص) والكثير من الرموز مثل ‘زيت للسيارات’، ‘جارور للخزانة’، ‘حذاء’ وغيرها.

وبعد فك هذه الرموز، قدمت النيابة العامة تصريح ادعاءٍ عام قبل يومين ضد ثلاثة مشتبهين وقاصر اعتقلوا في نفس القضية، وجرى الاسبوع تقديم لوائح اتهام ضدهم متهمين ونسبت إليهم تهم ‘التجارة بالأسلحة في عدة صفقات، تجارة قطع الأسلحة والذخيرة، التهور وإطلاق النيران تجاه كائن حي محمي في البلاد، وعرقلة عمل شرطي’.

اخفاق في التحقيق

من بين الخمسون مشتبها، الذين اعتقلتهم الشرطة، افرج عن غالبيتهم الساحقة، ذلك بعد ضعف الادلة المنسوبة لهم، وثغرات في التحقيقات، اذ ان الشرطة كانت تحقق في ثلاثة ملفات لصفقات اسلحة وتم الغاء ملفين وابطال جميع الشبهات المنسوبة للمشتبهين في هذين الملفين والافراج عنهم دون قيود، بعد ان اكد موكلي الدفاع المحامي نذير برانسي والمحامي علاء تلاوي، ان ثغرات في التحقيق ادت الى وقوع الملف والافراج عن المشتبهين المتعلقين في هذين الملفين، في حين ان الشرطة، خلال كل هذه الحملة المُضخمة، لم تضبط الا ثلاثة قطع سلاح مُصنع (كارل جوستاف)، وبعض من الذخيرة وقطع الاسلحة.

أثارت هذه القضية ردود فعل غاضبة في صفوف المشبوهين الذين تم اعتقالهم، حيث نفوا ما نسب لهم، وأكد طاقم الدفاع عنهم أنه ‘ليس لهم ماضٍ جنائي لا سيما في قضايا سلاح غير مُرخص، وجرى مراقبة هواتفهم لأكثر من ستة أشهر، ونسبت لهم الشرطة 180 تسجيلا لصفقات سلاح في المدينة’

واضافوا موكلي الدفاع:” إن ‘عمل الشرطة في هذا الملف غير مجدٍ وغير كافٍ لإدانة من اعتقلتهم، وإنما هو عمل بهدف إرضاء الرأي العام، حيث أن الشرطة كانت تُراقب المشتبهين منذ فترة طويلة، وكانت تعلم استخباراتيا أنهم يعملون في تجارة الأسلحة، حسبما ادعت، في المحكمة، فلماذا لم تعمل في حينه على مداهمة منازلهم وضبط الأسلحة التي كانوا يتاجرون بها؟ لماذا انتظرت حتى نفذ أحد المشتبهين 180 صفقة بحسب ادعاءاتها؟ هل تريد الشرطة بالفعل ضبط السلاح غير المرخص ومكافحته أم أنها تهتم أكثر بنشر لوائح الاتهام والإحصائيات؟ كل هذه الاسئلة سوف نسألها للشرطة بعد التداول في الجلسات بعد تقديم لوائح الاتهام’.