مركز أمان: لمجتمعنا ما يقول عن خطة تعزيز الشرطة وعلى مجتمعنا أن يفعل! .

مركز أمان – المركز العربي للمجتمع الامن يرى بأن الخطة الحكومية لتعزيز عمل الشرطة في مجتمعنا هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن يرى المركز أن ينوه الى بعض الإشكاليات.

اصدر مركز “امان” بيانا، جاء فيه:” لطالما طالبنا الشرطة العمل الجاد والفعال للجم العنف والجريمة في بلداتنا ومدننا والتي تطال أرواح العشرات سنويا. لقد أصبح موضوع مناهضة العنف والجريمة الموضوع الشاغل لقيادتنا المحلية والقطرية وعموم أبناء مجتمعنا لأنه بات يهدد وبجدية انهيار مجتمعنا داخليا”.

وتابع البيان:” لذلك يرى مركز أمان – المركز العربي للمجتمع الامن بأن الخطة الحكومية لتعزيز عمل الشرطة في مجتمعنا هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن  يرى المركز أن ينوه الى بعض الإشكاليات والنواقص فيها:

أولا: السياق السياسي الذي تأتي به هذه الخطة هو سياق قومي بمعنى انها تنفيذا للسياسة التي رسمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه بعد عملية دزنجوف  وأيضا تنفيذا لتصريحات وزير الامن الداخلي أردان , أي أنها تأتي بالاساس بسياق الحفاظ على الأغلبية اليهودية من خطر العرب وأن محاربة العنف والجريمة هي بالحقيقة الامر الثانوي لها .

على الرغم من رغبتنا الحقيقية بالمباركة على كل خطوة لمناهضة العنف والجريمة فأننا ومن منطلق رؤيتنا لإشكالية العلاقة مع الشرطة تاريخيا وحاليا فأننا لا يمكن ان نخفي تخوفنا بان منطلقات هذه الخطوة ستعزز النظرة الأمنية للشرطة للمجتمع العربي الامر الذي اتسمت به هذه العلاقة منذ قيام الدولة حتى الان وسيطر على عملها في مجتمعنا وأدى في النهاية الى الانفلات العنيف الذي يشهده مجتمعنا .

ان ادراج هذه الخطة مع تعزيز عمل الشرطة في القدس الشرقية مؤشر سيئ للسياق العام الذي تعمل به.

لذلك أي خطة للشرطة في المجتمع العربي يجب ان تأتي من منطلق مدني بحت يغير من عقلية الشرطة وأجهزتها وافرادها اتجاه عملهم في مجتمعنا وألا يكون تكريسا للموجود أي مزيدا من الرقابة والسيطرة وقليلا من الخدمات الناجعة.

ثانيا: الخطة الحكومية تتحدث فقط عن زيادة الملكات ومراكز الشرطة وتكثيف تواجدهم وهوالآمر المهم , ولكن الأهم هو نوعية وكيفية العمل الشرطي , نريد شرطة وافراد شرطة بإمكانهم التعامل مع الوضع الشائك في مجتمعنا, من حيث تعزيز الموارد المتوفرة لديهم وأيضا أن يكونوا على مستوى من الخبرة لكي يكون لعملهم نتائج عملية.

 لا نريد لمجتمعنا ان يتحول الى ثكنات للشرطة وانما نريد تواجدا شرطيا يعطي خدمات حقيقية.

 ثالثا: اطار الميزانية بدون اهداف بمعنى ان الخطة الحكومية تتحدث فقط عن إطار الميزانية والخطوط العريضة لها وتخلو من مضامين واهداف وخصوصا بما يتعلق بحصة الوسط العربي من هذه الخطة مقابل “حصة القدس الشرقية ” . بانعدام هذا الوضوح بأهداف الحكومة وتفاصيل الخطة يضعها بمجملها تحت تساؤلات وخصوصا عدم إقرار ميزانية 2017 وما بعدها تزيد من عدم الوضوح وتشكك في استمرارية التنفيذ وتحقيق الأهداف.

 رابعا: إقامة مراكز للشرطة داخل المدن العربية: إصرار الشرطة على ادخال مراكز الشرطة الى داخل البلدات العربية ورفضها إبقاء المقرات الموجودة في الضواحي بدون إعطاء مبررات مقنعة للمجتمع العربي يضيف للشك الموجود لنوايا الحكومة من هذه الخطوة”.

وذكر البيان:” المحامي رضا جابر-مدير مركز أمان : ” هذه بعض من تحفظاتنا على الخطة الحكومية المطروحة، إدارة مركز امــان تدعوا كل شرائح مجتمعنا وعبر مؤسساته التمثيلية وعلى راسها لجنة المتابعة العليا، التي لم يتم التشاور معها على هذه الخطة, بان تبادر الى مناقشتها  واتخاذ الموقف الواضح منها لمــا يخدم مجتمعنا بدءا من التوجه الى قيادة الشرطة للاستماع الى تحفظات المواطنين العرب وقيادتهم على هذه الخطة قبل البدء بفتح المحطات وفرض الامر الواقع”.”.