جمعية نساء ضد العنف: 719 ضحية عنف جسدي وجنسي توجهت للمركز عام 2015

اصدرت جمعية “نساء ضد العنف”، بيانا جاء فيه: “النضال من أجل تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية هو نضال يبدأ بالمعرفة والكشف عن الجرائم المرتكبة بحق النساء لكونهن نساء ويفضح الواقع الذي يلعب دورًا هامًا في بلورة أفكارنا، تصرفاتنا ونشاطاتنا. نضالنا في مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي التابع لجمعية نساء ضد العنف هو خلق مناخ آمن وداعم وإنساني للنساء والفتيات اللواتي تعنفن كما ونعرض في هذا التقرير ملخص إحصائيات التوجهات التي وصلت لمركز المساعدة على مدار عام 2015 والذي يتركز على أصوات نساء متحدية لكافة أصوات العنف والتمييز لتساهم في تغيير واقعها وواقع المئات وبل آلاف النساء اللواتي تتعرضن يوميًا للتهميش، الإعتداء والاجحاف بحقهن”.

719 امرأة توجهت لمركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي خلال عام 2015

” 304 من مجمل توجهات العنف كانت اعتداءات وتحرشات جنسية (42% )

”  415 من مجمل توجهات العنف كانت عنفًا جسديًا، نفسيًا، اقتصاديًا واجتماعيًا. (58%)

وتابع  البيان: “كما نرى في الرسم البياني نسبة توجهات العنف الجنسي شكلت 42% من مجمل اشكال العنف وهذا يدل على ارتفاع النسبة مقارنة بتوجهات العنف الجنسي في عام 2014 التي شكلت 38%. ومن الجدير ذكره ان بعض التوجهات التي وصلت الى المركز تأكد ان العنف في مجتمعنا لا يقتصر على العنف الجسدي والجنسي فقط وانما هنالك العنف النفسي الذي هو عبارة عنفرض سيطرة معيّنة على الضحية لتشعرها بعدم الراحة أو الأمان”.

54 % من توجهات الاعتداءات الجنسية كانت داخل العائلة

واردف  البيان: “الإعتداءات الجنسية داخل العائلة تعكس هيمنة وسيطرة المفاهيم الذكورية وفرض القوة والتصرفات الجنسية من قبل الاخ والاب والعم وابن العم والخال والجد التي تشكل 25% من نسبة المعتدين حتى تغدو الفتاة ضحية لجرائم جنسية يمارس بها القمع والذل والاستغلال لتهدد كيانها ووجودها وثقتها في منظومة العائلة والتي كانت من المفروض ان تشكل الامان والدفء والاحتواء واحيانًا كثيرة يرافقها صمت وتكتم من قبل اشخاص مقربين من حولها وبالتالي خيبة الامل من الوضع القائم ، بالإضافة الى الزوج الذي يشكل اعلى نسبة من الاعتداءات الجنسية وهي 28% من مجمل المعتدين وهذا ما يسمى بالاغتصاب الزوجي فالزوج يطبق مفاهيم السلطة والسيطرة ايضًا من خلال قيامه بفرض العلاقة الجنسية اثناء الزواج كما يفرضها بالعنف الجسدي والعنف النفسي باستعماله الشتائم والضرب والتهديد”.

91% من التوجهات اشارت الى ان المعتدين جنسيًا معروفين للضحية

كذلك جاء في البيان: “فقط 9% من التوجهات التي وصلت المركز ، اشارت الى ان المعتدين هم اشخاص غير معروفين للضحية، هذه النسبة تشدد على ان العنف الموجه هو عبارة عن تسليط القوة وفرض السيطرة على النساء والفتيات من قبل اشخاص مقربين، وذلك يدحض التفكير السائد بأن التحرشات الجنسية تحدث في مكان ناء وخال من الناس ومن قبل اشخاص غرباء”.

60% من التوجهات تشير على ان مكان الاعتداء تم في بيت المعتدى عليها او سكن مشترك (الزوج)

واكمل البيان: “غالبية الاعتداءات الجنسية تحدث في بيت المعتدى عليها والتي تعكس سيطرة مفاهيم المجتمع الذكوري ككل وهذا ينفي بشكل مطلق الادعاء السائد بان الاعتداءات تحدث في الحيّز العام ويدحض الفكرة بان الاعتداء الجنسي نتيجة “إغراء او لباس غير محتشم” ويؤكد حقيقة العنف الجنسي الموجود في الحيّز الخاص والقريب من المعتدى عليها”.

77% من مجمل توجهات العنف الجنسي لم تصل الى مركز الشرطة

وأضاف البيان: “المرأة الفلسطينية العربية داخل اسرائيل تعاني من ثلاث دوائر تمييزية، كونها امرأة عربية تنتمي الى مجتمع ذكوري في دولة ذات طابع يهودي عنصري. فرغم عنفوانها، مثابرتها، عطائها، إصرارها وعزيمتها لتخطي هذا التمييز إلا أن “سقف الزجاج” ما زال يلعب دور في قمعها سياسيًا وإجتماعيا وبالتالي فالنساء لا تشعرن بالثقة للتوجه لمراكز الشرطة التي تتبع السياسة العنصرية السلطوية. فغالبية النساء التي يتم الإعتداء عليها جنسيًا لا تتقدم بشكوى للشرطة وذلك لعدة اسباب منها: عنصر الصمت المبني على الخجل من كشف القضية لتفاصيلها المحرجة والمؤلمة، الخوف من الأحكام المسبقة، النَظرة الناقدة تجاه المعتدي عليها وتذنيبها بالجرم وكأنها هي مصدر “العار” للعائلة والمجتمع، بالإضافة الى المسار القانوني الطويل الأمد الذي يتخلل تطفل بأدق التفاصيل الخصوصية المحرجة والمؤلمة من قبل المحققين في الشرطة والقضاة في المحكمة خاصة وانها تخوض اقسى المعارك النفسية والاجتماعية وهذا يعكس البعد بين المجتمع الفلسطيني والجهاز القضائي بعدم ملائمة القانون لحاجياتها وخصوصياتها ذات الطابع العربي. نحنُ في مركز المساعدة نقوم بمرافقة المعتدى عليها في المسار الجنائي من مرحلة تقديم الشكوى في الشرطة وكذلك في النيابة العامة وذلك من أجل إعادة الثقة والسيطرة للضحية على حياتها، كما ونعمل على رفع الوعي من خلال محاضرات وورشات وايام دراسية نقوم بها للمحققين/ات في جهاز الشرطة لمحاولة رفع الوعي حول أزمة الاعتداء الجنسي والصدمة النفسية للمعتدى عليها وتوفير الامان لها وفهم إحتياجاتها”.

86% من التوجهات كانت بمبادرة المرأة نفسها التي تعرضت للعنف والاعتداء

وتابع البيان: “يلحظ إرتفاع وتزايد في نسبة التوجهات التي تصل المركز وهذا نتيجة لتكثيف النشاطات والورشات والمقابلات الإعلامية التي نقوم بها لرفع الوعي في المجتمع وتسليط الضوء على تعريف العنف والتحرشات الجنسية، فالمعرفة تشكل قوة وفهم للواقع الذي تعيشه النساء وبالتالي تعزز ثقة المرأة وتشجعها بالتحدث عن تعرضها لاحد اشكال العنف بسرية تامة مع تلقي المعرفة والمعلومات والاستشارة لعدة امكانيات منها: الاستشارة القانونية، التوجيه لعلاج نفسي، الاحتواء والاصغاء والمساندة، مرافقات للمستشفى، للنيابة العامة والشرطة بالإضافة الى الجلسات الاستشارية في المركز”.

1% فقط من النساء توجهت للمركز خلال 24 ساعة من وقت الاعتداء

وزاد البيان: “تبيّن من نتائج الإحصائيات أن نسبة 1% فقط من النساء توجهت خلال 24 ساعة من وقت الاعتداء لمركز المساعدة وهذا يقتصر على الصدمة التي تمر بها المعتدى عليها او الى فرض التهديد من قبل المعتدي وابقاء الامر سري لعدم ايجاد دعم من قبل المحيطين او محاولة المحيطين بإخفاء الموضوع والتكتم، فوجود نسبة 59% من النساءلم يقمن بالحديث خلال السنة الاولى للاعتداء تعود ل للاثار النفسية والاجتماعية التي تحدث نتيجة الاعتداء والتي تمس المعتدى عليها بعدة مستويات وتحملها معها لفترات طويلة منها: الشعور بكره الجسد، الخوف الشديد، الانطواء والعزلة، الشعور بعدم الأمان او القدرة على حماية الذات والجسد، كره الذات، فقدان الشهية،الشراهة، الصداع المزمن بالإضافة الى الخوف من تلويم افراد العائلة وتحميلها المسؤولية او تحميل الوصمة السيئة والفضيحة لها”.

15% من مجمل توجهات الاعتداءات كانت في اطار العمل من المشغل او ذي منصب

وجاء ايضا في البيان: “التحرشات الجنسية في اماكن العمل نابعة اولا من الطبقية الذكورية، وايضا من منظومة رب العمل والعامل، واستضعاف المرأة كونها بحاجة الى عمل للتقدم والنجاح في حياتها، فتصمت بعض النساء عن المقاومة وتقديم الشكوى بسبب الخوف من الانتقام والتعرض لها في مكان العمل، والخوف ايضًا من التشهير والتهديد بتشويه سمعتها بالإضافة الى النفوذ التي يملكه ذو المنصب في العمل والمجتمع التي من الممكن ان تحولها كمذنبة، وخاصة ان اكثر من 77% من النساء العربيات لا تنخرطن في سوق العمل وممكن ان تكون المعيلة الوحيدة في بعض الاحيان وبالتالي الى ذلك الصمت الذي ممكن ان يكون ناتج من مجتمعها والمحيطين بها كونه مديرًا ومسؤولا. تخافُ النساء من تقديم شكوى خوفًا من فصلهن من العمل وعدم ايجاد مصدر للعيش. هذا يعكس الوضع القائم في المجتمع ككل من الاشخاص ذو النفوذ السياسية والاجتماعية فيخدمون مصالح الذكورية كونه رجل وايضًا كونه ذي منصب وبالتالي يتعامل مع اضطهاد وقمع واستضعاف مُضاعف للنساء في المجتمع”.

التحرشات الجنسية والاعتداءات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي

وتابع البيان: “مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي الجديدة لم تعد احتمالية تعرض الشخص للتحرش الجنسي مرتبطة فقط بالمقابلة المباشرة بين المتحرِش والضحية، بل أصبح بإمكان المتحرش الوصول إلى الضحية في أي مكان وفي أي زمان. يعاني الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من التحرش عن طريق تواصلهم مع اشخاص معينين قد يتلقون منهم رسائل تحتوي على عبارات أو ايحاءات جنسية، أو صوراً، أو مشاهد فيديو جنسية، أو التهديد والابتزاز باستخدام صور الضحية، أو استخدامها فعلاً دون موافقة صاحبه/تها ودون علمه/ا. يعاني جميع من يتعرض للتحرش عن طريق الانترنت من الاكتئاب وعدم الشعور بالأمان والراحة النفسية وقد يكون هذا الشعور مضاعف للضحايا الصغار بالسن. حيث يشكل الفتيان والفتيات الشريحة الأكثر عرضة للتحرش فقلة خبرتهم وصغر سنهم واندفاعهم يجعلهم لا يدركون حجم الخطر الذي يهددهم بهذه الوسائل الحديثة التي يتواصلون بها مع اصدقائهم واقاربهم. نود ان نشكر طاقم المتطوعات القديرات في المركز التي تعملن 24/24 بإنسانية مهنية وعدالة لزرع روح الامان والاحتواء للنساء والفتيات ومساعدتهن للخروج من قوقعة الظلام او محاولة التكيّف معها. ظاهرة العنف ضد النساء هي ظاهرة منتشرة وما زالت مستمرة واخذة بالتزايد في كافة المجتمعات وللحد من هذه الظاهرة علينا كأفراد في المجتمع ان نؤمن بالعدالة والانسانية والحياة الكريمة واخذ المسؤولية وجزء من التغير الذي يبدا بكسر الآراء المسبقة تجاه المعتدى عليهن”.