اللجنة المعينة لبلدية الطيبة تترك إرثا ثقيلا من الديون المتراكمة

اللجنة المعينة تترك بلدية الطيبة بديون متراكمة، رغم ما حظيت به  من دعم سياسي وزاري، ورغم وتوجهات رؤساء اللجان المعينة للجنة شطب الديون الا انها لم توافق على شطبها، فيما اخفى الحارس القضائي هذا المبلغ عن المحكمة لدى انهاء التسوية، وبقي المبلغ حتى اليوم .

كشف رئيس بلدية الطيبة في كلمته يوم  حفل افتتاح قاعة “المسرح البلدي”، الاسبوع المنصرم، عن وجود 86 مليون شاقل ديون من القروض، ما يبرهن بان مختلف رؤساء اللجنة المعينة المتعاقبة على ادارة بلدية الطيبةوالحارس القضائي، لم ينجحوا في تسديد الديون والقروض، وان وزارة الداخلية اثبتت انها فشلت في قرارها اقالة الرئيس المنتخب وتعيين لجنة خارجية تدير شؤونها.

وقال رئيس البلدية في سياق كلمته في حفل افتتاح المسرح:”  اهالي الطيبة اوفياء لبلدهم، وان نسبة الجباية اعلى نسبة جباية في الوسط العربي:”.

واضاف :” اللجنة المعينة تركت البلدية مع ديون بـ 86 شاقل قروض، و50 مليون شاقل قرضا لشركة المياه، ونحن نعمل على تسديدها مع وزارة الداخلية”.

وذكر على صعيد المدارس، قال :” للاسف الشديد اللجنة المعينة تركت ثلاث مدارس منذ سنة ونصف دون اي عمل، والسبب ان اللجنة المعينة استغلت الميزانيات التي خصصت لهذه المدارس”.

اللجنة المعينة لبلدية الطيبة تركت إرثا ثقيلا من الديون المتراكمة

ورغم ان المحكمة  عينت الحارس القضائي ليعمل على تسوية وجدولة الديون ،منذ العام 2007 ، إلا أن ذلك لا يبدو كافيا لإيجاد حلول لتسديد الديون المتراكمة، التي قامت بجبايتها شركة الجباية من المواطنين بمبالغ مضاعفة اكثر من بلدات اخرى، بسنبة 7.5 %، ولم يتوانى مواطنو الطيبة من الاستمرار والتواصل بدفع الضرائب والمياه، وبنسبة عالية اكثر من بلدات اخرى،  ورغم هذا التوافد المتواصل بالدفع دون انقطاع، الا ان هذه المبالغ التي جمعتها البلدية من المواطنين وبأسعار عالية اكثر من غيرها، لم تُسدد لسلطة المياه،  وتراكم الدين ليصل حجمه اكثر من 52 مليون شاقل ورغم ما حظيت به اللجنة المعينة من دعم سياسي وزاري، وتوجهات رؤساء اللجان المعينة، الى لجنة شطب الديون الا انها لم توافق على شطبها واخفى الحارس القضائي هذا المبلغ عن المحكمة عند انهاء التسوية، وبقي المبلغ حتى اليوم .

لم تقتصر هذه الديون الثقيلة لسلطة المياه فقط، وانما ما ورثته البلدية الجديدة، هو وجود 86 مليون شاقل ديون من القروض، هذا القرض الجديد برهن على أنّ مختلف رؤساء اللجنة المعينة المتعاقبة والحارس القضائي، لم ينجحوا في تسديد الديون والقروض، وان وزارة الداخلية اثبتت انها فشلت في قرارها اقالة الرئيس المنتخب وتعيين لجنة خارجية تدير شؤونها.

روابط ذات صلة: