شاهين: بلدية الطيبة تبعث محامي بدون صلاحيات لجلسة المزبلة…البلدية: تم تأجيل القضية

المحكمة المركزية في مدينة اللد تقرر تأجيل قضية مطالبة بلدية الطيبة باغلاق جبل النفايات (ك.ح)، بعد ان تبين بان بلدية الطيبة بعثت محاميا لا يوجد له اي صلاحية بان يكون ممثلا في هذه القضية وهو المحامي يجال مندل.

عقدت يوم الثلاثاء الماضي جلسة في المحكمة المركزية في مدينة اللد، بخصوص قضية مطالبة بلدية الطيبة باغلاق جبل النفايات (ك.ح)، لكن قاضية المحكمة قررت تأجيل القضية بعد ان تبين بان بلدية الطيبة بعثت محاميا لا يوجد له اي صلاحية بان يكون ممثلا في هذه القضية وهو المحامي يجال مندل.

ومن الجدير بالذكر ان المحكمة استدعت النيابة العامة، واكدت بان المحامي المذكور لا توجد لديه الصلاحية بان يكون موكلا في الدعوى القضائية، كما اعربت النيابة عن استغرابها الشديد من قيام البلدية بارسال محامي بدون صلاحيات.

من جانبه قال رئيس اللجنة البيئية عبد الستار شاهين حاج يحيى الذي تواجد في المحكمة:” في الحقيقة ان قيام بلدية الطيبة بارسال محامي بدون صلاحيات تثير الشكوك والكثير من التساؤلات التي تحتاج الى اجابات فورية ومقنعة، فلا يعقل ان يقوم قسم المستشار القضائي في البلدية بارسال محامي دون ان يكون لديهم اي علم بانه لا يمكن ان يمثل في القضية، وعمليا هذا التصرف يشير بان هنالك استهتار واضح من قبل بلدية الطيبة التي كما يبدو تماطل في القضية لاسباب غامضة، وهي لا تاخذ بعين الاعتبار الاضرار البيئية الناجمة التي يعاني منها السكان، ولو كان الامر هام بالنسبة لهم لراينا مشاركة رئيس البلدية في جلسات المحكمة”.

ثم قال:” في المحكمة تحدثت مع المحامي مندل عن سبب ارسال محامي يمثل البلدية بشكل قانوني، لكنني لم احصل على اجابة واضحة، وقد ذكر لي ممثل النيابة العامة قائلا “توجهاتك يجب ان تكون مباشرة لبلدية الطيبة كونها هي المسؤولة الاولى والاخيرة وليس المحامي”.

كما وقال حاج يحيى:” نحن لن نقف مكتوفي الايدي امام ما يحصل من مماطلة وعدم وضع هذه القضية في سلم الاولويات، بل سنواصل نضالنا حتى اللحظات الاخيرة، ولن نسمح لبلدية الطيبة ولا لاي جهة مهما كانت التلاعب بمشاعرنا وصحتنا. لقد بدانا بمحاربة انتشار النفايات وسيكون لنا برنامج عمل حتى نستمر في مشوارنا الهادف الى توفير مناخ بيئي نظيف وخال من الامراض. هذا الموضوع يحتاج الى مواقف جدية من قبل بلدية الطيبة، وليس الاكتفاء فقط بالدعوات القضائية التي لا نعرف حتى متى ستبقى سارية”.

تعقيب بلدية الطيبة
من جانبها قالت بلدية الطيبة:” المحكمة تم تاجيلها، ونحن نواكب القضية من كافة جوانبها، ولن يرتاح لنا بال حتى نوفر بيئة نظيفة للسكان”.

خبر سابق

هذا وكانت محكمة الصلح في نتانيا قد ردت مؤخّرًا، الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية الطيبة ضد مكب جبل النفايات (ك.ح) الذي يقع بين الطيبة وقلنسوة، ذلك بسبب خطأ في صياغة أمر الإغلاق الإداري الذي كانت قد أصدرته البلدية ضد المكب. وكتب قاضي المحكمة: “لم أرَ أن استجيب لصلاحية رئيس البلدية بإلغاء رخصة العمل في هذه الملابسات، لأنّ الأمر الإداري الذي أصدرته البلدية غير مهم وفق تعليمات البند 224 من القانون. على ضوء كل ما ذكرته آنفا فإنّني أرد طلب البلدية لإصدار أمر توقيف قضائي، خصوصًا وأنّ الأمر الإداري الذي أصدرته البلدية أصدر بغياب صلاحية، وعليه فإنني أقبل طلب المزبلة بإلغاء الأمر الاداري الذي صدر بحقهم”. في نهاية الجلسة اصدر قاضي المحكمة قرارا بتغريم بلدية الطيبة بتكاليف اتعاب القضية بقيمة 6000 شيقل”.