سلطات محلية تصادق على اقتراح ضم الطيبة لاتحاد المياه قبل عرضه على سكان الطيبة.. البلدية: نعمل لخدمة المصلحة العامة

موقع الطيبة نت

8 سنوات ago

رؤساء سلطات محلية يعقدون جلسات مع اعضاء المجلس المحلي تابعين لاتحاد مياه وادي عارة ويصادقون على ضم مدينة الطيبة لاتحاد مياه وادي عارة، يوم 14.06.2016، اي قبل ان تبادر ادارة بلدية الطيبة بعقد جلسة مع اعضاء البلدية واخبارهم بالامر والمصادقة على الانضمام، وقد صادقت البلدية على هذا الاقتراح يوم 30-6-2016 .

لا تزال هنالك تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها بلدية الطيبة برئاسة المحامي شعاع منصور مصاروة، بخصوص ضم الطيبة الى اتحاد مياه وادي عارة، وحتى هذا اليوم لم تعط اجابات واضحة بهذا الملف الذي يشغل بال الكثير من المواطنين.

جدير بالذكر ان هنالك 8 سلطات محلية تابعة لاتحاد مياه وادي عارة وهي زيمر، جت المثلث، باقة العربية، كفر قرع، بسمة عارة، عارة وعرعرة، ام الفحم، طلعة عارة، ورؤسات السلطات المحلية لهذه البلدات هم اصحاب الاسهم والقرارات لضم اي بلدة لاتحاد مياه وادي عارة او المعارضة عليها.

ودعت ادارة اتحاد مياه وادي عارة برئاسة حسين محاميد، في شهر رمضان رؤساء السلطات المحلية للبلدات المذكورة اعلاه، ورئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصاروة لوجبة افطار، وهناك تداولوا في موضوع ضم الطيبة لاتحاد المياه، حيث ان الاغلبية وافقوا على الاقتراح فيما برزت معارضة احدهم لاسباب عدة، واهمها التخوف من التقليص من العمل داخل البلدات التابعة للاتحاد، ذلك في ظل المعاناة الكبيرة التي تعانيها مدينة الطيبة من حيث سوء البنية التحتية.

هذا وقد علمنا ان هنالك رؤساء سلطات محلية قد عقدوا جلسات مع اعضاء المجلس المحلي وصادقوا على ضم الطيبة لاتحاد مياه وادي عارة، يوم 14.06.2016، اي قبل ان تبادر ادارة بلدية الطيبة بعقد جلسة مع اعضاء البلدية واخبارهم بالامر، وقد صادقت البلدية على هذا الاقتراح يوم 30-6-2016 بينما سلطات محلية تابعة لاتحاد مياه وادي عارة عقدت جلسات بهذا الخصوص قبل جلسة البلدية.

من بين السلطات المحلية التي عقدت جلسة قبل حوالي نحو شهر وصادقت على ضم الطيبة لاتحاد مياه وادي عارة هي جت المثلث، مجلس عارة وعرعرة، مجلس بسمة، بينما بلدية باقة الغربية ومجلس زيمر المحلي ابدوا رؤسائها المحامي مرسي ابو مخ والحاج ذياب غانم عن استعدادهما لضم الطيبة للاتحاد، لكنهما لم يعقدا جلسة مع اعضاء المجلس البلدي، فيما علمنا ان رئيس محلس كفر قرع المحامي حسن عثامنة لم يكن متشجعا للفكرة.

من جانبه قال الناشط عبد الستار شاهين حاج يحيى:” مع الاسف الشديد بلدية الطيبة تعمل بعكس التعليمات القانونية، فبدلا من ان تقوم باخبار اعضاء البلدية والمواطنين حول اتحاد مياه وادي عارة تقوم بالاتفاق معهم وانهاء كل الاجراءات، ونحن المواطنون اخر من يعلم. كيف سمح رئيس البلدية لنفسه التصرف بمثل هذه التصرفات، وكيف سمح اعضاء البلدية ان يصادقوا على قرار دون دراسته وعرضه امام السكان الذين انتخبوهم، فابار الطيبة ليست ملكا لا لرئيس البلدية ولا لاعضاء الائتلاف البلدي، ومن حق المواطن الطيباوي ان يقرر في هذا الجانب حتى نعلم ما هي الاهداف التي لا تزال غير واضحة من وراء هذا الانفاق”.

وصرح رئيس مجلس بسمة رائد كبها:” نحن في المجلس قمنا بعقد جلسة بخصوص ضم الطيبة لاتحاد مياه وادي عارة، وقد صادقنا على الاقتراح، من منطلق بانه تهمنا مصلحة الطيبة وتطويرها’.

كما وقال رئيس مجلس عارة وعرعرة مضر يونس:” موافقتنا على ضم الطيبة لاتحاد مياه وادي عارة كانت لها شروط، وقد عقدنا جلسة في المجلس المحلي مع الاعضاء وناقشنا الموضوع من كافة جوانبه وفي نهاية المطاف تمت المصادقة على القرار. اهالي الطيبة هم اخوانا لنا ومن المفروض ان نساعد في هذا الجانب لتكون الطيبة ضمن البلدات المتطورة من حيث البنية التحتية”.

اما الحاج ذياب غانم رئيس مجلس زيمر فقد قال:” وافقت على ضم الطيبة للاتحاد، وفي الايام القريبة ساعقد جلسة للمصادقة على الاقتراح بشكل نهائي”.

هذا وقد حاولنا الحصول على تعقيب من بلدية ام الفحم ومجلس طلعة عارة لكنه لم يتسنى لنا الحديث معهما، وفي حال وصول اي تعقيب من طرفهم فسنقوم بنشره.

تعقيب بلدية الطيبة

وكانت بلدية الطيبة قد اصدرت بيانا قالت فيه:” الأهالي الكرام تحية وبعد، إيمانا منا بضرورة وواجب اِتخاذ القرار الصحيح والسليم الذي يصب في المصلحة العامة ومصلحة المواطنين بالمقام الأول والأخير، بعيدا عن أي اِعتبارات سياسية ضيّقة خاصة والاكتراث بها. فما أسهل الرضى بالقعود، خنوعا وخضوعا خوفا من مواجهة القضايا العالقة دون العمل الجاد المدروس لايجاد علاجٍ أو حلول لأزمات آيلة للإنفجار خشية الأصطدام بها لكسب الوقت وتمريره واِعتبارات لا تُغني أو تسمن من جوع ولا تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن” .

واضاف البيان: “قضايا عالقة منذ سنوات طوال لم تُعالج أو تُوضع لها حلول، إذ منذ سنوات التسعينيات لم يستثمر في البنى التحتية بسبب الديون وخطتين اِشفاء أثقلت كاهل البلدية وانعكست سلبا على نجاعة تقديم الخدمات اللائقة لجمهور المواطنين، ناهيك عن هدر الأموال وتسديد ديون لاصحاب الحجوزات بدلا من اِستثمارها في البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، أمر وضع بلدية الطيبة في أسفل سلم المدن المتطورة في هذا الشأن وتسبب في تأخرها والبون الكبير بينها وبين مدن كثيرة وعديدة. وبناءً عليه، ليس من شيم الادارات الوطنية الجريئة الشجاعة اِنتهاج سياسة طمر الرأس في الرمال وغض الطرف عن مشاكل لطالما أنّت وعانت تحت وطأتها بلدانهم، فواجبنا توفير الحياة الكريمة للمواطنين جميعا وأبسط اِحتياجاتهم ومن ضمنها وعلى رأسها المياه، وها نحن ننال شرف علاجها مشمرين عن سواعدنا. الطيبة لا تبيع أبارها، بل تحافظ عليها وتؤمّن حاضرها ومستقبلها”.

وتابع البيان:” نظرا لأبعاد الموضوع المصيرية سنقوم بإعطاء الإجابات اللازمة لمعظم تساؤلات المواطنين: لدى بلدية الطيبة الحق الكامل بالانسحاب من الاتحاد في الوقت الذي ترتئيه مناسبا لها، فهي جزء لا يتجزأ من مُلاّك وأصحاب الاتحاد. لما تحويه هذه الخطوة من ميزات.الاتحاد ضروري وحيوي ويصب في الصالح العام. للأسف الشديد مدينة الطيبة تعاني من أزمات مياه متكررة في مناطق عديدة كمنطقة وادي حمدان، منطقة السليلمة، منطقة مدرسة السلام ومنطقة الجلمة وكل ما هو خارج شارع ال 24 (جنوبا، شرقا، وشمالا) وغيرها، أي ما يعادل 40% من سكان الطيبة لا تتوفر لديهم المياه نتيجة المشاكل الكبيرة في البنية التحتية وشبكة المياه والمجاري المتآكلة، ناهيك عن عدم وجود شبكات في الكثير من أحياء المدينة أصلا. ففي الوقت الذي فيه تضاعف التعداد السكاني واتسعت رقعة البناء وتطورت الأحياء، لم يكن هناك خطة عمل مدروسة واحدة تلبي الاحتياجات وتجيب على المعطيات المتغيّرة دائماً، لتجد البلدية نفسها اليوم تواجه مشكلة وأزمة انسانية كبيرة تراكمية دون ميزانيات تُمكنها من توفير الحلول الجذرية المناسبة خلال فترة زمنية وجيزة، ولا يمكنها أن تقوم باقامة اِتحاد خاص بها لعدم توفر الحد الأدنى لديها من حيث عدد السكان الذي ينص عليه القانون، بالإضافة إلى السياسة العامة والرؤيا الخاصة بالحكومة التي تقضي بتقليص الاتحادات المنفردة ودمجها باتحادات لوائية. فقررنا مواجهة المشكلة وعدم التغاضي عنها وإيجاد حلول جذرية مرة وللأبد: ستحصل البلدية على ما يُعادل الـ 104 مليون شاقل وأكثر كهبات ستُستثمر في البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي المتآكلة البالية التي لا تفي وتلبي احتياجات المواطنين، ومد وتطوير شبكات جديدة تصل لكل أحياء البلد، وفقا لخطة عمل مدروسة وجدول زمني، تضع حدا للشبكات غير المنظمة ولا نبالغ أيضا إذا قلنا القرصنة والتطاول على المال العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلدية من عجز يصل إلى 9 مليون شاقل سنويا يشمل ما يُعرف بـ”فقدان المياه “. ميزانية من شأنها أن تُوفرّ شبكة مياه متطورة تضع حدا، مرة وللأبد، لأزمات المياه المتكررة نتيجة البنى التحتية وشبكة المياه المتآكلة البالية في المدينة”.

وواصل:” ستوفر البلدية ما يُعادل الـ 12 مليون شاقل بالمعدل تُدفع لسلطة المياه سنويا جراء ما يُعرف “بـالضرائب المضافة على الانتاج- ” وهي ضريبة تُفرض على مستخرجي المياه من مصادر خاصة بهم بعيدا عن قوميتهم، تُدفع لخزينة الدولة، ستُستثمر في جهاز التربية والتعليم ومجالات أخرى. على ضوء ما ذُكر وفي ظل ظاهرة “فقدان المياه “، العجز المتدحرج التراكمي في هذا الشأن سيؤدي حتما إلى اِنهيار البلدية اقتصاديا خلال خمسة أعوام بحسب التقديرات وبالتالي، المسؤولية الجماهيرية والأجتماعية والأخلاقية أمام البلد والتاريخ تحتم علينا كبلدية التحرك سريعا وأخذ قرارات جريئة صعبة مدروسة في نهاية المطاف ستنعكس اِيجابا وستعود بالفائدة على البلد والمواطنين جميعا”.

ومضى البيان:” هذه الهبات ستُستثمر كمشاريع في البنية التحتية تحت رقابة مشددة من قبل قسم البنى التحتية في البلدية على مدار سنتين إلى أربع سنوات. لم نكذب حين قلنا التركة ثقيلة ولم نقل كبيرة، لأننا قادرون على حملها، لهذا كلنا مسؤولون ومطالبون بالصبر والتحلي بضبط النفس والعمل معا للنهوض بالطيبة والمضي بها قدما إلى بر الأمان”.