مصاروة: الطيبة للطيبة بترابها هوائها ومائها… البلد يُؤمّن حاضره ومستقبله

بلدية الطيبة تصدر بيانا، تعطي من خلاله الإجابات اللازمة لمعظم تساؤلات المواطنين حول انضمام الطيبة لاتحاد مياه وادي عارة.

عمم قسم الاعلام في بلدية الطيبة قبل قليل، بيانا، جاء فيه: الأهالي الكرام تحية وبعد، إيمانا منا بضرورة وواجب اِتخاذ القرار الصحيح والسليم الذي يصب في المصلحة العامة ومصلحة المواطنين بالمقام الأول والأخير، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية ضيّقة خاصة والاكتراث بها. فما أسهل الرضى بالقعود، خنوعا وخضوعا خوفا من مواجهة القضايا العالقة دون العمل الجاد المدروس لايجاد علاجٍ أو حلول لأزمات آيلة للإنفجار خشية الأصطدام بها لكسب الوقت وتمريره واِعتبارات لا تُغني أو تسمن من جوع ولا تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن.

قضايا عالقة منذ سنوات طوال لم تُعالج أو تُوضع لها حلول، إذ منذ سنوات التسعينيات لم يستثمر في البنى التحتية بسبب الديون وخطتين اشفاء أثقلت كاهل البلدية وانعكست سلبا على نجاعة تقديم الخدمات اللائقة لجمهور المواطنين، ناهيك عن هدر الأموال وتسديد ديون لاصحاب الحجوزات بدلا من اِستثمارها في البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، أمر وضع بلدية الطيبة في أسفل سلم المدن المتطورة في هذا الشأن وتسبب في تأخرها والبون الكبير بينها وبين مدن كثيرة وعديدة. وبناءً عليه، ليس من شيم الادارات الوطنية الجريئة الشجاعة اِنتهاج سياسة طمر الرأس في الرمال وغض الطرف عن مشاكل لطالما أنّت وعانت تحت وطأتها بلدانهم، فواجبنا توفير الحياة الكريمة للمواطنين جميعا وأبسط اِحتياجاتهم ومن ضمنها وعلى رأسها المياه، وها نحن ننال شرف علاجها مشمرين عن سواعدنا

الطيبة لا تبيع أبارها، بل تحافظ عليها وتؤمّن حاضرها ومستقبلها

في هذا البيان، ونظرا لأبعاد الموضوع المصيرية سنقوم بإعطاء الإجابات اللازمة لمعظم تساؤلات المواطنين:

أبار المياه وملكيتها

لا تنازل أو تفريط، إذ لا يملك أحد حق بيع الابار كما يُروج، فأبار المياه الخاصة بالملك العامّ للملك العام، وهي عبارة عن بئرين لا أكثر، وما تبقى من أبار هو بملكية خاصة وهي خارج نطاق الجدل، وصحيح حتى هذه اللحظة غير صالحة مياهها للشرب بحسب معايير وزارة الصحة. البئران سيبقيان للطيبة وبملكية كاملة وستُستهلك مياهها كالمعتاد، وما سيقوم به الاتحاد هو ِادارتها فقط ليس إلا. أما الاتحاد فهو مكون من سلطات محلية وبملكيتها وليس بملكية فردية لأشخاص، ومنعا لأي اِلتباس وخلط للأوراق، هناك فرق شاسع بين “اِتحاد مياه” وشركة “مكوروت”.

هناك توجه عام لتوحيد تكلفة وأسعار المياه

هناك توجه عام ورؤيا لدى الحكومة لتوحيد أسعار وتكلفة المياه بين الاتحادات وأسعار السلطات المحلية التي تستخرج المياه بقواها الذاتية كجزء من عملية الرقابة، ما يعني، وبعكس ما يُروج للتهويل وتضخيم الموضوع، لن يكون اِرتفاع بالاسعار، إلا بعض شواقل، وبشكل مؤقت، حتى توحيد الأسعار بجميع البلاد وذلك لأن أسعار المياه عليها رقابة مشددة من قبل سلطة المياه والأسعار تُحدد وفقا لقانون سلطة المياه، أما لماذا مؤقت؟ فكما ذكرنا هناك توجه حكومي لتوحيد الأسعار، وفرض مساواة في الأسعار حتى منتصف عام 2017 بين السلطات المحلية واِتحادات المياه. وبمفهوم الأرقام: عائلة مكونة على سبيل المثال من 5 أشخاص، معدل الاستهلاك الشهري لديها يتراوح بين 100 – 130 شاقل تقريبا، الارتفاع سيكون بين 22-17 شاقل تقريبا بمعنى 200 شاقل سنويا تقريبا (للمثال والتبسيط لا أكثر)، وهي أسعار زهيدة مقارنة بما سيوفره الاتحاد من تطوير في الخدمات للمواطن، وتوفير تكبد عناء شراء المضخات البيتية والتكلفة الكهربائية وغيرها مثلا.

الخروج من اِتحاد المياه

لدى بلدية الطيبة الحق الكامل بالانسحاب من الاتحاد في الوقت الذي ترتئيه مناسبا لها، فهي جزء لا يتجزأ من مُلاّك وأصحاب الاتحاد.

لما تحويه هذه الخطوة من ميزات… الاتحاد ضروري وحيوي ويصب في الصالح العام

واجب قانوني-
“قانون اِتحادات المياه والصرف الصحي 2001- חוק תאגידי מים וביוב תשס”א 2001” بند 6 يُلزم كل السلطات المحلية الدخول في اتحادات المياه، الأمر الذي لم يترك للبلدية أي خيار أخر سوى الالتزام بالقانون والتقيّد به.

ميزات-
للأسف الشديد مدينة الطيبة تعاني من أزمات مياه متكررة في مناطق عديدة كمنطقة وادي حمدان، منطقة السليلمة، منطقة مدرسة السلام ومنطقة الجلمة وكل ما هو خارج شارع ال 24 (جنوبا، شرقا، وشمالا) وغيرها، أي ما يعادل 40% من سكان الطيبة لا تتوفر لديهم المياه نتيجة المشاكل الكبيرة في البنية التحتية وشبكة المياه والمجاري المتآكلة، ناهيك عن عدم وجود شبكات في الكثير من أحياء المدينة أصلا. ففي الوقت الذي فيه تضاعف التعداد السكاني واتسعت رقعة البناء وتطورت الأحياء، لم يكن هناك خطة عمل مدروسة واحدة تلبي الاحتياجات وتجيب على المعطيات المتغيّرة دائماً، لتجد البلدية نفسها اليوم تواجه مشكلة وأزمة انسانية كبيرة تراكمية دون ميزانيات تُمكنها من توفير الحلول الجذرية المناسبة خلال فترة زمنية وجيزة، ولا يمكنها أن تقوم باقامة اِتحاد خاص بها لعدم توفر الحد الأدنى لديها من حيث عدد السكان الذي ينص عليه القانون، بالإضافة إلى السياسة العامة والرؤيا الخاصة بالحكومة التي تقضي بتقليص الاتحادات المنفردة ودمجها باتحادات لوائية. فقررنا مواجهة المشكلة وعدم التغاضي عنها وإيجاد حلول جذرية مرة وللأبد:

ستحصل البلدية على ما يُعادل الـ 104 مليون شاقل وأكثر كهبات ستُستثمر في البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي المتآكلة البالية التي لا تفي وتلبي احتياجات المواطنين، ومد وتطوير شبكات جديدة تصل لكل أحياء البلد، وفقا لخطة عمل مدروسة وجدول زمني، تضع حدا للشبكات غير المنظمة ولا نبالغ أيضا إذا قلنا القرصنة والتطاول على المال العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلدية من عجز يصل إلى 9 مليون شاقل سنويا يشمل ما يُعرف بـ”فقدان المياه פחת מים”. ميزانية من شأنها أن تُوفرّ شبكة مياه متطورة تضع حدا، مرة وللأبد، لأزمات المياه المتكررة نتيجة البنى التحتية وشبكة المياه المتآكلة البالية في المدينة.

ستوفر البلدية ما يُعادل الـ 12 مليون شاقل بالمعدل تُدفع لسلطة المياه سنويا جراء ما يُعرف “بـالضرائب المضافة على الانتاج- היטלי הפקה” وهي ضريبة تُفرض على مستخرجي المياه من مصادر خاصة بهم بعيدا عن قوميتهم، تُدفع لخزينة الدولة، ستُستثمر في جهاز التربية والتعليم ومجالات أخرى. على ضوء ما ذُكر وفي ظل ظاهرة “فقدان المياه פחת מים”، العجز المتدحرج التراكمي في هذا الشأن سيؤدي حتما إلى اِنهيار البلدية اقتصاديا خلال خمسة أعوام بحسب التقديرات وبالتالي، المسؤولية الجماهيرية والأجتماعية والأخلاقية أمام البلد والتاريخ تحتم علينا كبلدية التحرك سريعا وأخذ قرارات جريئة صعبة مدروسة في نهاية المطاف ستنعكس اِيجابا وستعود بالفائدة على البلد والمواطنين جميعا.

لم يكن تسرع أو تعجل باتخاذ القرار

هذا القرار تمت دراسته بشكل عميق بكل حيثياته في جلسات مطولة ومباحثات مباشرة مع جهات مختصة واِتحادين للمياه اِستمرت شهور، بعيدا عن أي سرعة وتسرع أو تعجل في اِتخاذ القرار، وفي نهاية المطاف، حيثما تحققت مصالح الطيبة والصالح العام ووُجدت وقع الاختيار، وقبل التصويت على القرار من حيث المبدأ وُجهت دعوة مسبقة ومباشرة (حق لهم وواجب علينا) للمعارضة وفقا للفترة الزمنية التي ينص عليها ويضمنها القانون، وهذا كله في الوقت الذي كنا فيه نعمل ونعلم أن تعليمات ولوائح مدير عام وزارة المالية في هذا الشأن واضحة وقد أشارت بشكل واضح وقاطع إلى أنه يتوجب على بلدية الطيبة المصادقة المبدئية على الانضمام لاتحاد مياه حتى موعد أقصاه 6/30 من العام الجاري كشرط أساس للحصول على الهبات التي تبلغ قيمتها 104 مليون شاقل كما ذكر أعلاه، وشطب للديون التي تبلغ قيمتها نحو 42 مليون شاقل. بكل الأحوال وتطبيقا للقانون واجتماع كل الظروف معا لم يكن أي خيار أو مفر من المصادقة على الانضمام للاتحاد. المصادقة بعد التاريخ المحدد من قبل وزارة المالية الذي ذكر أعلاه يعني تفويت وهدر الهبات والميزانيات، ناهيك عن أنه بالمقابل نقوم بتوفير 12 مليون شاقل بالمعدل من ضريبة اِستخراج المياه ( היטל הפקה ) ستُعدل الميزانية لاستثمارها في مجال التربية والتعليم.

كيفية استثمار الهبات وفترة تطبيقها على أرض الواقع الزمنية

هذه الهبات ستُستثمر كمشاريع في البنية التحتية تحت رقابة مشددة من قبل قسم البنى التحتية في البلدية على مدار سنتين إلى أربع سنوات.

لم نكذب حين قلنا التركة ثقيلة ولم نقل كبيرة، لأننا قادرون على حملها، لهذا كلنا مسؤولون ومطالبون بالصبر والتحلي بضبط النفس والعمل معا للنهوض بالطيبة والمضي بها قدما إلى بر الأمان.

الطيبة للطيبة بترابها هوائها ومائها … البلد يؤمّن حاضره ومستقبله