مواطنون: وقوفنا الى جانب الاسرى في معركتهم لنيل الحرية واجب وطني ولا بد من عمل منسق

الى متى يبقى الاسرى الفلسطينيون يعاركون بامعائهم الخاوية خلف تلك السجون !؟ والى متى  يبقى قرار السجن الاداري بضد الفلسطينين بالمحاكم الاسرائلية موجود!؟

الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية إستخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الادلة ضد متهم ما.

بدا هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ففي العام 1945م، اعتقلت سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين، عددًا من الفلسطينيين، وحولتهم للاعتقال الإداري، لعدم وجود أدلة كافية تثبت التهم الموجه إليهم، حتى بات قانون الاعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حتى اليوم الحاضر.

وبرز الاعتقال الاداري بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية، اذ يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، فإذا وجد ضابط المخابرات ان شخصا يشكل خطراً على أمن المنطقة، يستطيع بجرة قلم أن يحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب. بدون لائحة اتهام ومن دون محاكمة.  ونتيجة للانتهاك الشديد اللاحق بحقوق الأسير والمتعلق بهذه الوسيلة من الاعتقالات، قضت المحكمة الدولية بالسماح باستخدام هذه الوسيلة في حالات استثنائية فقط، على أن تكون الوسيلة الأخيرة الممكنة، وفي ظلّ انعدام أي طريق بديلة لدرء “الخطر”. ورغم ذلك، فإنّ السلطات الإسرائيلية تستعين بالاعتقال الإداريّ كمسألة روتينية، وقد اعتقلت على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين اعتقالاً إداريًا متواصلاً.

قد يقضي الاسير الفلسطيني عدة سنوات تصل الى عشرات السنوات، وهو رهن الاعتقال الاداري بدون اي محاكمة في بكل ستة اشهر تكون له محكمة عسكرية ويوم المحكمة يؤجل لستة اشهر اضافية دون النطق بالحكم وهكذا على التوالي حتى تمر الاعوام والاعوام على الاسير دون ان يحاكم .

“معركة الأمعاء الخاوية”

“معركة الأمعاء الخاوية”، تلك إحدى المعارك الأشد شراسة فيما يُعرف بـ”المقاومة السلمية” في مواجهة الظلم والجور الصهيوني تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويلجأ الأسرى لهذا السلاح من أجل تحقيق مطالبهم أو وقف إهانة كرامتهم.

منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، خاض الأسرى الفلسطينيون معارك الإضراب عن الطعام بشكل متكرر احتجاجا على أوضاعهم السيئة داخل سجون الاحتلال، بعضها فشل وبعضها نجح، مع العلم أن وسيلة الإضراب عن الطعام استخدم عالميا كسلاح فعال ضد السجان ضمن معارك التحرر ورفع الظلم.

وأدى نجاح الإضراب الجماعي إلى دخول بعض الأسرى في إضراب فردي عن الطعام، منهم الأسير خضر عدنان الذي شجع العديد من الأسرى على خوض التجربة نفسها، مثل أيمن الشراونة وسامر العيساوي، وهما الأسيران المحرران اللذان قررا الإضراب عن الطعام بعد أن أعاد الاحتلال اعتقالهما.

ثائر حلاحلة، بلال ذياب اثنان من الأسرى الذين ساروا على خُطى من خلفهم في خوض الإضرابات الفردية، حيث أعلنا في 28 شباط 2012، عن خوضهما إضراباً عن الطعام احتجاجًا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري دون تهمة موجّهة، وقد مضى على الإضراب الذي يخوضه كل من الأسيرين (76 يوماً). كما شكلت بطولة الأسير المحامي محمد علان، أنموذجاً فريداً في الإضراب عن الطعام حيث تنسم الحرية من سجون الاحتلال الصهيوني بعدما أضرب عن الطعام 65 يوماً متتالية احتجاجاً على اعتقاله الإداري العام الماضي.

وفي هذه الايام يصارع بصمت، الأسير بلال كايد بامعائه الخاوية واضرابه عن الطعام من 34 يوما، والذ حول للإعتقال الإداري بعد قضائه محكوميته البالغة 14 عاما.

تضامن الداخل مع الاسرى الاداريين

وتضامنا مع الأسرى الإداريين، أُصدرت على مدار سنوات في الداخل الفسطيني  بيانات الشجب والاستنكار، كذلك اقيمت خيام اعتصام، ووقفات تضامنية واحتجاجية، ومتابعة قضيتهم بكل مكوناتها وإمكانياتها على المستوى المحلي، الا ان هذه النشاطات التضامنية قد اثرت بشكل مرحلي على قضية اسير معين خاض اضرابا عن الطعام، لكنها لم تسهم برفع هذا النوع من الاعتقال!.

وهنا يبقى السؤال ما هو موقفنا من هذا الاعتقال الذي يسلب حرية اخواننا الاسرى بشكل تعسفي، وما هي الخطوات التي يتوجب اتخاذها في محاولة لتغييب هذا النوع من الاعتقال؟.

عبد الرازق: هي قضية ليست انسانية فقط بل هو واجب وطني يستحقه الاسرى البواسل منا

قال الاسير المحرر بدر عبد الرازق:” لطالما سمعنا اقوالا وتعبيرات غير مسؤولة ولا باللائقة لاشخاص او حتى شخصيات مسؤولة في المجتمع مثل: “ما لنا ومال اهل الضفة والقطاع”. او المطالبة من المؤسسات والشخصيات مؤثرة امثال اعضاء الكنيست بالاهتمام بقضايانا داخل 48 افضل من اهتمامهم باهلنا بالضفة والقطاع”.

واضاف:” ونسي الجميع من اهلنا 48 او تناسوا او لم يعلموا اصلا ان مسألة الاحكام الادارية لم تنشا ولم تأكل من جسدنا الفلسطيني 48 طيلة الاعوام ال19ما بين 1948-1966قبل احتلال الضفه والقطاع 67، اذ نشات من رحم قانون الطوارئ 45 البريطاني سيء الذكر وطبقه الاحتلال علينا في اراضي 48 فور الاحتلال وقد عانينا منه وما زلنا نعاني من افرعه العديدة في المعاملة اليومية والدائمة اتجاهنا”.

وواصل:” وهنا يجب التنويه والتنبيه والتحذير من ان موقفنا اتجاه الاعتقال الاداري يجب ان يكون موقفا حازما وحاسما وتصاعديا وجديا اتجاه سلطات الاحتلال لوقف هذا القانون الفاشي التعسفي اتجاه اخواننا واتجاهنا ايضا لاننا نلمس ناقوس الخطر الداهم علينا بسبب توالي حكومات الاحتلال العنصرية وتصاعد وتيرة القوانين ضدنا بشكل يومي، قوانين ذات طابع ليس عنصري فحسب وانما طابع فاشي تقدمي، وليس من المستبعد بل من المتوقع ان يقوم الاحتلال باعادة تطبيق هذا القانون (الانتداب45) على مجتمعنا بالداخل في اي لحظة”. خصوصا مع تعطش المجتمع الاسرائيلي برمته وليس فقط حكومات اليمين المتطرف لنيل منا واقصائنا الى ابعد الحدود”.

ومضى يقول:” وعليه يجب علينا كمجتمع فلسطيني بالداخل ان ناخذ هذا البعد على محمل الجد ومحاربة تطبيقه (ولا نقف متفرجين بجانب الحائط حتى يقع الحائط علينا)، وبناء عليه يجب على كل فرد منا الاستجابة لكل فعالية او اعتصام او قرار يساند قضية إبطال الاعتقال الاداري. ومساندة بل ومناشدة كل المسؤولين واصحاب القرار الجمعيات المؤسسات اعضاء الكنيست الخ… للاهتمام وتكثيف دورهم لانهاء هذه المعاناة لكل الاسرى الاداريين ناهيك عن الاسرى بشكل عام. والا تكون صحوتهم مرحلية او موسمية تتبع اضراب اسير وتنتهي فورا”.

ونوه عبد الرازق:” واضف الى ذلك انه على جميع من ذكر سابقا اعلاه هذا الموضوع بالمحافل الدولية كل حسب امكانياته وقدراته وبالاخص محكمة العدل الدولي. محمكة الجنايات..الخ، وعلى جميع اهلنا بالداخل ان يعلموا ان اي قضية تخص الاسرى بشكل عام هي قضية ليست انسانية بل هو واجب وطني  يستحقه الاسرى البواسل منا لانهم ضحوا باعمارهم الطويلة في سبيل نيل حريتنا وعيشتنا الكريمة. فك الله اسرهم جميعا واعادهم الى اهلهم سالمين غانمين والله ولي التوفيق”.

حاج يحيى: عدم جدوى التضامن بات يتطلب بشكل ملح اعلان الاضرابات المبرمجة

قال الناشط محمد حاج يحيى:”الاعتقال الإداري جريمة بحد ذاتها، اعتقال بلا تهم، بلا أسباب، وبلا محاكمة، وحان الوقت لوضع حد نهائي لقضية الاعتقالات الإدارية المنافية للقانون الدولي ولأبسط حقوق الإنسان الأساسية”.

وتابع: لذا علينا ان نحارب هذه الاعتقالات، التي هي انعكاس واضح للاحتلال ولن تزول إلا بزوال الاحتلال. الإضراب عن الطعام أداة نضالية أثبتت نفسها وهي تحرج السلطات الإسرائيلية وتضعها في الزاوية”.

ورادف قائلا:” ان عدم جدوى التضامن النضالي بوقفات ومظاهرات، بات يتطلب بشكل ملح اعلان الاضرابات المبرمجة التي بامكانها ان تحقق المطلب، برفع هذا النوع من الاعتقال عن اخواننا في الضفة”.

شيخ يوسف: توحيد الجهد على برنامج تضامني شعبي واسع النطاق يشمل السجون وفلسطين وخارجها

اما الاسير المحرر بسام شيخ يوسف، قال:” لا اعتقد ان هنالك وسيلة ممكن ان نقترحها لحل قضية الإعتقال الاداري ستنهي الموضوع بصورة قاطعة ، فهذا الاحتلال ماكر وسيجد دائماً الوسيلة لتجاوز الحلول القانونية محلياً ودولياً”.

وواصل حديثه قائلا:” لذلك يبقى لنا النشاط الشعبي الجماهيري ، فحتى هذا أستطاع الاحتلال تنويمه مغناطيسياً فأصبحنا بحاجة الى بطارية دبابة لتتحرك مشاعرنا ونبدأ بالعمل الجماهيري لقضية أسير مضرب، وطبعاً هذا سببه العمل الفردي لدى الاسير ، فدخول الاسير الإضراب المفتوح لوحده يجعل القضية شخصية وهذا ضر أيضاً بأسلوب الإضراب للاحتجاج فقد رفع شبابنا سقف الإضراب لفترات طويلة “.

وذكر:” وهنا يجب الوقوف وتقييم الوضع واستخلاص العبر” .

واكمل:” ان كل إضراب فردي مهما كان منصفاً وعادلاً للأسير الا انه مضر بشكل عام على قضية الأسرى جميعاً، لذلك للنجاح في محاولة محاربة الإعتقال الاداري فنحن بحاجة لتنسيق تام مسبقاً بين جميع الجهات المعنية وتوحيد الجهد على برنامج تضامني شعبي واسع النطاق يشمل السجون وفلسطين وخارج فلسطين”.

روابط ذات صلة:

الاعتقال الاداري صنعه الانتداب البريطاني وورثه الاحتلال الاسرائيلي

بدر عبد الرازق: معاناة الاسير ومعاناة اهله معاناة واحدة لا لشيء الا للشعب الفلسطيني

 

“من هو حنظلة؟” شرح يطول، يختصره الناشط بسام شيخ يوسف في لقاء متلفز

لقاء متلفز مع الناشط بسام الشيخ يوسف حول شغف الشهيد ناجي العلي برسم الكاريكاتير

مع ذكرى استشهاد ضمير الثورة – لقاء متلفز مع الناشط بسام الشيخ يوسف حول سيرة الشهيد ناجي العلي…