المعارضة في الطيرة: البلدية تهدر المال العام.. عبد الحي: معارضة هدامة

كتلة المعارضة في بلدية الطيرة تصدر بيانًا انتقدت فيه ادارة البلدية واتهمتها “بإهدار المال العام”، وطالبت المعارضة أيضًا “بإستقالة ورحيل رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي والمدير العام عبد الرحمن قشوع”، فيما اعتبر، رئيس بلدية الطيرة أنّ “كتلة المعارضة هدّامة وهزيلة ولا تعمل من أجل المصلحة العامة.

أصدرت كتلة المعارضة في بلدية الطيرة المكونة من حسني سلطاني، الشيخ عبد السلام قشوع، رائد قاسم، معين قاسم، المربي ربحي سمارة، مجدي مصاروة، بيانًا انتقدت فيه ادارة البلدية واتهمتها “بإهدار المال العام”، وطالبت المعارضة أيضًا “بإستقالة ورحيل رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي والمدير العام عبد الرحمن قشوع”، بحسب ما جاء في البيان. من جهته، اعتبر، رئيس بلدية الطيرة أنّ “كتلة المعارضة هدّامة وهزيلة ولا تعمل من أجل المصلحة العامة”، على حدّ تعبيره.

وجاء في بيان كتلة المعارضة في بلدية الطيرة:”وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ”. إنّ الأجواء القائمة في البلدية لا توفر الحد الأدنى من ظروف الاستمرارية، لأن الائتلاف، يعاني من إشكاليات وأزمات بنيوية يستحيل علاجها لأنها مزمنة ومتأصلة في التكوين والنفس والفكر. فبدلاً من التركيز على التنمية يتم تبديد وهدر المال العام بوعي وبدون وعي، بسوء الإدارة اساساً ومن خلال إقامة مشاريع ليست من اولويات المدينة، أو إقامة مشاريع إرضاء لأطراف بعينها، وتدار هذه المشاريع بطريقة تستنزف الأموال والموارد، وما تشاهدون في مشروع شارع يافا (وهو أكبر حلم يحلمون به) من أخطاء وخطايا في التخطيط والتنفيذ والإشراف وما يترتب على ذلك من تبديد للأموال وتأثير سلبي وخسائر لا يستهان بها على الحركة التجارية، ما هو إلا دليل على صحة ما نقول..؟!”، بحسب البيان.

وأضافت المعارضة في بيانها:ة “هذا غيض من فيض، وغالبية المشاريع التي تنفذ تتم بهذه الطريقة المؤسفة وهذا إن دل فإنما يدل على أزمة تنظيمية وإدارية عند ادارة بلدية الطيرة، كما ويدل على نهج وأسلوب عمل لا نرضى به ولن نقبل باستمراره”. وتابع البيان: “إن هذا الرئيس لا يملك إرادته وقراره، فهو مرهون بيد غيره من المرجعيات المعروفة لدى الجميع، وأنّه مرتبط بالتزامات واستحقاقات لا يستطيع تجاوزها. وقضية شارع يافا (المحص- الدوار الغربي)، وقضية المدارس خير دليل. خرج علينا السيد رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي بتغريدة على صفحته متهمًا كتلة المعارضة بانها كتلة مخربة هدامة لأنّها صوتت ضد بنود ميزانية المشاريع التي طرحت في جلست يوم الاحد 22.08.2016. وورد في تغريدته البائسة أن المعارضة تعارضه بكل خطوة يخطوها لصالح المدينة”.

وجاء في البيان أيضًا: “بلدية الطيرة هي التي صادقت على غالبية المشاريع الحيوية وخاصة أن قسمًا كبيرًا من اعضاء ائتلافه المهلهل يتغيبون عن الجلسات ربما لانشغالهم بأمور اهم!!! أو خصامهم للرئيس وسعيهم لمعاقبته ولي ذراعه ابراز قوتهم، ومن مرر الميزانيات ومكن من تنفيذ المشاريع هم اعضاء المعارضة لحسهم الوطني وحبهم لبلدهم وسعيهم لتصبح عامرة مزدهرة، حتى انهم يتعرضون لضغط ناخبيهم لأن مفهوم المعارضة لدى الكل انها تعارض على كل شيء كما فعلت معارضة الرئيس الحالي في فترات سابقة. فقد عارضت على كل شيء حتى لو كان بناء مسجد، حيث تصرفوا كمعارضة لأجل المعارضة كما يقول سعيد صالح في مسرحيته. نحن كتلة المعارضة نعتز ونفتخر اننا ادخلنا نهج جديد في اسلوب عمل المعارضة رغم تعرضا لغضب ناخبينا في حالات معينه”. وأردف البيان:”الرئيس نسي دوره بانه المسؤول الأول والأخير عن ادارة هذه المدينة وعليه ترتيب ائتلافه المهلل المتصارع للتصويت والزامه بحضور الجلسات والتصويت على برامجه، ونحن كمعارضة بناءة نفحص ونستقي المعلومات ونصوت وفق ما نراه مناسبا لبلدنا ومصالحها ولا نرقص وفق موسيقى رئيس فشل في السيطرة على ائتلافه، ويرغب في أنّ تحل المعارضة مشاكل ائتلافه المهلهل وتغيب بعض اعضائه عن الجلسات واهمالهم في مصالح البلد. نحن في المعارضة نتصرف وفق مصالح الطيرة ووظيفتنا مراقبة وتقويم تصرفات الرئيس وجماعته ومنع هدر المال العام كما فعلنا في الجلسة الأخيرة”، بحسب البيان.

المعارضة: طفح الكيل

وأردف البيان: “إنّ بروتوكولات البلدية تشهد على ذلك، فنحن لسنا في جيب احد ونصوت وفق ما تمليه علينا ضمائرنا ومصالح الطيرة وأهلها الأفاضل:

اولا: العبث بمصير اولادنا بالمدارس، حتى هذه اللحظة الامور عالقة بسبب سياسة فاشلة من قبل الرئيس ومديره العام وجماعته، وقد سلم الامور للقائم بالأعمال وسافر الى سويسرا للاستجمام بعد ما وقع ملزما على الاتفاق مع شبكة عمال خوفا من تهمة تحقير المحكمة التي رفعته شبكة عمال للمحكمة تاركا قضية المدارس بدون حل على اثر تحويل المحكمة العليا القضية الى وزارة المعارف لتبت فيها. وإن سبب معارضة المشاريع بالجلسة الأخيرة هو التسيب. لا يمكن أن تقر ميزانية لشارع ثلاث مرات وفي كل مرة يراوغون بأن هذه الميزانية تحولت لهدف آخر. هذا اسمه تسيب والعبث بالمال العام.

ثانيا: إنّ شارع يافا تعطل العمل فيه بسبب أنّ الرئيس وجماعته يريدون مقاولًا من عندهم والمقاول الرئيسي يرفض لدرجة أن أحد المقاولين قام بإزالة كل ما نفذه نكاية بالمقاول الرئيسي، وأهل الطيرة يعانون”، وفقًا للبيان.

وتابعت المعارضة في البيان: “بالأمس القريب عُقدت جلسة بلدية وكان جدول الأعمال مصادقه ميزانيات غير عادية (תב״רים- תקציבים בלתי רגילים). تصب في المصلحة العامة. وأيضًا بحث موضوع التقدم في ترميمات شارع 554 شرقي البلد بعد طلب من أعضاء المعارضة للبحث في الموضوع ويا للعجب، فقد حضر الجلسة من أعضاء الائتلاف فقط اثنان، وهما وليد ناصر وحسام سلطان، ومن أعضاء المعارضة حسني سلطاني، معين قاسم، ربحي سماره، مجدي مصاروة، رائد قاسم، وقد صودق على جميع البنود بتصويت أعضاء المعارضة، مع الأخذ بالاعتبار بأنّ اعضاء كتله المعارضة قد صوتوا – مع – في جلسات سابقة على جميع الميزانيات غير العادية والتي تصب في المصلحة العامة، وأحياناً كانوا الأكثرية والبروتوكولات تشهد. اما بالنسبة لقضية المدارس فقد اقرت المحكمة المركزية في اللد ما اقرته لجنة العطاءات وأصدرت حكما لصالح شركة عمال بكونها الشركة التي فازت بالعطاء وحكمت على بلدية الطيرة غرامة مالية على حساب المواطن الطيراوي. وفي حيثيات الحكم وجهت اتهامات واضحة لرئيس البلدية بأنه غير قلق على مصير مدارس الطيرة وطلابها وأن موقفه ضد شركة عمال ينبع من اعتبارات غير موضوعية وانما سياسية مصلحية، فالرئيس ومديره العام يفضلان الاعتبارات المصلحية الآنية على حساب مصالح الطيرة ومدارسها وطلابها وأن قرار الرئيس ومديره العام غير مهني ولا يخدم طلاب الطيرة”، كما جاء.

واختتم بيان المعارضة: “إنّ موقف الرئيس الضعيف وقلقه على ائتلافه اوصلنا الى هذا الوضع المزري الذي تمر به بلدنا ومدارسها. نحن نرفض هذه الاعمال من قبل الرئيس والتصرفات الصبيانية والمسرحية المكشوفة للمدير العام بسعيه لإفشال الاتفاق مع شبكة عمال، وحقيقة نستهجن على الحركة الاسلامية ممثلة بزعيمها والذي يشغل منصب مدير عام البلدية هذه التصرفات غير المسؤولة والتشبث بالمصالح الخاصة وتفضيلها على مصالح بلد بمدارسها وطلابها، بالأخص أنّ في توجهه لفارس طويل مسؤول الترخيص في وزارة المعارف يطلب منح عتيد سنه واحدة وبعد ذلك تطبيق قرار لجنة العطاءات. ماذا سيحقق في هذه السنة؟ او ربما لا تزال بعض المصالح لم تتحقق وتحتاج لهذه السنة. كفى استهتارا وتناقضات واعملوا بشفافية”. وقد قال أعضاء المعارضة في بيانهم: “لم نرَ مثل هذه التصرفات من ادارات شهدتها الطيرة على مر السنين وحتى في احلك الظروف وقمة الفشل. إن ما يحدث يندى له الجبين ولو كان لدى الرئيس ومديره العام ذرة من المسؤولية الجماهيرية والحس الجماهيري لقدما استقالتهما فورا انقاذا لماء وجههما لان هذه التصرفات لا تمر على احد. لقد اصبحت الادارة الحالية غير اهل لقيادة هذه البلدة وعليها الرحيل والتوقف عن العبث بالمال العام. اصبحت هذه القيادة عبارة عن صورة ممكيجة. فقط شكل خارجيا لا غير، متفسخة ممزقة، وابرز الادلة قضية المدارس وتناقض رسائل الرئيس ورسائل مديره العام لوزارة المعارف، فعليهم ام الاستقالة او الرحيل”، بحسب ما ورد في البيان.

تعقيب رئيس بلدية الطيرة
وعقّب رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي وقال: “معارضة ترفض مشاريع بملايين الشواقل، عملت ادارة البلدية سنوات لتحصيلها، وترفض حتى المصادقة على مشروع الأمان على الطرق بالقرب من مدارس الطيرة،  أقل ما يقال عن هذه المعارضة انها معارضة هدامة لا تريد الخير لأطفال الطيرة. البلدية منذ سبع سنوات موجودة في توازن اقتصادي تام، وسددت وما زالت تسدد اكثر من 100 مليون شاقل عجز مالي من سنوات سابقة، وتنجز مشاريع بمئات الملايين وليست بحاجة الى جماعة هدّامة لتقيم ادائها”. وأضاف: “شارع يافا الذي يتغنون به انما هو احد المشاريع الصغيرة في المدينة والمعيق الرئيسي لتنفيذ هذا المشروع هو اصرار البلدية على الالتزام بالانظمة المالية وقوانين المناقصات والادارة السليمة في الطريق لتنفيذه، ولولا ذلك لنُفّد هذا المشروع منذ أشهر، وبالأخص أن الميزانية المخصصة لتنفيذه متوفرة”.

وتابع عبدالحي حديثه قائلًا: “نعي جيداً أنّ الثورة العمرانية التي تمر بها الطيرة تقلق المعارضة الهدامة وتبدد آمالهم بالوصول إلى كرسي الإدارة، ولكن يبقى السؤال أين محبة المدينة؟ وما ذنب طلاب المدارس وباقي أهل البلدة وبالأخص حين نتكلم عن مشاريع تعود بالخير على الجميع؟!. طلاب المدارس وطلاب مدرسة المنار للتعليم الخاص بالأخص (مشاريع تطوير رفضتها المعارضة) سيحاسبون هذه المعارضة الهزيلة، وأهل الطيرة اوعى من مصالحهم الضيقة وسيحاسبونهم يوم الحساب. بلدية الطيرة بأغلبية محبي المدينة والمصلحة العامة سيصادقون باذن الله على المشاريع التي رفضتها معارضة الرفض في الأيام القريبة”، كما قال.