حالة من التذمر والحزن الشديد تسود المجتمع العربي في اعقاب العنف المستشري وجرائم القتل المتواصلة، والتي كان آخرها مقتل الشابة آمنة ياسين (35 عامًا) وهي حامل في شهرها التاسع من طمرة طعنا بالسكين فجر امس الثلاثاء.
قتل منذ بداية عام 2016 حتّى هذا اليوم، 41 شخصًا، من بينهم خمس نساء وهنّ: الشابة رنين رحال (19 عامًا) من الزرازير، سميرة اسماعيل (40 عامًا) من المغار، ميرفت أبو جليل (40 عاما) من شفاعمرو، سلام عبدالله (47 عامًا) من كفرياسيف، آمنة ياسين (35 عاما) من طمرة.
من جانب آخر، شهد مطلع الاسبوع الجالي وحتى اليوم، حوادث عنف خلال أقل من 24 ساعة، ففي ساعات الصباح كانت محاولة لقتل شاب عربي في يافا تل ابيب بعد أن اطلق عليه الرصاص واصيب بجراح طفيفة، وفي ساعات ما بعد العصر اصيب شاب آخر في نفس البلدة بجراح خطيرة بعد أن أقدم مجهولون بإطلاق الرصاص باتجاهه، وفي ساعات الليل اصيب شاب بالرصاص في جلجولية ونقل إلى المستشفى وهو بحالة متوسطة.
9 جرائم في سنة 2015، 4 منهن في شهر
وارتفع عدد جرائم القتل ضد النساء في العام 2015، بشكل حاد، اذ سجل حتى تسع جرائم بحق نساء عربيات “الاكثر منذ عشرة سنين”، بينما في سنة 2014 سحلت 6 جرائم، وفي سنة 2013 سجل 8 جرائم، وفي سنة 2012 جريمتين اثنين، وفي سنة 2011 ست جرائم وفي سنة 2010 ست جرائم ايضا. من المعطيات نستنتج ان العنف بكل انواعه وجوانبه في المجتمع العربي تصاعد وازدادت خطورته فلم يعد يفرق القاتل بين امراة ورجل طفل ومسن معلم او مدير، الكل اصبح مهدد تحت حد السيف، لكن مع ذلك لم نر اي فعاليات او هبات تنادي في ايقاف العنف، الا بضع احتجاجات هزيلة من الجانب النسائي ومن الجانب العام بشكل عام، فعلى سبيل المثال جريمة المربية سهى منصور رحمها الل، في مدينة الطيرة قبل عام، والتي كانت فاجعة على المجتمع العربي وخاصة على شريحة النساء. على اثر ذلك دعت ناشطات من حقوق المرأة لاحتجاجات على دوار الطيرة. لكن في ذلك الحين كان الحضور هزيل جدا ولم يتوقع العدد الذي حضر.
ريان: ما يحدث يشير إلى أنّ مجتمعنا آخذ بالتدهور
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس ادارة مركز أمان الشيخ كامل ريان: “نحن ننظر إلى جرائم القتل بمنتهى الخطورة، والاوضاع الحالية أصبحت لا تطاق، فلا يمر يوم الا ونسمع عن إطلاق رصاص وإصابات أو قتلى، إذ أنّ ما يحدث يشير إلى أنّ مجتمعنا آخذ بالتدهور دون ايجاد حلول جذرية لمسلسل شلال الدم الذي بات يهدد كل مواطن في هذه البلاد”.
وتابع: “أعتقد بأنّه آن الأوان لتسعى الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق مهنية كي تبحث على من تقع مسؤولية الجرائم، وتوفير سبل مدروسة لمحاربة الآفة الخطيرة التي تخيم فوق كل بلدة، وفي حال بقيت الأوضاع على ما هي فسوف نرى نتائج وخيمة والعنف والجرائم سوف يكون لها انتشارا أوسع، ونحن المواطنون سندفع الثمن”.
اغلاق ملفات وإفراج عن مشتبهين في جرائم قتل النساء في العام 2015
اربع حالات قتل ضد اربع نساء عربيات تم الافراج عن جميع المعتقلين، دون توجيه اي لائحة اتهام، اذ افرجت شهر ابريل / نيسان الماضي، محكمة الصلح في ريشون لتسيون، عن مشتبه فيه من مدينة الرملة بالضلوع بجريمة القتل المزدوجة التي أودت بحياة المغدورتين المرحومة ناريمان مغربي من الرملة وابنتها الشابة المرحومة سندس، واللتان قتلتا رميا بالرصاص داخل سيارتهما على الشارع الرئيسي المؤدي الى المدينة قبل نحو شهرين.، وكانت الشرطة اعتقلت المشتبه فيه استنادا للشكاوى التي كانت قد قدمتها المرحومتان على تهديدهن مرتين بحادثين منفصلين في الشهر الأخير قُبَيل الجريمة.
وفي جريمة قتل الشابة المغدورة نور غوطي التي قتلت رميا بالرصاص ايضا قرب منزلها في مدينة يافا، واعتقلت الشرطة أربعة مشبوهين من اقاربها ومددت المحكمة اعتقالهم لإكمال التحقيقات وجمع الأدلة الا انه افرج عنهم. ويطوى الملف دون اعتقالات جديدة. كما واغلق ملف المربية المرحومة سهى منصور.اذ ذكرت الوحدة الخاصة في لواء المركز الى ان هذا الملف هو مركب ومعقد، وفيه العديد من التفرعات والتشعبات، وفي الآونة الاخيرة، حصلت في الملف تطورات جدية، ادت الى اعتقال مشتبهين. بحيث تدعي الشرطة انها كانت تملك ملحق سري، فيه ادلة ومواد من شأنه ان ينهي ملف الجريمة بإدانات. وبشكل مفاجأ تم اطلاق سراح جميع المعتقلين في الملف واغلاق الملف بسبب ثغرات في التحقيقات.
وأصدرت المحكمة المركزية حكمها في شهر اذار/مارس، على قاتل الشابة ايمان عبد الحي التي قتلت طعنا بالسكين قبل أكثر من ثلاثة اعوام، وحوكم بالسجن المؤبد، فيما قدمت المحكمة لوائح اتهام بحق قاتل المرحومة آمنة العبيد ومارين حاج يحيى ولم يصدر بعد حكم العقوبة للمتهمين.