تساؤولات واسئلة، يوجهها مقاولون من مدينة الطيبة لبلدية الطيبة حول المناقصات التي نشرتها مؤخرا البلدية، لبناء مدرستين، وحدة بساتين، وبيتين للشعب، والتي تضمنت شورطا تعجيزية على حد تعبيرهم.
وصلت موقع “الطيبة نت”، قبل نحو اسبوعين، رسالة من مواطن في مدينة الطيبة، عنونها بـ “مناقصات بلدية الطيبة”، تناولت موضوع ادراج بلدية الطيبة شرطا تعجيزيا، على حد تعبير كاتبها، في المناقصات التي نشرتها مؤخرا البلدية، لبناء مدرستين، وحدة بساتين، وبيتين للشعب.
وذكرت الرسالة ان الشرط التعجيزي هو تصنيف مقاول “رقم ج4 “، مشيرة الى انه لا يوجد أي مقاول في مدينة الطيبة بحوزته هذا التصنيف العالي ، بينما يوجد مقاولون في المدينة، أصحاب تصنيف ج1 او ج2.
وتضمنت الرسالة عدة اسئلة موجهة الى بلدية الطيبة، تطالب البلدية ان تفسر اقدامها على وضع هذا الشرط، كذلك الى الاجابة على ما هية الامر الذي استدعى البلدية لطلب مقاول بحجم ج4 لمشروع بقيمة 1.5 مليون شيقل.
تعقيب البلدية
ومن جانبه توجه مراسلنا الى بلدية الطيبة منذ اليوم الاول لاستلامنا الرسالة (قبل اسبوعين)، للحصول على رد البلدية، الا انه للاسف الشديد، لم تكلف البلدية نفسها بالرد، علما ان مراسلنا يتوجه يوميا الى الناطق الرسمي بلسانها، الاعلامي الزميل فالح حبيب، بهذا الشأن وبشان امور اخرى، الا ان كل محاولاته باءت بالفشل، واتنظر الموقع صدور اي رد من البلدية وبعد ان يئسنا نشرنا الرسالة بدون رد البلدية.
نص الرسالة:
وجاء في الرسالة، ما يلي:” نشرت في الايام الماضية، عدة مناقصات لبناء مدرستين ووحدة بساتين ومبنيين للمناسبات، المدهش بالموضوع ان البلدية وضعت شرطا تعجيزيا، الذي يمنع من اي مواطن طيباوي ان يتقدم الى المناقصات جميعها”.
وتابعت الرسالة:” هذا الشرط التعجيزي هو تصنيف ماقول رقم ج4 ( للتفسير مسموح لهذا المقاول ان يتنافس على عطاءات حتى 34.2 مليون شاقل) ، من الجدير بالذكر انه لا يوجد أي مقاول في الطيبة بحوزته هذا التصنيف العالي ، بينما يوجد مقاولون عدة من جميع أقطاب البلد أصحاب تصنيف ج1 او ج2″ .
واشارت الرسالة الى ان “هذا الاجحاف بحق اهل البلد سيمنع تقدم الحركة الاقتصادية، في البلد بدل من دفعها الى الامام واتاحة فرص العمل لسكان اهل الطيبه بالدرجه الاولى”.
وذكرت:” من الجدير بالذكر ان طلب تعجيزي من هذا النوع لم يحصل في الطيبه سابقآ وحتى أيام اللجنة المعينة، فانها سابقة تاريخية”.
واضافت لارسالة:” أضف الى ذلك ان القانون يسمح للمقاولين اصحاب تصنيف ج1 ( 4.7 مليون ) وج 2 ( 8.5 مليون ) للتقدم الى جميع المناقصات المطروحة الا ان البلديه اختارت وضع هذا البند لأسباب مجهولة” .
واكملت الرسالة:” دعما للتساؤل المطروح ، معروف علميا انه كلما قل التنافس على مناقصة معينة فإن هذا حتمأ سيرفع من تكاليف المشروع ، بينما زيادة التنافس تقلل تكاليف المشروع مما سيوفر اموال طائلة، ستذهب هدر لاصحاب الاموال الاغراب الذين سيفوزون بالمناقصة ومن ثم يحولوا العمل الى مقاولون اصغر مقابل نسبة مئوية من المشروع، هذه النسبة تصل الى مئات الوف الشواقل ، الطيبة أولى بأموالها”.
وبينت الرسالة نقطة هامة أخرى:” وهي التعامل مع مقاول كبير هو اصعب بكثير على البلدية من التعاون مع مقاول صغير ، لان المقاول الكبير حتما يعمل لديه محامون وقسم قضائي مختص بشكل دائم مما يحول كل خلاف صغير مع البلدية الى إشكال ويشرعن تأجيل مدة العمل وهذا حتما سيعيق العمل ولنا تجارب كهذه في مدرسة عمال ( يوجد مقاول ج5 ) . كما ولنا تجارب مع مقاولين( ليسوا من الطيبة) كبار أيام اللجنة المعينة الذين فازوا بمناقصات عن طريق “مشكال” ، مشاريع عملاقه بعشرات الملايين نفذت بأيدي عاملة من خارج الطيبة والخاسر الوحيد هم أهل الطيبة وعمال الطيبة ومقاولوا الطيبة واصحاب المهن الحرة في الطيبة”.
واكدت الرسالة ان قسما ن المقاولين توجهوا الى بلدية الطيبة للحصول على تفسير حول المناقصات، اذ ذكرت الرسالة:” وتوجه قسم من المقاولين في الطيبة بمكاتيب استفسار واستنكار لهذا الطلب الغريب الا ان البلدية امتنعت عن الرد”.
وادرجت الرسالة في كيها عدة اسئلة حول هذه الاشكالية، وهي:
1- ما هو رد الرئيس عن هذه التساؤلات؟
2- اذا القانون سمح لمقاول مسجل ج1 ان يتنافس على عطاء بهذا الحجم ، فلماذا يتدخل الرئيس ويضع حاجزا امام جميع مقاولي البلد ؟
3- لماذا تم إختيار تصنيف ج4 ولم يتم اختيار تصنيف ج3 مثلا ، مع ان القانون يمنح صاحب تصنيف ج3 ان يتنافس على عطاء بقيمة 17 مليون شيقل ؟
4- ما الداعي لوضع مقاول بحجم ج4 لمشروع بقيمة 1.5 مليون شيقل ؟
5- لماذا لا ترد البلدية على مكاتيب المقاولين الذين اعترضوا على هذا الاجحاف ؟
وختمت الرسالة:” الرجاء نشر الموضوع لأهميته ولمنع القطط السمان المتربصة للانقضاض على الفريسة من نهب اموال البلد”.
الى هنا نص الرسالة.