افتتاح مقرات للشرطة في البلدات العربية بين رافض بالمطلق وقابل والقيادات لم تتخذ موقفا واضحا

ظاهرة العنف والاجرام المنظم، تزداد وتيرتها فترة تلو الاخرى، وتتفشى كالوباء في مجتمعنا العربي، وتخطف الشباب في ريعان العمر، في ظل انتشار السلاح غير المرخص، الذي يقض مضاجع المواطنين، يوماً بعد يوم، اذ انه بات يُسهل طريقة القتل وسرعته، ذلك بعد ان اصبح في متناول اليد!

تتواصل ظاهرة العنف والاجرام في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني،  وتتصاعد وتيرتها بشكل كبير بالآونة الأخيرة تحديدا في منطقة المثلث. في ظل العمل غير الكافي للشرطة حيال كل ما يتعلق في مكافحة العنف والجريمة وانتشار السلاح غير المرخص.

فجرائم القتل وتضرب في كل حين بلدة عربية، ولم تسلم أي بلدة من هذه الظاهرة، واضحى القلق والحزن يخيمان على كافة السكان الابرياء الذين يبحثون عن حياة كريمة، بعيدا عن دوي اطلاق الرصاص، وصفارات انذار الشرطة والاسعاف، وصور الضحايا.

ومن الجدير ذكره ان لجنة الداخلية البرلمانية، عقدت  يوم 29.06.2016  جلسة خاصة ، حول قضايا العنف في المجتمع العربي، ذلك بمبادرة النائب اسامة سعدي حضرها نواب القائمة المشتركة، د.احمد الطيبي، د.جمال زحالقة، حنين زعبي، عايدة توما سليمان، د. يوسف جبارين، مسعود غنايم، طلب ابو عرار، باسل غطاس، د. عبدالله ابو معروف ولفيف من المختصين من جمعيات المجتمع المدني وعدداً من رؤساء السلطات المحلية : مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، د. سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة، عاطف غريفات رئيس مجلس الزرازير، شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة، كامل ريان مركز امان، ثابت ابو راس مدير عام مشارك في صندوق ابراهيم، بيان قبلان رئيس مجلس بيت جن، نعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي، سماح سلايمة اغبارية من جمعية سيكوي، سوسن توما من جمعية نساء ضد العنف.

وقد شارك الجلسة مفوض الشرطة لـ “الوسط العربي” جمال حكروش، الذي حضر ممثلاً عن الشرطة بدوره اقرّ بأنّ الشرطه فشلت حتى اليوم في منع الجريمة في المجتمع العربي الا انها تعمل على وضع خطة عملية ومهنية لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي والبلدات العربية. وعرض على الحضور خطته بتنجنيد الشبيبة من المجتمع العربي، دون ان نسمع معارضة من الحضور العربي في الجلسة.

ويشار الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو كلف شخصيا الجنرال روني الشيخ قائد عام الشرطة الاسرائيلية بالإشراف مباشرة على مشروع التجنيد رابطا دعم رؤساء السلطات المحلية التي ستتجاوب مع المشروع وقد كلف الاخير بدوره الضابط الاسرائيلي جمال حكروش بإقامة لواء عربي في جهاز الشرطة الاسرائيلي ثاني اكبر جهاز امني عسكري في اسرائيل بعد الجيش سيعمل على نمط الكتيبة الدرزية والكتيبة البدوية في الجيش الاسرائيلي مقسمين ككتائب على ما يقارب 16 مركز شرطي ستقام في القرى والمدن العربية، ذلك بداع  مكافحة الجريمة والعنف وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، وعليه تقرر العمل على مشروع جديد لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية في البلاد، حيث يجري التواصل مع قوى سياسية ورؤساء سلطات محلية لاخراج هذا المشروع إلى حيّز التنفيذ.

وفي المقابل لم يتخذ حتى الان،  رؤساء السلطات المحلية، القيادات العربية، والنواب العرب، موقفًا واضحًا ازاء هذا المشروع، بينما تتهم القوى السياسية والقيادات، الشرطة بانها تميز بين العرب واليهود، ولا تتعامل مع قضايا القتل بجدية في المجتمع العربي، فيما لا زال المواطنون يحصدون ضحاياهم، ويبقى المواطن رهين انتظار الامن والامان.

وبناء عليه اجرى موقع “الطيبة نت” هذا التقرير في محاولة لايجاد موقف واضح للقيادات بشأن هذا المشروع “الجدلي” بين رافض، معارض، صامت، وموافق!.

زعبي: قيادات الجماهير العربية لم تصادق على الخطة

وحول خطة الشرطة، قالت النائب حنين زعبي (التجمع الوطني الديمقراطي)، رئيسة طاقم العنف والجريمة في القائمة المشتركة :” أن أيا من قيادات الجماهير العربية سواء كانت لجنة المتابعة أو القائمة المشتركة أو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، لم تصادق على الخطة التي أعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي، لمحاربة العنف والجريمة، والتي تقتصر على زيادة تجنيد العرب للشرطة الإسرائيلية، وعلى زيادة عدد محطات الشرطة في البلدات العربية، وأن ذلك يعني أن المجتمع العربي لا يعترف بمثل هذه الخطة، التي يبدو واضحا وكأن جهاز الأمن العام (الشاباك) هو من وضعها، وليس باحثين ومختصين ومهنيين في مجالي الجريمة والعنف”.

زعبي: مع كل محطة شرطة جديدة تفتح يرتفع عدد القتلى

حول اقتصار الخطة وتمركزها بقضية زيادة عدد أفراد الشرطة ومحطات الشرطة في البلدات العربية، قالت زعبي إن “المنطق البارد يقول أن تم فتح 53 محطة شرطة جديدة منذ عام 2000، ومع كل محطة شرطة جديدة تفتح يرتفع عدد القتلى وعدد الجرائم وعدد المجرمين، أما زيادة عدد المجندين العرب للشرطة الإسرائيلية، فتعني المزيد من القصور والتقاعس والفوضى. وكل خطة لا تتمحور حول اجتثاث سياسات العداء والعنف من قبل الشرطة نفسها ضد المجتمع العربي، هي ذر للرماد في العيون، ونحن لسنا من هواة الرماد”.

مصاروة: لا يدور الحديث عن إقامة أيّ مركز شرطة اضافي في المدينة

وفي مدينة الطيبة، أوضح رئيس البلدية المحامي شعاع منصور مصاروة أنّ: “مركز شرطة كدما موجود في مدينة الطيبة منذ 40 عامًا تقريبًا، لذلك فإنّ الحديث اليوم يدور عن اقامة مركز للشرطة الجماهيرية فقط. والذي سيُعنى بتطبيق القوانين البلدية فيما يخص قضايا التخطيط والبناء، والتجار الذين يحتلون المرافق العامة وغيرها، ولا يدور الحديث عن إقامة أيّ مركز شرطة اضافي في المدينة”.

واشار منصور الى أنّه: “في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد توجد مراكز شرطة جماهيرية، مثل الناصرة وسخنين وأم الفحم وكفرقاسم وكفرقرع وغيرها، ووظيفتها فقط تحسين جودة الحياة لدى المواطنين”.

مصاروة: من يرفض أمرًا عليه أن يطرح البدائل

وشدّد مصاروة، بشأن المقترح العام لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، أنّ موقفه واضح، وأنّ “من يرفض أمرًا عليه أن يطرح البدائل. والوسط العربي استشرت فيه ظواهر العنف والجريمة وآفة السلاح، ولا يستطيع أحد وضع حدّ لهذه الظواهر، لا رئيس سلطة محلية ولا لجنة متابعة ولا نواب يستطيعون ذلك. الأمن والأمان من أسس الدولة الديمقراطية ومن يملك السلطة لتنفيذ هذا الأمر هي الشرطة”. مؤكدًا أنّه: “مما لا شك فيه أن الشرطة الإسرائيلية لا تقوم بدورها كاللازم في هذا المضمار، وهناك أزمة ثقة بين المواطنين العرب والشرطة ولذلك على الشرطة العمل على وضع حدّ لمظاهر العنف وتعزيز وجودها في البلدات العربية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين”، على حدّ تعبيره. وأكّد منصور: “لا يجب أن نبحث عن مذنبين أو متهمين، كلنا متهمون ومذنبون في الوضع القائم، لكن هل علينا الاستمرار في تبادل الاتهامات؟! ما يجب علينا فعله هو مطالبة الشرطة بالقيام بواجبها وأن تتعامل مع الوسط العربي كما تتعامل مع المجتمع اليهودي”.

وحول الأصوات المعارضة في الطيبة، قال مصاروة: “لكل المزاودين اقول، نوافق على موقفكم برفضكم لتواجد الشرطة ولكن قدّموا لنا البدائل والحلول”.

مصاروة: لن يقام مركز شرطة اضافي سوى مركز شرطة جماهيرية

وأكّد مصاروة أنّه: “في الطيبة لم تخرج أصوات تعارض وجود مركز الجماهيرية، إلا بعض المغرضين الذين لا يمثلون إلّا أنفسهم، وينشرون كذبا في المدينة بأنّه سيتم اقامة مركز شرطة عام ولم يوضّحوا أن الحديث يدور عن شرطة جماهيرية. نؤكد مجددًا أنّه لن يقام مركز شرطة اضافي سوى مركز شرطة جماهيرية لخدمة المواطن، وانتقاداتهم للشرطة بشكل عام نقبلها ونحن معها، لكن للأسف من يبث الاشاعات حول اقامة مركز الشرطة يدرك حقيقة الموضوع الّا أنه يتلاعب بمشاعر المواطنين ويحاول احداث الفتنة”.

وحول موقف القائمة المشتركة، من خطة الشرطة التي ربطتها الحكومة الاسرائيلية، بالخطة الخماسية، كابتزاز سياسي، يجبر السلطات المحلية العربية، على المثول امام متطلبات الشرطة للحصول على الميزانيات، قال رئيس القائمة المشتركة المحامي ايمن عودة:” موضوع العنف  من اهم الظواهر السلبية، التي يجب قطع دابرها، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الشرطة، المسؤول الاول والاخير عن استتباب الامن والامان في المجتمع العربي، ومعلوم لدى الجميع ان الشرطة اذا  ارادت فهي تستطيع، ما يؤول اليه الوضع في المجتمع العربي، من تفاقم ظواهر العنف وتواصل الجريمة، ليس الا للعنصرية التي تنتهجها الشرطة اتجاه المجتمع العربي، خلافا لتعاملها مع الجريمة في الوسط اليهودي”.

وتابع:” وبدلا من الحديث على مركز هنا او تجنيد هناك، ان الشرطة قادرة ان ارادت، فشرطة اسرائيل تتعامل مع العرب كأعداء وليس كمواطنين، فهل مراكز الشرطة الحالية حلت من المشاكل، ولمتابعة العنف على الشرطة ان تتعامل مع القضية من منطلق اننا مواطنين، ومن منطلق مدني وليس امني، وليس من منطلق اننا اعداء، وبناء جسر ثقة بدلا من ان تسعى الى تجنيد شباب”.

ومضى يقول:” اعتقد اننا بحاجة الى تعزيز حملة توعوية، بالنطق والشرح، من اجل ان لا ينخرط الشباب بالتجنيد، ولا يغرر بهم، لان الشرطة قادرة ان اردات”.

غنايم: التربية تبدأ في البيت

ومن جانبه أكّد مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين أنّه “لن يتم افتتاح مركز شرطة في سخنين، ايمانا منه بان التربية تبدأ في البيت، والشرطي الذي سيتواجد في سخنين أو غيرها، إن كان عربيًا أو يهوديًا، لن يعلمنا عاداتنا وتقاليدنا ولن يعلمنا ما هو الصحيح وما هو الخطأ”.

غنايم: أن لا يؤخذ كل شخص القانون ليديه

وأضاف: “أكبر دليل على كلامي أنّه في مدينة أم الفحم يوجد مركز شرطة ورغم ذلك تقع حوادث عنف وجرائم قتل. من المفترض كمجتمع عربي، أن نعود لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وحضارتنا، وأن نؤمن بأن يحترم الصغير الكبير وأن لا يؤخذ كل شخص القانون ليديه وكل شخص مسؤل عن توفير الأمن والأمان لنفسه ولغيره”.

غنايم: لم يعقد اجتماع للجنتي المتابعة والقطرية والقوى السياسية الفاعلة

وحول عدم اعلان موقف موّحد للقوى السياسية العربية بشأن اقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، قال غنايم: “إنّه حتى الآن لم يتم عقد اجتماع للجنتي المتابعة والقطرية والقوى السياسية الفاعلة حتى يتم اتخاذ موقف موّحد، لأنه يجب اتخاذه بالاجماع ليتم الإعلان عنه. وأنا أعد بأنّ أتحدث قريبًا مع رئيس لجنة المتابعة الأخ محمد بركة، لتحديد جلسة خاصة لبحث الموضوع ومناقشته بشكل جدّي”.

غنايم: ولو قدّمنا نحن خططًا بديلة

وحول إمكانية تقديم خطة شاملة للحكومة الإسرائيلية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع، كبديل لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، ردّ قائلًا: “الحل بأيدينا نحن، لا بيد الحكومة ولا بيد الشرطة. ولو افترضنا بالفعل أنّه أقيمت مراكز شرطة في كل بلدة، هل سيمنع هذا الأمر الجريمة؟ ولو قدّمنا نحن خططًا بديلة، هل سيمنع هذا الأمر شخصًا عنيفًا وبيده سلاح غير مرخص أن يقتل؟”.

وأضاف: “الحكومة والسلطات تعي تمامًا من أين وكيف وصل السلاح إلى أيادي شبابنا، وقد حذّرنا في السابق من الأمر، وقلنا إنّ الأمر لو حدث في المجتمع اليهودي لقامت الدنيا ولم تقعد. وأكبر إثبات ما حدث مع الشاب نشأت ملحم، وما تلاه من تصريحات لرئيس الحكومة نتنياهو والتي صوّرت المجتمع العربي بأجمعه كمجتمع عنيف. الأمر مؤلم جدًا لأننا أصبحنا لعبة بأيدي من يريد أن يصنع منّا مجتمعًا عنيفًا”.

ابو عرار: يجب القضاء على البطالة والضائقة السكنية ودعم التعليم العالي 

اما النائب طلب ابو عرار، عن الحركة الاسلامية في القائمة المشتركة، قال :” نحن نعارض وبشدة تجنيد الشباب العرب في الشرطة وفي الجيش كذلك ، وهذا ما تؤكده دائما لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولنا تصريحات صارمة وواضحة في هذا الموضوع خلال اللقاءات المختلفة، وفي لجنة الداخلية، وبحضور الشرطة، علما ان محاربة الجريمة لا تكون أصلا بتجنيد الشبيبة العرب للشرطة، بل المحاربة والحل يجب ان يكون من خلال جمع السلاح غير المرخص ورصد الميزانيات للقضاء على العديد من الأمور التي تؤدي للخلافات، وللعنف بأشكاله، ومنها القضاء على البطالة والضائقة السكنية ودعم التعليم العالي في أوساط الشباب العرب، وغيرها”.