محكمة العمل اللوائية في تل ابيب، تصدر قرارا بالزام مركز الحكم المحلي، بلدية الطيبة والمسؤول عن الاجور في وزارة المالية، بدفع مستحقات التقاعد للعاملين الذين انتقلوا للعمل في شركة “عتيد” من قبل بلدية الطيبة وذلك عن الفترة 1.9.2002 وحتى موعد خروجهم للتقاعد، بحسب قانون التقاعد في القطاع العام
عمم الهستدروت، بيانا جاء فيه: “اصدرت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب، قرارا بالزام مركز الحكم المحلي، بلدية الطيبة والمسؤول عن الاجور في وزارة المالية، بدفع مستحقات التقاعد للعاملين الذين انتقلوا للعمل في شركة “عتيد” من قبل بلدية الطيبة وذلك عن الفترة 1.9.2002 وحتى موعد خروجهم للتقاعد، بحسب قانون التقاعد في القطاع العام”.
وأضاف البيان: “جاء هذا القرار الذي اصدرته قاضية محكمة العمل، حانا طرخطينغوت، بعد ان قدمت نقابة الموظفين في لواء المثلث الجنوبي بالهستدروت دعوى قضائية، بواسطة المحامية لبنى ناشف، المستشارة القانونية في مجلس عمال اللواء.
وحددت المحكمة في حيثيات القرار أن مبدأ “التقادم” لا يعني الغاء الدعوى وانما يحق للمستخدمين الذين انتقلوا للعمل في شركة عتيد الحصول على كامل الحقوق التقاعدية خلال فترة عملهم من قبل البلدية”.
وتابع البيان: “ويشار الى أن مركز الحكم المحلي وبلدية الطيبة قدمتا اعتراضا الى محكمة العمل القطرية في القدس على هذا القرار. رئيس الهستدروت لواء المثلث الجنوبي، النقابي جميل أبو راس، عقب على قرار المحكمة اللوائية بالقول: قرار المحكمة ينصف المستخدمين ويمثل سابقة قضائية يمكن الاعتماد عليها في قضايا مماثلة خاصة الخصخصة. على سبيل المثال: العمال الذين تم نقلهم من العمل البلدية الى روابط المياه، مؤسسات في مجال التعليم، المؤسسات الصحية والاجتماعية. كذلك الامر، الاعتراض الذي قدمته البلدية ومركز الحكم المحلي يدل بوضوح على أن الطرفين يحاولان التملص من دفع المستحقات، غير ان الطاقم القانوني في الهستدروت سيقدم الردود القانونية المناسبة الى المحكمة القطرية لحسم هذه القضية الاجتماعية، التي تخص الالاف من مستخدمي السلطات المحلية”.