حمادة عازم من سكان مدينة الطيبة، يوجه انتقادات لاذعة وشديدة للشرطة الإسرائيلية، ذلك في أعقاب التفتيشات التي نفذت في بيته في الشهر الأخير، بدون اي مبررات، والتي من خلالها تم بعثرة أغراض البيت وتوجيه كلمات قاسية لأفراد العائلة، على حد تعبيره.
وجه حمادة عازم من سكان مدينة الطيبة، انتقادات لاذعة وشديدة للشرطة الإسرائيلية، ذلك في أعقاب التفتيشات التي نفذت في بيته في الشهر الأخير، بدون اي مبررات، والتي من خلالها تم بعثرة أغراض البيت وتوجيه كلمات قاسية لأفراد العائلة، على حد تعبيره.
ومن الجدير ذكره ان مدينة الطيبة، شهدت الاسبوع لااخيرة حملات تفتيش واعتقال عدد من الشبان.
وقال حماده عازم:” الشرطة الإسرائيلية تشن علي حملة تفتيش قاسية جدا وبدون ان نعرف ما هي الدوافع لمثل هذه الاعمال، ففي الشهر الاخير قاموا بتفتيش بيتنا وبيت والدتي اربع مرات، وأخرها كان يوم امس الاثنين، وفي كل مرة يعيثون في البيت فسادا، حيث يبعثرون كل الأغراض ويتعاملون معنا بهمجية، لدرجة انهم قالوا لنا “اين الكلب حماده، انتم بيت مثل داعش والقسام”، وغيرها من الكلمات المستفزه والبذيئة”.
ثم قال:” الغريب في الامر انه في كل مرة نطلب من الشرطة امر التفتيش الصادر من المحكمة، لكنهم يرفضون ابراز اي مستند يثبت بان لديهم الحق لدخول البيت وتفتيشه، وفقا لما ينص عليه القانون، بل يتملصون من توجهنا ويرفضون سماع موقفنا، ويستهترون بنا ويواصلون تعاملهم غير الإنساني”.
كما قال:” تصرفات الشرطة نعتبرها عملية اقتحام لحرمة البيوت بدون اي ضوابط او مبررات قانونية، وان هذه الخطوات تبين اسلوب عربدتهم وهمجيتهم، حتى ان أسلوبهم لا يمكن ان يمثل رجال الشرطة الذين دائما يدعون بانهم جاءوا لخدمة المجتمع، اذ ان الواقع الذي شهدناه بعكس الوضع الحقيقي للشرطة”.
ومضى وهو يقول:” خلال عملية التفتيش الشرطة لم تجد اي غرض ممنوع في بيتنا، ولم ينفذوا اي اعتقالات، وحتى هذا اليوم لا نفهم ماذا يريدون منا، فكما يبدو ان هنالك عملاء يرسلون لهم معلومات مغلوطة بهدف الانتقام منا، وبدلا من التحقق من هذه المعلومات المدسوسة الشرطة تسارع دائما لتفتيش بيتنا من دون جدوى”.
واضاف عازم:” اننا لا نقبل بمثل هذه الاجراءات التعسفية، اذ سنباشر بالعمل على ايقاف هذه الحملات وسنلاحق الشرطة بالعمل القضائي والنضالي”.
تعقيب الشرطة
وعقبت المتحدثه باسم الشرطه لوبا السمري :” الشرطه تعمل على تنفيذ القانون وفقا للقانون واجراءاته الملزمة التي تدمج ما بين حقوق المشتبه فيه وواجب اطاعة القانون”.