مدير الاتحاد حسين محاميد يقول ان جمعية “اتحاد مياه وادي عارة”، في مرحلة التحضيرات لمزاولة عملها في مدينة الطيبة، ومن المتوقّع أن تباشر بشكل رسمي بعد شهرين تقريبا.
تباشر جمعية “اتحاد مياه وادي عارة” العمل في مدينة الطيبة بعد شهرين تقريبا، وستكون المسؤولة عن تنفيذ مشاريع في البنية التحتية وعن جباية الضرائب مقابل استهلاك المياه .
وقال مدير الاتحاد حسين محاميد قال: “حاليًّا نحن في مرحلة التحضيرات لمزاولة عملنا في مدينة الطيبة، ومن المتوقّع أن نباشر بشكل رسمي بعد شهرين تقريبا، وسيكون لنا مكتب في البلدة مع طاقم من الموظفين والعاملين. في الوقت الحالي نقوم ببناء برامج مهمة للطيبة لتنفيذ مشاريع، منها في المناطق التي تعمل فيها وزارة المواصلات وفي الأحياء السكنية التي لا تتوفر فيها مياه وصرف صحي”.
وأضاف قائلًا: “لا بد من الإشارة إلى أنّ البنية التحتية في الطيبة بحاجة إلى إنعاش، ولا نستطيع القول بأنّ لدينا عصًا سحرية لحل المشاكل، لكن في كل عام سيلمس المواطنون قفزات نوعية. نحن نتحدث الآن عن خطة عمل مدّتها 3 سنوات 2017، 2018، 2019 والتي سيخصص لها ميزانية بقيمة 101 مليون شيقل، ولا تتوفر لدينا معلومات فيما اذا كانت هذه الأموال ستكفي لمعالجة ما يجب معالجته، لهذا لا بد من التوجه للمؤسسات الحكومية لتجنيد أموال اضافية لنواصل المسيرة العمرانية كما يتوقع السكان”.
بالنسبة لاختيار الأيدي العاملة التي ستعمل في الطيبة قال محاميد: “المبنى التنظيمي لاتحاد المياه لدينا بشكل عام مقلّص. في الوقت الحالي 10 موظفين يخدمون 186 ألف مواطن بدون الطيبة، أمّا في الطيبة فسنجد لها منظومة أخرى كونها بعيدة عنّا جغرافيًّا، أيّ أنّ هنالك احتمالات بزيادة القوى الهندسية والإدارية، حيث سيكون لدينا 8 موظفين على الأقل الذين سيشرفون على الأعمال الهندسية وخدمات الجمهور، وستكون مكاتب الاتحاد في شارع الـ24 داخل بناية كانت في السابق مخصصة لعيادة طبية”.
وعن موضوع أسعار المياه قال: “نحن لسنا المسؤولين عن أسعار المياه ولا رئيس بلدية الطيبة، فمن يحدد الأسعار هي سلطة المياه”. أمّا بالنسبة لأسعار فتحات المياه قال: “فتحات المياه أسعارها محددة في كل البلدات التي تقع تحت مسؤولية اتحاد مياه وادي عارة، وذلك حسب المتر المربع لمساحة البيت، والتي تصل إلى 120 شيقل لكل متر مربع مقابل ربط البيت بشبكة المياه والصرف الصحي. أمّا إذا كان صاحب البيت مرتبط بشبكة المياه وينوي ربط البيت بشبكة الصرف الصحي فسيدفع ما يقارب 60 شيقلا للمتر الواحد”.
واختتم قائلًا: “هنالك أصحاب بيوت قاموا بدفع اموال مقابل ربط بيوتهم بشبكة المياه والمجاري، وعندما يتوجهون لترخيص بيوتهم يطلب منهم وثيقة 145. من أجل الحصول على هذه الوثيقة على المتقدم ارفاق فواتير الدفع التي تثبت بأنه قام بكل الإجراءات المالية، واذا لم تتوفر هذه الفواتير فسيضطر المواطن دفع المبلغ مرة أخرى، لذلك لا بد من الحفاظ على الفواتير، وكل من فقدها عليه أن يبذل كل ما بوسعه حتى يستعيدها”.