المحامي رضا جابر: تجنيد الشباب لا علاقة له بموضوع مناهضة العنف انما استغلال لتمرير مشورع اخر

 المحامي رضا جابر مدير مركز “امان” المركز العربي للمجتمع الامن، يؤكد بان  على الشرطة ان تتغير وتغير سياستها  وعقليتها، وتعاملها اتجاه العرب في الداخل، مشيرا الى ان تجنيد الشباب لا علاقة له بموضوع مناهضة العنف، انما استغلال لتمرير مشورع اخر، اتى بعد عملية ديزينغوف.

تطرق المحامي رضا جابر مدير مركز “امان” المركز العربي للمجتمع الامن،  في برنامج “حديث الساعة” الذي نشر مؤخرا في موقع “الطيبة نت”، الى قضية افتتاح مراكز شرطة اضافية وتجنيد مئات الشاب العرب المسلمين، للعمل في اجهزة الشرطة، طمن خطة مفوض الشرطة للمجتمع العربي، جمال حكروش.

وقال جابر في معرض حديثه، :” نحن نضع موضوع العنف والجريمة على الساحة امام المجتمع العربي بكل الياته، وامام المؤسسات الاسرائيلية بكل شرائحها من مؤسسات الحكومة، المؤسسات المختلفة الوزارات المختلفة، والاجهزة الشرطية،  وانا افصل بين الامن والشرطة، بان تقوم بواجباتها في موضوع العنف والجريمة”.

واردف قائلا:” كذلك نحاول بان يكون عمل متواصل مع لجنة المتابعة، رؤساء المجالس ونواب الكنيست، في اتجاه الى اننا ذاهبون الى مجتمع يتحمل مسؤولية نفسه، نحن نتحدث عن موضوع جدي، اذا لم تتكاتف الجماهير لمناهضة العنف نحن ذاهبون الى وضع اخطر!”.

لم تنجح القيادة السياسة بوضع مخطط وخطة جدية علميه

وتابع بالقول:” كل القيادات من لجنة متابعة ورؤساء سلطات محلية، ونواب كنيسيت عرب، تهتم بموضوع العنف، لكننا لم نترجم النظريات الى امر علمي في الميدان، عندما نقول بان تأخذ المجالس المحلية، دورها بالعمل الفعلي، اعتقد انها في هذه المرحلة، لم تنجح القيادة السياسية بوضع مخطط وخطة جدية علميه تأخذ التنظير الى ساحة العمل، ونذهب بمشروع اكثر وطني مع اجبار المؤسسات والوزارت المسؤولة، ان تقوم باستحقاقاتها، بشكل جدي من رصد ميزانيات لفرض القانون في البلدات العربية”.

فرض القانون في الطيبة يختلف عن فرض القانون في تل ابيب

ومضى يقول:” نحن في مجتمع، النظام فيه تقريبا مفقود، وكوننا اقلية، علاقتنا مع الدولة غير صحية، فيها اشكالية كبيرة، ولانها ليست صحية، ففرض القانون في البلدات العربية بشكل اخر، ففرض القانون في الطيبة يختلف عن فرض القانون في تل ابيب، ولذلك توجهنا الى الحكومة بان التعامل بهذه الجزئية، يأخذ بالاعتبار الفارق والحساسية، وفي موضوع الشرطة بالتحديد لا يمكن التعامل معه بصورة عفوية “.

تتعامل الشرطة معنا كتهديد امني ولا تتعامل معنا بمنحنا حقنا بالامن والامان

واكمل:” اعتقد فرض القانون يختلف عن المجتمع العربي، الحكومة منذ قيامها تعاملت مع المجتمع العربي، بغير مساواة بفرض القانون، لان العنف لم ينشأ بشكل عفوي، انما نشأ  بسبب تركمات وسياسات انتهجتها الحكومة، وتغيرات في مجتمعنا، بصورة هائلة، هذا التغير، بالقيم والاخلاق، الوضع الاقتصادي، امور غيرت نمط تفكيرنا، وتتعامل الشرطة معنا كتهديد امني ولا تتعامل معنا بمنحنا حقنا بالامن والامان، والفراغ، من دخل في هذا الفراغ، عاث فسادا في البلدات العربية، من عنف مستشري وسلاح غير مرخص، نحن نعي اننا لا نستطيع ان نواجه الجريمة بهذا الشكل وبدون ان تكون شرطة جدية، هذا لا يحدث الان يجب تغيير سياسة وعقلية الشرطة اتجاهنا”.

تجنيد الشباب لا علاقة له بموضوع مناهضة العنف انما استغلال لتمرير مشورع اخر

واضاف:” انا بصورة واضحة ارفض موضوع تجنيد المواطنين العرب في الشرطة، ولا ارى بفتح محطات شرطة اضافية الامر الاساسي الذي يسهم بمناهضة العنف، باعتقادي انه يجب ان تتغير وتغير سياسة وعقلية الشرطة، وهذا لن يأتي اذا ما بقيت الشرطة تتعامل معنا بصورة عدائية وعلى اساس قومي، يجب تغيير نمط تعامل وزارة الامن الداخلي، ورئيس الحكومة،  اتى بسياق قومي الذي نرفضه، بعد عملية ديزينغوف، وهنا بدأت الحكومة تفكر بموضوع بتجنيد الشباب العرب، لذلك موضوع التجنيد الشباب لا علاقة له بموضوع مناهضة العنف، انما استغلال لتمرير مشورع اخر، لا يخدم موضوع العنف، ففي الطيبة والناصرة فيها مركز شرطة منذ 30 عاما، ولم تتعامل هذه الشرطة مع العنف بصورة جدية”.

البوصلة الحقيقية يجب ان تكون بوصلة وطنية

وواصل:” لذلك القضية ليس بان تفتح مركز للشرطة، جدالنا العميق ليس بجود شرطة فلا توجد اي اقلية تحافظ على نفسها، دون فرض القانون فيها ونحن لا يوجد شرطة في داخل مجتمعنا العربي، نحن نريد الشرطة تخدمنا لا ان تفكك المجتمع العربي وبالاساس موضوع الهوية، فعندما ان نواجه موضوع العنف، البوصلة الحقيقية يجب ان تكون بوصلة وطنية، منها تتشعب اراؤنا بالنسبة لموضوع العنف والجريمة”.

اليكم المقابلة الكاملة..