اهال: يجب اطلاعنا على كيفية التصرف باموال السلة التربوية…المعارف: الاشتراك ليس اجباري والفائض يجب اعادته للطلبة

اهال من مدينة الطيبة يطالبون توضيح موضوع قيام ادارات مدارس عربية بجباية اموال من اجل فعاليات السلة التربوية، والكشف عن الفعاليات التي تقام من خلال هذه الاموال وكيفية التصرف بها.

طالب العديد من الأهالي من عدة بلدات عربية عامة وفي مدينة الطيبة تحديدا، توضيح موضوع قيام ادارات مدارس عربية بجباية اموال من اجل فعاليات السلة التربوية، والكشف عن الفعاليات التي تقام من خلال هذه الاموال وكيفية التصرف بها.

ووصل موقع “الطيبة نت” توجهات عديدة من قبل اولياء امور طلاب من مدارس مختلفة، يستفسرون عن كيفية وماهية، صرف الاموال التي تجمع من الطلاب مقابل السلة الثقافية

جدير بالذكر أن وزارة المعارف حددت جباية مبلغ مالي لكل مرحلة، شرط أن تقوم ادارة المدارس بالتعاون مع لجان الاهالي المدرسية بوضع خطة للفعاليات التي ستقام خلال العام الدراسي وتسعيرها، ومن ثم توزيعها على الاهالي كي يكونوا على اطلاع كامل حول طرق استعمال اموال السلة التربوية لصالح اقامة فعاليات ونشاطات.

المبالغ التي حددت للسلة التربوية

المرحلة الابتدائية: 149 شيقل 49 شيقل مقابل التأمين.
المرحلة الاعدادية: 165 شيقل يشمل 49 شيقل مقابل التأمين.
المرحلة الثانوية: 176 شيقل يشمل 48 شيقل مقابل التأمين.

اين يجب ايداع اموال التأمين

يشار الى أن الاموال التي تجبى من الاهالي بهدف التأمين يجب أن يتم ايداعها في حساب الاهالي، وتدفع الى السلطة المحلية بشيك من المدير.

المدفوعات للسلة التربوية ليست اجبارية

وقد اكدت وزارة المعارف في حديثها لموقع الطيبة نت: “أن جباية الاموال للسلة التربوية يجب أن تجبى من قبل المدرسة او السلطة المحلية المسؤولة عنها بعد مصادقة لجان الاهالي، ومنح كل طالب وطالبة وصل رسمي بالمبلغ، وهذه الاموال يجب أن يتم ايداعها في الحساب البنكي المشترك بين ادارة المدرسة ولجان الاهالي في كل مدرسة، والدفع يجب ألا يكون اجباريا، أي من المفروض عدم الضغط على الطلبة لدفع المبلغ، ومن جانب آخر، يمنع منعا باتا معاقبة الطلبة الذين لم يشاركوا في السلة التربوية”.

اعادة فائض الاموال للطلبة

واضافت وزارة المعارف: “في حال بقي فائض اموال من السلة التربوية، على ادارات المدارس والاهالي اما استغلالها في فعاليات اخرى، او اعادتها للطلبة التي شاركت في مدفوعات السلة التربوية، ويمنع ابقائها في الحسابات البنكية او التصرف بها لاغراض اخرى، حيث كان هنالك حديث من هذا القبيل في بلدات معينة”.

وتابعت وزارة المعارف:” حتى لو أن هناك طلابا وطالبات لم يدفعوا للسلة التربوية بسبب ضائقة مادية، فمن المفروض ان تجد المدرسة او السلطة المحلية حلا لدمجهم في الفعاليات دون منعهم من المشاركة”.

مصروفات لجان الاهالي

وحسب تعليمات وزارة المعارف يخصص مبلغ شيقل ونصف من كل طالب وطالبة لصالح لجان الاهالي لاكمال مشوارهم التطوعي في خدمة المدارس، وهذه الاموال يحق استخدامها لشراء تضييفات او التصرف بها لامور ضمن اطار المدرسة فقط”.

وقال مصدر مطلع في وزارة المعارف: “قبل عامين تقريبا تم فصل مديرة مدرسة بسبب التصرف باموال المدرسة بطرق مشبوهة. مع الاسف الشديد كما يبدو، أن هنالك بعض مدراء المدارس الذين يديرون المدارس وكأنها ملك خاص بهم، ويتصرفون باموال السلة التربوبة كما يحلوا لهم، حتى انهم يرفضون تدخل لجان الاهالي في الامور المادية، وهذا عمليا تصرف خطير جدا، لا سيما انه يحق للجان الاهالي الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالسلة التربوية، واي مدير يرفض، فيمكن التوجه لوزارة المعارف، التي بدورها سترسل مندوب لغحص طرق استخدام الاموال، وفي حال ظهرت خروقات قانونية معينة، فسيكون هنالك اجراءات اخرى”.

وائل عمري: هناك حالة من الاستياء

هذا وقد تحدثنا مع رئيس لجنة الاهالي المحلية في مدينة الناصرة وائل عمري الذي شرح عن الموضوع بشكل عام وقال: “بالفعل هنالك حالة من الاستياء في صفوف الاهالي، بسبب موضوع جباية الاموال غير الواضحة، والتي نرى أن قسما منها يجبى بشكل غير سليم. بداية لجان الاهالي هي من تقرر موضوع السلة التربوية، حيث من المفروص ان تجتمع كل لجنة مع ادارة المدرسة لبناء برنامج فعاليات السلة التربوية، وكتابتها في منشور واضح وتسعير كل فعالية حتى يكون لدى الجميع اطلاع بالمبلغ الذي سيصرف على هذا البرنامج، فعلى سبيل المثال مسرحية عن العنف تكلفتها 2000 شيقل، مشروع موسيقى تكلفته 3000 شيقل، يوم رياضي تكلفته 2500 شيقل، حيث يمكن تقسيم هذه التسعيرات على الطلبة المشاركين، وفي نهاية السنة اذا كان هنالك فائض اموال فيجب اعادته للطلبة دون التصرف به”.

واردف قائلا: “اذا لم تكن لجان اهالي فعالة ومطلعة على مجريات الامور، فسوف تستمر هذه الفوضى المالية، التي يجب وضع حد لها، وكما هو معروف ان اللجان تستطيع ان تدير هذا المشروع بشكل مهني وشفاف، بدون اي عقبات هنا وهناك، ومن حقهم ايضا ادارة اموال السلة التربوية بالتعاون مع ادارات المدارس”.

ومضى وهو يقول: “يجب ان تكون مدفوعات السلة التربوية موثقة بفواتير رسمية، وعدم استخدام اموال نقدية لدفعها مقابل الفعاليات، لان هذا التصرف سيثير نوع من الشكوك، وفي نفس الوقت هو عمل غير قانوني. نحن نعلم ان المدارس المشاركة في السلة التربوية تجبي مبالغ طائلة من الاهالي على اساس استخدامها للفعاليات والنشاطات، لكن هذه المدارس توفر فعاليات التي تصل تكلفتها اقل بكثير من المبلغ الذي قاموا بجبايته، لهذا السبب كما ذكرت في سياق حديثي ان فائض الاموال يجب أن تعاد للطلبة”. وأضاف: “مع نهاية العام سيكون لدينا اجتماع لانتخاب اتحاد قطري جديد، وسنطرح هذه القضية، لا سيما انه سبق وأن طالبنا بدمج السلة التربوية ضمن المنهاج التعليمي، كذلك الامر بالنسبة للرحلات المدرسية، فيكفي أن هناك تقصيرا كبيرا من قبل وزارة المعارف في موضوع التعليم المجاني”.

وقال رئيس لجنة الاهالي المحلية في زيمر الشيخ عماد غانم: “على لجنة اولياء امور الطلبه مراقبة المدراء حتى لا يتم تجاوز هذه المبالغ، وعلى اللجنة مراقبة صرف الاموال والاطلاع على الشيكات المصروفة دائما. الاموال الفائضة اذا زادت عن 10% من المبلغ المجبي فيجب اعادتها للاهالي وان كانت اقل ترصد لمشارع تربوية للعام القادم بمراقبة وموافقة لجنة اولياء الامور”. وتابع: “الحل مشكلة الجباية اقترح تفعيل دور اللجان في مراقبة الامر وتيين لجنة وزارية لمراقبة تنفيذ المدراء لتعليمات المدير العام والزام المدراء بكشف التقرير المالي للمدارس وعرضه على الاهالي من خلال موقع المدرسة”.