غرامة مالية على القائمة المشتركة وشبهات باتفاقيات وهمية للتجمّع ومصروفات غير معرّفة للإسلامية

مراقب الدولة يفرض غرامة مالية هي الأعلى في هذه الكنيست على القائمة المشتركة كلها بمبلغ مليون ومائتين وواحد وثلاثين ألف شيكل”، ذلك بسبب مخالفات مالية وادارية في الانتخابات الأخيرة من قبل التجمع و الاسلامية الجنوبية.

فرض مراقب الدولة غرامة مالية هي الأعلى في هذه الكنيست على القائمة المشتركة كلها بمبلغ مليون ومائتين وواحد وثلاثين ألف شيكل”، ذلك  بسبب مخالفات مالية وادارية في الانتخابات الأخيرة من قبل التجمع و الاسلامية الجنوبية.

وفرض المراقب  أيضا على الاسلامية الجنوبية غرامة بقيمة 81 ألف شيكل بخصوص الميزانية الجارية، وطلب التجمع تأجيل التقرير بالنسبة لميزانيته الجارية حتى شهر نيسان القادم. والحديث يدور عن تقارير الميزانية الجارية للأعوام 2013 حتى آذار 2015، كما لا علاقة لهذه المخالفة بالتحقيقات الجارية في انتخابات 2013. والجدير بالذكر أن الجبهة والعربية للتغيير حصلتا على تقارير إيجابية في الانتخابات وفي الميزانية الجارية”.

وبحسب مراقب الدولة فإن “القائمة المشتركة مكونة من أربعة أحزاب: الجبهة، التجمع، العربية للتغيير والاسلامية، ووفقا للاتفاق بين الأحزاب، فإن 30% من ميزانية الانتخابات مشتركة، و70% تم تقسيمها بين الأحزاب الأربعة، التي تتكون منها القائمة. وعليه فإن التقرير المالي الذي قُدّم لمراقب الدولة يعكس تصرفات القائمة المشتركة في خمسة مضامير اقتصادية انفرادية: تقرير مالي حول القائمة المشتركة، والتي تشمل المصاريف المشتركة، ثم تقرير عن كل حزب يشمل المصروفات والنفقات الانتخابية لكل حزب على انفراد، علمًا أن التقرير المالي تم فحصه عن طريق مراقب حسابات، وبعدها قدمت المشتركة تقريرا ماليا يعتمد على تقرير مراقب الحسابات لدى كل حزب، علمًا أن هذا ليس من تعليمات مراقب الدولة”.

وورد في تقرير مراقب الدولة أيضا: “توجه ممثلو القائمة بطلب حتى أقرر من هو الحزب الذي يتحمل مسؤولية النواقص التي ظهرت في التقرير، إذ يستدل وفقا للقانون بأن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق القائمة بمجملها وليس على حزب دون الآخر”.

وشدد مراقب الدولة على أنّ “القائمة المشتركة أدارت حساباتها لانتخابات الكنيست العشرين ليس وفقا لتعليمات مراقب الدولة، ويأتي ذلك من خلال عدم شمل فاتورة النفقات التي دفعها التجمع بقيمة 500 ألف شيكل، وتم تدوين مبلغ 1387000 في الفاتورة التابعة للتجمع لاستئجار مقرات انتخابية، ولكن التقرير يلفت إلى أن الحديث كان سدى حول هذا الموضوع، وهناك شبهات بأن الحديث عن اتفاقيات وهمية بنيّة دفع نفقات غير معرفة، وعليه وبما أنه لا يدور الحديث عن نفقات ومصاريف تتعلق بالانتخابات، تم تدوين نفقات بمبالغ ضخمة، منها 727 ألف شيكل في فاتورة التجمع في موضوع التضييفات والوقود، دون تفصيل، و231 ألف شيكل لشراء أدوات في فاتورة الاسلامية مع تفصيل محدود، كما تم تدوين فاتورة في الاسلامية بقيمة 2.6 مليون شيكل كدفعات لنشطاء لم تمتلك الحركة اتفاقيات تشغيل لهم”.

وجاء في تقرير مراقب الدولة: “مدخولات الحزب كانت على الحد بحسب بند رقم 8 لقانون الحصول على الدعم والتبرعات، وسقف المصروفات في القائمة تلخصت بمبلغ 54 مليون و724 ألف شيكل، وعليه فإن نفقة الانتخابات كانت على الحد وفقا للبند رقم 7 للقانون. ومن هنا، فإن التقرير بخصوص فاتورة الحزب ليس ايجابيا، وبالتالي أوصي بسحب مبلغ مليون و231 ألف شيكل من القائمة المشتركة”.

السعدي: سيتحمل كل حزب الغرامات عليه كما اتفق سابقا

عقب النائب أسامه سعدي سكرتير عام العربية للتغيير على تقرير مراقب الدولة الذي يُغَرّم فيه ألقائمة المشتركة، بحجة وجود خروقات مالية وتبذير من قِبل التجمع والإسلامية في الإنتخابات الأخيرة، قائلا: نحن فخورون أننا في العربية للتغيير مرة تلو الأخرى تقاريرنا إيجابية وسليمة إلا أننا نأسف للغرامة العالية التي فرضت على القائمة المشتركة.

وأضاف سعدي : سيتابع الزملاء في التجمع والاسلامية الملاحظات التي ذُكرَت في التقرير وسيتحملون المسؤولية، كما أتّفِق سابقا بين الأحزاب (كل حزب يتحمل الغرامات التي تفرض عليه) عن الخروقات والغرامة كما جاءت في تقرير مراقب الدولة.

 حاج يحيى: الملاحظات لا تمس عملية صرف الأموال حسب القانون

وبدوره عقّب النائب عن الحركة الاسلامية والقائمة المشتركة عبد الحكيم حاج يحيى ، قائلًا إنّ “التقرير تضمن ملاحظتين مردود عليهما، الملاحظة الاولى تتعلق بفاتورة قيمتها 231 الف شاقل لم يتم تفصيل انواع وكميات الأدوات المكتبية التي تم شراؤها وتوزيعها على المقرات الانتخابية والمكاتب الفرعية. أمّا الملاحظة الثانية فتتعلق بمبلغ 2.6 مليون شاقل، وتمّ دفعها كشيكات لتغطية نفقات الاف النشطاء وقد خرجت الشيكات المقيدة على اسماء النشطاء فقط، مع ارقام هوياتهم مع تقييد إمكانية صرفها لصاحب الشيك فقط، وقد تمّ دفع مبلغ 900 الف شاقل ضريبة لهذه المبالغ”.

وتابع النائب حاج يحيى في ردّه:”مراقب الدولة طالب بإبراز اتفاقية عمل مع كل ناشط، وردنا كان أنّ الشيك مع التفاصيل المرفقة معه وتوصيف عمل الناشط مع توقيعه على ورقة استلام الشك تمثل الاتفاقية والضمانة الأكيدة لاستخدام أموال الانتخابات على الوجه الصحيح، وهكذا كان الامر خلال كل الحملات الانتخابية السابقة وقد قبل هذا الموقف سابقا”. واختتم النائب عن الاسلامية:”هذا، وسيتمّ تقديم اعتراض إضافي على هاتين الملاحظتين ولكن يبدو أن الاجواء المعادية للأحزاب والقيادات العربية ماضية في نهج تشويه صورة الأحزاب العربية كافة”.

دهامشة: اخطاء التجمع والاسلامية غير مقصودة وكل حزب سيتحمل المسؤولية

قال منصور دهامشة المركز المالي للقائمة المشتركة ووكيلها، ردا على تقرير مراقب الدولة الذي نشر اليوم الثلاثاء ووجه إنتقادات لاذعة للقائمة المشتركة ولحزبي التجمع والحركة الإسلامية الجنوبية لإدارتهما المالية التبذيرية(الحزبان يمثلان القائمة المشتركة الى جانب الجبهة والعربية للتغيير) قال دهامشة ردا على التقرير:”من الواضح أن القائمة المشتركة في فترة الإنتخابات أدارت شؤونها المالية بشكل سليم. الحديث هو عن التجمع والحركة الإسلامية الجنوبية وإدارتهما المالية كما أشار التقرير. نحن سندرس التقرير بشكل دقيق وعميق وسنرد من خلال بيان رسمي وشامل كقائمة مشتركة على ما ورد فيه”.

واردف منصور دهامشة: “إن الأخطاء التي إرتكبت من قِبل التجمع والإسلامية الجنوبية هي غير مقصودة ونحن متفقون داخل القائمة المشتركة على أن الأخطاء إذا إرتكبت يتحمل مسؤوليتها الجسم الذي إرتكبها. صحيح أن الحديث عن ضرر مالي كبير جدًا للقائمة المشتركة ولكن ما يعزينا هو ما ذكر في التقرير بأنّ الإدارة المالية للقائمة المشتركة كانت سليمة، الى جانب كون الإدارة المالية للجبهة والعربية للتغيير سليمة هي الأخرى وهذا ما جاء في التقرير أيضًا”.

وردًا على سؤال آخر قال دهامشة: “إنّ تقرير مراقب الدولة وإنتقاده للتجمع والحركة الإسلامية الجنوبية والقائمة المشتركة كقائمة وتغريمها لن يمس بسمعة القائمة المشتركة في الشارع العربي ولن يقلل من تأثيرها في الحياة السياسية والإجتماعية إطلاقا. لقد أرسلت رسالة الى مراقب الدولة وطلبت منه أن يحدد مبلغ التجاوز المالي المذكور لكل جسم سياسي في القائمة المشتركة وقع في هذا الخطأ. أنوه أننا نفتحر بالقائمة المشتركة وإدارتها المالية وآمل في المستقبل أن لا يقع التجمع والإسلامية في مثل هذه الأخطاء”.