المحكمة تغلق نهائيا ملف القضية التي تقدمت بها بلدية الطيبة ضد مكب النفايات “ك.ح”

المركزية في مدينة اللد تغلق نهائيا ملف القضية التي تقدمت بها بلدية الطيبة ضد مكب النفايات “ك.ح” بناء على قرار من النيابة العامة، بعد ان تبين بان بلدية الطيبة بعثت محاميا للمحكمة، لا يوجد له اي صلاحية.

خلافا لما ذكرت بلدية الطيبة، بان هنالك قرار باغلاق مكب النفايات “ك ح”، اظهر قرار المحكمة المركزية في مدينة اللد، باغلاق نهائيا ملف القضية التي تقدمت بها بلدية الطيبة ضد مكب النفايات “ك.ح”، من اجل اغلاقه، بناء على قرار من النيابة العامة.

ويأتي هذا القرار، بعد ان تبين بان بلدية الطيبة بعثت محاميا للمحكمة، لا ليس لديه اي صلاحية بان يكون ممثلا في هذه القضية وهو المحامي يجال مندل، اضافة الى اخطاء وقعت في المسار القضائي.

وجاء هذا القرار، بعد جلسة عقدت قبل ثلاثة اشهر كانت المحكمة منحت بلدية الطيبة والنيابة العامة فرصة لدراسة القضية ومن ثم تصدر حكمها بشان القضية.

ويذكر انه بالرغم من قرار اغلاق الملف الا ان النيابة العامة قالت :” لدى بلدية الطيبة، الكثير من الصلاحيات من اجل وقف عمل المكب وباستطاعتها التوجه للقضاء بذلك، لكن اللاسف الشديد لم تفعل!، فيما بقي القرار على حاله وبدلا من التوجه للقضاء لمتابعة الموضوع من خلال المحاكم، ابرمت صفقة مع اصحاب المكب من خلال جلسة البلدية الاخيرة لتمديد عمل المكب”.

تأجيل القضية

ويشار الى ان  المحكمة المركزية في مدينة اللد، كانت قد قررت في جلستها يوم 14.06.2016 تأجيل القضية بعد ان تبين بان بلدية الطيبة بعثت محاميا لا يوجد له اي صلاحية.

تعقيب بلدية الطيبة

هذا وتوجهنا الى بلدية الطيبة للحصول على تعقيبها، الا انه حتى ساعة نشر التقرير لم يصلنا، وفي حال وصلنا سننشره بالسرعة الممكنة.

تعقيب سابق لبلدية الطيبة

من جانبها قالت بلدية الطيبة:” المحكمة تم تاجيلها، ونحن نواكب القضية من كافة جوانبها، ولن يرتاح لنا بال حتى نوفر بيئة نظيفة للسكان”.

خبر سابق

هذا وكانت محكمة الصلح في نتانيا قد ردت مؤخّرًا، الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية الطيبة ضد مكب جبل النفايات (ك.ح) الذي يقع بين الطيبة وقلنسوة، ذلك بسبب خطأ في صياغة أمر الإغلاق الإداري الذي كانت قد أصدرته البلدية ضد المكب. وكتب قاضي المحكمة: “لم أرَ أن استجيب لصلاحية رئيس البلدية بإلغاء رخصة العمل في هذه الملابسات، لأنّ الأمر الإداري الذي أصدرته البلدية غير مهم وفق تعليمات البند 224 من القانون. على ضوء كل ما ذكرته آنفا فإنّني أرد طلب البلدية لإصدار أمر توقيف قضائي، خصوصًا وأنّ الأمر الإداري الذي أصدرته البلدية أصدر بغياب صلاحية، وعليه فإنني أقبل طلب المزبلة بإلغاء الأمر الاداري الذي صدر بحقهم”. في نهاية الجلسة اصدر قاضي المحكمة قرارا بتغريم بلدية الطيبة بتكاليف اتعاب القضية بقيمة 6000 شيقل”.