الخبر الذي صدر في الموقع بعنوان “المحكمة تغلق نهائيا ملف القضية التي تقدمت بها بلدية الطيبة ضد مكب النفايات “ك.ح””، يخص مكب النفايات “ك.ح”، ويتطرق فقط للقرار بموضوع هذا المكب في القضية رقم “עפ״א 16-04 /16826” ولا يمت باي صلة لجميع القرارات السابقة التى تحاول بعض الجهات الخلط بينها.
يلفت موقع “الطيبة نت” عناية متابعيه الكرام الى ان الخبر الذي صدر في الموقع بعنوان “المحكمة تغلق نهائيا ملف القضية التي تقدمت بها بلدية الطيبة ضد مكب النفايات “ك.ح””، يخص مكب النفايات “ك.ح”، ويتطرق فقط للقرار بموضوع هذا المكب في القضية رقم “עפ״א 16-04 /16826” ولا يمت باي صلة لجميع القرارات السابقة التى تحاول بعض الجهات الخلط بينها.
ومن الجدير ذكره ان قرار المحكمة المركزية في مدينة اللد، قضى باغلاق نهائيا ملف القضية التي تقدمت بها بلدية الطيبة ضد مكب النفايات “ك.ح”، من اجل اغلاقه، بناء على قرار من النيابة العامة، بسبب اخطاء وقعت في المسار القضائي(للاطلاع على الخبر اغلاق القضية اضغط هنا).
ويشار الى قرار المحكمة اصدر قبل ثلاثة اشهر، فيما لم تقدم بلدية الطيبة استئنافا حول قرار المحكمة باغلاق ملف قضية مكب النفايات “ك .ح”.
اضافة الى ما ورد اعلاه، اكد الناطق بلسان البلدية في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بان البلدية ستتقدم بقضية ضد مكب النفايات “ك . ح”، وقد صادقت على ان تبرم صفقة مع اصحاب المكب لتمديد عمله عامين ونصف العام، في جلستها الاخيرة، (للاطلاع على جلسة تمديد عمل مكب النفايات اضغط هنا).
وخلط الناطق بلسان بلدية الطيبة بين قضية مكب النفايات “شارونيم” ومكب النفايات “ك .ح”، والحديث فقط عن مكب “ك.ح”
وارفق الناطق بلسان البلدية مستندات تخص مكب النفايات شارونيم، في هذه القضية لا يدور الحديث عن مكب النفايات “شارونيم” انما يخص قضية مكب “ك.ح”.
وملف مكب النفايات “شارونيم” رفعت القضية الخاصة به عام 2011، وحظيت بقرار باغلاق المجمع خلال عامين في 12/2017، ذلك في عهد اللجنة المعينة الاخيرة برئاسة اريك برامي.
وذكر الناطق بلسان البلدية ان المحكمة ردت القضية لاسباب فنية مهنية، ولم يشرح للرأي العام، ما هي الاسباب الفنية التي ادت الى اغلاق القضية.
كما وتجدر الاشارة الى ان موقع “الطيبة نت”، قبل نشر خبر اغلاق قضية مكب النفايات “ك.ح” بـ 36 ساعة، طلب من الناطق بلسان البلدية، تعقيب البلدية على الموضوع، ما منح البلدية فرصة ان تشرح موقفها، الا انه لم يرد. وعوضا عن موافاتنا بتعقيب البلدية نشر على صفحته في الفيسبوك البيان ادناه، والذي خلط خلاله الامور والقضايا لتضليل الرأي العام، ما يضع المواطن البسيط في بلبلة، تجعله لا يفرق بين القضايا!.
اليكم بيان الناطق بلسان بلدية الطيبة:
خلط للأوراق يُثير الاستهجان وعلامات الاِستفهام، لا تفسير له سوى أنه اِستغلال للتوقيت، لإثارة البلبلة وتضليل الرأي العام
إذ كثر اللغط والبلبلة، وجب التوضيح وتسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة الدقيقة ووضعها في نصابها الصحيح.
ما نُشر بالامس كان خلطا واضحا للأوراق، إما يعود لعدم دراية مهنية ومعرفة وفهم وتتبع كافة حيثيات هذا الموضوع وتفاصيله، أو تعجلا أو نشرا لحاجة في نفس يعقوب! وبكل الحالات يُثير الاستهجان وعلامات اِستفهام كثيرة في هذا التوقيت بالذات، لا تفسير له سوى، وأقل ما يُقال، أنه إثارة لبلبلة غير مبررة في صفوف الرأي العام. فالمسؤولية الأخلاقية والمهنية، والأهم، الإجتماعية، تُحتم علينا جميعا تحري الدقة وعدم خلط مواضيع ببعضها البعض، والامتناع عن المساهمة بعملية تحريض ممنهجة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتسخين الأجواء وتعكير الصفو وتعميق الفجوات وتكريس الخلافات. فالبلد أهم، ولأنه الأهم، كلنا مطالبون بضبط النفس والتحلي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه البلد ومواطنيه.
مرة أخرى نوضح ما كنا قد وضحناه مرارا وتكرارا:
فيما يتعلق بمكب “النفايات البيتية-شارونيم”، هناك قرار محكمة يقضي باغلاق المكب حتى موعد أقصاه 31/12/17. بلدية الطيبة اِتخذت قرار يقضي بالاغلاق الفوري التام والكامل من حيث المبدأ، وبهذا تكون قد قطعت، بل غلّقت الطريق أمام أي محاولة لأصحاب المكب للحصول على ترخيص جديد. وبمحاولة منها أيضا لتبكير موعد الاغلاق، اِشترطت البلدية تبكير الموعد إلى موعد أقصاه 1/3/17 واِخلاء كامل لجميع المعدات حتى موعد أقصاه 1/6/17 لوضع حد، مرة وللأبد، لمعاناتنا، معاناة المواطنين من هذه المكاره البيئية.
(مرفق قرار أمر المحكمة الذي يؤكد صحة قرار الاغلاق حتى 31/12/17).
أما فيما يتعلق بقرار اِغلاق ملف الاستئناف الذي نُشر عنه بالامس، والذي كانت قد تقدمت به بلدية الطيبة إلى المحكمة المركزية في اللد من خلال مستشارها القضائي السابق المحامي “يجال ميندل” المُقال! جاء منذ أكثر من شهرين!!!، وهنا كان خلطا واضحا للأوراق بين الاجراءات التنظيمية وتحركات البلدية الأخيرة الحازمة الحاسمة، والاجراءات القانونية القديمة السابقة. الاجراء القانوني توقف بقرار داخلي من قبل المسؤول في النيابة العامة وممثل المستشار القضائي للحكومة المحامي “آشر زليجر” لأسباب فنية مبدئية لا تتعلق بجوهر القضية، بل بحيثيات وتفاصيل فنية. وبالتالي، كان قد أوصى بالعدول عن الاستمرار بطلب أمر التوقيف الاداري لمكب النفايات “ك.ح”، مؤكدا هذا من خلال توجهه إلى المحكمة، (وهذا واضح أيضا من خلال توجهه المرفق للتقرير الذي نُشر). هذا الأمر لا يمس بصلاحيات بلدية الطيبة ولا يمنعها أو يمنع ممثل المستشار القضائي للحكومة بالتقدم في الأيام القريبة بلائحة اِتهام خطيرة جديدة ضد شركة “ك.ح” بخصوص الاستعمال غير القانوني والعمل دون الحصول على رخصة “اِستعمال شاذ” ودون “ترخيص للمصلحة-رخصة مصلحة مهنية”.
لهذا وبناءً عليه، نشر الخبر الذي يتعلق بقرار المستشار القضائي الذي يقضي بالعدول عن الاستئناف المقدم منذ أشهر من قبل بلدية الطيبة، بالتزامن مع الإجراءات التنظيمية التي تتخذها شركه “ك.ح” ومحاولتها تمديد المهلة الزمنية لمخططها في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، لا يمكن فهمه وتفسيره، إلا خلطا للأمور ببعضها البعض واِثارة بلبلة غير مبررة، إذ كانت بلدية الطيبة ممثلة برئيسها الحالي وبعض طاقم عمله المهني، وفور اِستلامنا لزمام الأمور مباشرة، قد حضروا جلسة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، وأعربوا عن رفضهم القاطع غير المساوم لتمديد المهلة الزمنية “للمخطط”، وبالتالي طالبت بالوقف الفوري لعمل مكب النفايات الصلبة “ك.ح” دون أي قيد أو شرط. ومؤخراً، وكما هو معروف للجميع، عقدت لجنة التنظيم والبناء المحلية جلسة لمناقشة المشروع ولبلورة موقف موحد جماعي مسؤول يقضي بالاغلاق الفوري الكامل والتام لمكب “ك.ح” دون أي قيد أو شرط. وهنا يجب أن نوضح أنه، وفقط، بحالة وأن قررت اللوائية منح التمديد المطلوب لأصحاب المكب بهدف الترميم، بلدية الطيبة تشترط أن يكون التمديد مشروط بشروطها الواضحة التي نشرناها في وقت سابق، وضمن فترة زمنية محددة مسبقا.
وبالفعل، نُوقش الموضوع في لجنة التنظيم والبناء المحلية بشكل مكشوف وعلني من باب الشفافية اِيمانا منا بضرورة اِتخاذ القرار بشكل جماعي، فالقرار مسؤولية جماعية وطنية تجاه البلد. وآنذاك أوضحت لجنة التنظيم بقرارها ضرورة رفض طلب التمديد، وكان تصويتا مبدئيا واضحا يقضي بالاغلاق الفوري الكامل والتام، وهنا لا بد من الاشارة إلى أن هناك عملية مقايضة وتبادل، بمعنى، أنه فقط، وبحالة موافقة اللجنة اللوائية على طلب التمديد لأصحاب المكب، وهي المخولة وصاحبة صلاحية المصادقة على هذه الخارطة- المخطط، ستُفعل البلدية شروطها التي بلورتها وستطالب أخذها بعين الاعتبار عند البت بالقرار. شروط صارمة جازمة تمهيدية تسبق عملية التسوية المطروحة كجزء من توصياتها للوائية.
مرة أخرى، لضمان اِغلاق تام وكامل للمكب دون تلاعب ومماطلة، ناهيك عن وضع كفالات بنكية عالية جدا. مع التشديد مرة أخرى على أنه لا علاقه بين الاجراءات التنظيمية التي تتخذها شركه “ك.ح” والمرفوضة أصلا من قبل بلدية الطيبة، وبين الإجراءات القانونية التي سوف تتخذها البلدية قريبا جدا ضد هذه الشركة لاغلاق المكب!!
بخلاف تام لما نُشر بالتقرير، وبالتحديد الجزئية المقتبسة التالية: “ويذكر انه بالرغم من قرار اغلاق الملف الا ان النيابة العامة قالت :” لدى بلدية الطيبة، الكثير من الصلاحيات من اجل وقف عمل المكب وباستطاعتها التوجه للقضاء بذلك، لكن اللاسف الشديد لم تفعل!، فيما بقي القرار على حاله وبدلا من التوجه للقضاء لمتابعة الموضوع من خلال المحاكم، أبرمت صفقة مع اصحاب المكب من خلال جلسة البلدية الاخيرة لتمديد عمل المكب””، بلدية الطيبة ستواصل وستستنفذ كل الاجراءات القانونية والقضائية، وهنا وبناءً على ما ذُكر أعلاه، نتساءل!! عن أي صفقة أو اِتفاق يدور الحديث لا نعلم؟؟!! خاصة وأننا كنا قد أكدنا في أكثر من محفل أنه لا يوجد أي اِتفاق أو صفقة حتى الأن، لماذا إذاً هذا الخلط بين الاجراءات التنظيمية وتحركات البلدية الأخيرة الرامية لاغلاق المكب من جهة، والاجراءات القانونية التي بادرت بها وعملت عليها الادارة السابقة وورثناها من جهة أخرى؟! ألا يثير ذلك الشكوك؟! قطعا ليس هكذا تورد الابل. النشر في هذا التوقيت بالذات، وخلط الأوراق ببعضها ترك اِنطباع لدى جمهور القراء والمواطنين أن خيانة ما قد وقعت، وأن كل ما تقوم به البلدية من اِجراءات على الصعيدين القانوني والتنظيمي مؤخرا في هذه المرحلة، قد نُسفت، وأنها مجرد مسرحية لذر التراب في العيون، وأن البلدية قد باعت القضية وأن هناك تلاعب وتقاعس وتخاذل وتنازل من قبلها وغيرها. وهذا غير صحيح تماما، ولا يمكن قبوله، لأنه بناءً لواقع غير حقيقي وفيه اِجحاف وغبن كبيرين بحق البلدية واِدارتها وطاقم عملها المهني الحاليين.
بالعكس، وبشكل مغاير لنهج الادارة السابقة وطاقم مستشاريها القضائيين، البلدية بإدارتها الحالية وطاقم المحامين تبذل جهود جمة لاغلاق هذا المكب بأسرع وقت ممكن، وبالتالي وتأكيدا على ذلك، ستُقدم خلال الأيام القريبة المقبلة “لوائح اِتهام” جديدة ضد شركه “ك.ح” وطلب إغلاق فوري لمكب النفايات بواسطة المستشار القضائي الجديد للجنة التنظيم والبناء المحلية، الأمر الذي يفند بشكل قاطع الادعاء المذكور أن البلدية فوتت الفرصة وأضاعتها.
كلنا موحدون صوتا واحدا مدويا ضد مكبات النفايات غير المصادق عليها، ونعمل على اِغلاقها دون مساومة. بالصبر وصدق النوايا والقلوب والعزم والتعاون المشترك والنضال الجماهيري والقانوني المحكم سنُوفق.
والله ولي التوفيق.
الى هنا نص البيان.
روابط ذات صلة:
شاهين: بلدية الطيبة تبعث محامي بدون صلاحيات لجلسة المزبلة…البلدية: تم تأجيل القضية
المحكمة تغلق نهائيا ملف القضية التي تقدمت بها بلدية الطيبة ضد مكب النفايات “ك.ح”
ياسين: هنالك خلط للاوراق بشأن مكبات النفايات وما يجري تضليل ممنهج للمواطنين وللرأي العام
بلدية الطيبة: مكب النفايات البيتية “شارونيم” يُغلق نهائيا و “ك.ح” سيُغلق ويُرمم نهائيا وفقا لشروطنا
شاهين: بلدية الطيبة تخفي حقائق عن جبل النفايات لعدم اثارة القضية، وكل ذلك على حساب صحة المواطن
-
-
-
-
-
-
