جلسة في بلدية الطيبة لسكرتارية لجنة المتابعة لمكافحة العنف والجرائم

لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، و سكرتارية اللجنة، تعقد جلسة موسعة اقيمت في بلدية الطيبة للتباحث في ظاهرة العنف والاجرام المستشرية في البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، ولاتخاذ خطوات مهنية لمعالجتها.

عقدت اليوم السبت، لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، و سكرتارية اللجنة،   جلسة موسعة اقيمت في بلدية الطيبة للتباحث في ظاهرة العنف والاجرام المستشرية في البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، ولاتخاذ خطوات مهنية لمعالجتها، ذلك بحضور رئيس البلدية المحامي شعاع منصور مصاروة، وعدد من نواب الكنيست، عايدة توما سليمان، حنين زعبي، جمال زحالقة وأحمد طيبي وعبد الحكيم حاج يحيى ويوسف جبارين واسامة سعدي، وعدد من ممثلي لجنة المتابعة، واعضاء من البلدية، ومدير مركز امان المحامي رضا جبار، ولفيف من الشخصيات الاخرى الذين ادانو العنف بكافة اشكاله وطالبوا بوضع خطة مهنية وجدية للقضاء على الظاهرة، في ظل تقاعس الشرطة الاسرائيلية، بعملها للحدد من مظاهر العنف، واستشراء الجريمة.

وتأتي هذه الجلسة، عقب جريمة القتل الاخيرة التي راحت ضحيتها السيدة هدى كحيل من مدينة يافا، الضحية التسعة في مسلسل قتل النساء.

وطرحت الجلسة سلسلة من المفترحات، التي ستعمل عليها لجنة المتابعة، ستبلورها في بيان لاطلاع الجماهير عليها، بما يخص العنف العام والعنف الموجه ضد النساء على وجه التحديد” .

رئيس لجنة المتابعة النائب السابق محمد بركة، الذي افتتح الجلسة، استهل كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على شهداء مجزرة كفر قاسم، ومن ثم قدم شكره لبلدية الطيبة على استضافتها هذه الجلسة الهامة،  ثم قال:” علينا الخروج بخطوات عملية، ليس بمجرد بيان، مشيرا الى ان قضية العنف تقض مضاجع الجماهير في الداخل “.

واشار بركة الى ان المسؤولية الاولى والاخيرة، تقع على عاتق الشرطة، التي  لا تؤدي دورها، ببالحد من ظاهرة العنف، مؤكدا ان خطة مفوض الشرطة “للوسط العربي” جمال حكروش، لا تهدف الى مواجهة العنف ومكافحته، بل تسعى الى تجنيد اكثر من الفي شاب وشابة من المجتمع العربي للخدمة في الشرطة، ما هو مرفوض بشكل قطعي” .

كما وتطرق الى الابحاث التي تنفذها المتابعة بملف العنف، مقترحا  بتشكيللجان شعبية، في البلدات العربية التي لم تتشكل فيها حتى الآن لجان، وان تنبثق عنها لجان مصغرة في كافة انحاء البلدات، مشيرا الى ان بعض البلدات شهدت تجارب من هذا القيبل، وحققت نجاحات.

ومن  جانبه اكد رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور مصاروة:” على ضرورة مواقفة لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية على توجه لجنة المتابعة والتعاون معها “.

وبدورها قالت النائب عايدة توما سليمان، رئيسة اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة:” هنالك تصاعدا خطيرا في اتساع دائرة العنف وقتل النساء، اعتقد ان هناك اهمية لتخصيص نقاش خاص باشكالية قتل النساء العربيات، فرغم كل شي انا لا اضع ظاهرة قتل النساء في خانة العنف العام”.

وقال رئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، طلب الصانع، ” رغم تواصل ظاهرة العنف، إلا أننا نشهد تراجعا خلافا لما كان قبل سنوات، اذ العام 2010 بلغ عدد ضحايا التف 73 قتيلا، وفي العام 2011 كان 65 قتيلا، وفي العام 2012 بلغ عدد القتلى 72 قتيلا، وفي هذا العام،  أقل من السنوات الماضية”.

وشدد الصانع على ضرورة التعاون مع السلطات المحلية، لمكافحة العنف.

ومن جانبها النائب حنين زعبي، رئيسة طاقم مكافحة العنف، في كتلة القائمة المشتركة حملت المسؤولية  الاولى عن استشراء العنف الى الشرطة. مشيرة الى انه يجب اخراج توصية من لجنة المتابعة للاعلان عن رفضها لخطة التجنيد، والمطالبة بخطة لمكافحة العنف مبنية على الثقة”.

واشارت المعطيات التي افاد بها رئيس مركز امان لمكافحة العنف الشيخ كامل ريان، الى ان المجتمع العربي فقد 450 ضحية عنف منذ العام 2009 وحتى اليوم، اذ قال:” القضية لم تقتصر على قتل النساء فقط بل على الرجال فقد فقدت مدينة الطيرة في خلال عام واحد في العام 2012 ، اثنتي عشر  ضحية وهذا مؤشر في غاية الخطورة”.

واجمع المشاركون في الجلسة على ان قضية العنف هي القضية الاكثر ايلاما والتهابا، وان الاوان ان توضع في سلم الاولويات، وان كل عملية قتل لها تداعيات مؤلمة جدا على عائلاتهم، وحينما يكون قتل النساء يضاعف الالم بسبب الاولاد وتشردهم، ناهيك عن الاصابات ومحاولات اطلاق نار واطلاق نار تقريبا يوميا يطلق الرصاص تجاه منازل او سيارات او اشخاص. ويجب توظيف الجهود من كافة الاطر ومؤسسات ذات الاختصاص لمعالجة ظاهرة العنف ومن عدة مسارات، من الجانب الاجتماعي السياسي المؤسساتي والتربية والتعليم واللجان الشعبية المحلية.

واختتم الاجتماع بتلخيص من قبل رئيس لجنة المتابعة  محمد بركة والذي طالب المشاركين بوضع النقاط الاقتراحات لاصدار بيان في اليومين القريبين، والتكاتف لانجاح برنامج اتحاد مناهضة قتل النساء، في اليوم العالمي لمنع قتل النساء في 25 من تشرين ثانٍ القادم، والخروج بمسيرة صامتة قطرية تجوب انحاء البلاد.