مواطني مدينة الطيبة ما زالوا يشكون من ظاهرة ركن المركبات الخصوصية والحافلات على الارصفة، وامام المنازل، وفي الشوارع العمومية، واستيلاء واحتكار اصحاب المحلات التجارية على الارصفة على جانبي الطريق في مناطق مختلفة في المدينة، بوضع بضائعهم عليها، او بسط طاولات وكراسي المقاهي على الرصيف، مما يتعذر على المشاة المرور على الرصيف بشكل امن، ويلزمهم الامر الهبوط الى الشارع لاكمال سيرهم.
يشكو العديد من مواطني مدينة الطيبة من ظاهرة استيلاء واحتكار اصحاب المحلات التجارية على الارصفة على جانبي الطريق في مناطق مختلفة في المدينة، بوضع بضائعهم عليها، او بسط طاولات وكراسي المقاهي على الرصيف، مما يتعذر على المشاة المرور على الرصيف بشكل امن، ويلزمهم الامر الهبوط الى الشارع لاكمال سيرهم.
من المعهود ان الرصيف فقط للمشاة، لكن الوضع في بعض شوارع مدينة الطيبة، يختلف تماما فالاسفلت الذي تسير عليه السيارات هو نفسه الذي يسير المواطن عليه مما قد يعرض حياة المواطن للخطر لأن الباعة استولوا على الرصيف المخصص للمشاة بوضع بضائعهم فيه دون اهتمام لحياة المواطنين.
بالاضافة الى ما ذكر اعلاه، المواطنون في مدينة الطيبة، وفي ظل الوضع القسري الذي فرضه افتقار المدينة لمواقف للسيارات، يجبرون على الالتفاف والنزول إلى الشارع العام ومواجهة خطر الدهس من السيارات بسبب احتلال الأرصفة المخصصة لهم التي باتت، موقفا للمركبات، سواء الخاصة او الثقيلة، تحول دون تمكن المواطن من السير على الرصيف، ذلك بالاضافة الى ركن المركبات بشكل عشوائي في الشوارع الرئيسية والاحياء الفرعية، ما يقتطع من مساحة الشارع ويضيق على السائقين المسافرين.
وجدد المواطنون في مدينة الطيبة مؤخرا، استيائهم من هذه الظاهرة، مؤكدين أن السلطات المسؤولة تجاهلت دورها في الحفاظ على النظام العام، وتوفير الأمن والسكينة للمواطنين. وأضافوا أن الطيبة أضحت تعيش على إيقاع الفوضى.
واكد المواطنون بان رفع المعاناة عن الجميع يحتاج الى عملية تطوير فورية وسريعة، تضمن تخطيط الأماكن التي تسمح بصف السيارات عليها، ومراقبة كافة المواقع المخصصة للأرصفة، ومحاسبة من يتركون سياراتهم فيها.
كما ويطالب المواطنون البلدية بالقيام بواجبها، في فحص هذه الأمور كجزء من توفير الأمن والحماية للمواطنين!، وتطبيق القانون الذي يمنع استخدام واحتكار اصحاب المحلات التجارية للارصفة.
وفي هذا السياق تساءل الناشط سكرتير الجبهة الديمقراطية في مدينة الطيبة الدكتور حسام عازم، من خلال منشور كتبه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “الفلسبوك”، ما يلي:” هل اصبح البناء على الارصفة امرا قانونيا في بلدنا الغالي ؟، وهل ظاهرة احتلال الشوارع من قبل المواطنين اصبح امرا شرعيا في طيبتنا الحبيبة ؟، وهل سكوت البلدية على الامر هو موافقة عليه او عدم القدرة على منعه ؟ وهل انتشار واتساع هذه الظاهرة بعد الانتخابات ناتجة عن نتائج الانتخابات ؟”.
واضاف:” هل عدم معالجة البلدية لهذا الامر ، رغم توجه المواطنين المتضررين من الظاهرة ، لسياسة عامة للبلدية ام إهمال للقسم المسؤول في البلدية!”.
وتابع:” على كل حال اننا نرى ان المواطن الذي لا يحافظ على الممتلكات العامة مذنب كبير بحق بلده وان ادارة البلدية التي تسمح بخرق القانون او لا تستطيع تنفيذ القانون اسوأ بكثير من المواطن لان السلطة بيدها، بعد سنة من الادارة المنتخبة الجديدة “تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي “!”.
-
-
-
-
-
-
