في مثل هذا اليوم قبل 67 عاما صدر قرار الأمم المتحدة رقم 181 لتقسيم فلسطين الانتدابية الى دولتين فلسطينية ويهودية
بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذين فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 11- 1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي . وكان هذا قرار 181.
أوصى القرار بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة:
تأسيس دولة عربية فلسطينية على45% من فلسطين.
تأسيس دولة يهودية على 55% من فلسطين.
أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.
وهو قرار مجحف طبعاً غافل لمبدأ حق الشعب في تقرير المصير ولم يطبق.
رفض العرب والفلسطينيون هذا القرار الظالم ولم يعترفوا به.
واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصة الوكالة اليهودية، إلا أن المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة الإرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن، اسحاق شامير رفضوا هذا المشروع.
وينص القرار على تقسيم البلاد مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين الى ثلاثة كيانات جديدة، هي:
دولة عربية: وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أشدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء بمحاذاة الشريط الحدودي مع مصر.
دولة يهودية: وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب لغاية مدينة ايلات التي كانت تعرف آنذاك بتسمية “أم الرشراش”.
واما الكيان الثالث فيضم كلا من القدس وبيت لحم والاراضي المحيطة بهما، تحت وصاية دولية، حسبما يظهر في الخريطة المرفقة ادناه.
خلفية تاريخية
تبادرت فكرة تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة “پيل” من 1937 وتقرير لجنة “وودهد” من 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعيينهما من قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين عقب الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1933 و1939.
بعد الحرب العالمية الثانية طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على ارض فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية.
إنشاء الخطة
حاولت هيئة الأمم المتحدة إيجاد حل للنزاع العربي – اليهودي حول فلسطين، فشكلت لجنة UNSCOP المؤلفة من دول عديدة باستثناء الدول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حل للنزاع.
وطرحت اللجنة المذكورة مشروعين لحل النزاع، تمثل الأول منهما بإقامة دولتين مستقلتين، وتُدار مدينة القدس من قبل إدارة دولية، بينما تمثل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا الدولتين اليهودية والعربية. واختار معظم أفراد لجنة UNSCOP المشروع الأول وهو تأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصادي موحد. قبلت هيئة الأمم مشروع اللجنة الداعي للتقسيم مع ادراج بعض التعديلات على الحدود بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من اراضي فلسطين.
ومنح قرار التقسيم المذكور 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، على اعتبار ان أغلبية مساحة صحراء النّقب الواقعة ضمن حدود الدولة اليهودية لم تكن في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني.
التصويت على القرار
في نوفمبر 1947 بلغ عدد الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة 57 دولة فقط. وشارك في التصويت 56 دولة، أي جميع الدول الأعضاء باستثناء دولة واحدة هي مملكة سيام (تايلاند حالياً). وافقت الدول العظمى في ذلك الحين – الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا – على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي ادارت سلطة الانتداب ولذا فضلت الامتناع. ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان والهند وكوبا.
بذل زعماء الحركة الصهيونية جهودا كبيرة لإقناع الدول المترددة، واستعانوا بالديبلوماسيين الداعمين للخطة داخل الأمم المتحدة من أجل تأجيل التصويت من ال 26 إلى ال 29 من نوفمبر، مما أعطاهم الفرصة لإقناع ليبيريا الفلبين وهاييتي بالتصويت الى جانب القرار، وتأمين دعم ثلثين من الدول الأعضاء، وهي النسبة التي كانت لازمة لإقرار خطة التقسيم.
حاولت الدول العربية منع هذا التأجيل فتنازل مندوبو الدول العربية عن إلقاء خطاباتهم توفيرا للوقت، غير ان البعثة الأمريكية المؤيدة لخطة التقسيم أصرت على تأجيل جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الشكر الأمريكي الذي حل في ذلك العام في 27 نوفمبر.
في مساء 29 نوفمبر جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتا إلى جانب التقسيم، وثلاثة عشر صوتا ضده وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة.
الدول الـ 33 التي وافقت على القرار هي: أستراليا، النرويج، أيسلندا، فرنسا، فنلندا، الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد السوفيتي، جمهورية أوكرانيا السوفيتية، جمهورية بيلاروسيا السوفيتية، الدنمارك، السويد، نيوزيلندا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا، ليبيريا، الفلبين، جنوب أفريقيا، باراغواي، فنزويلا، أوروغواي، بيرو، بنما، كوستاريكا، البرازيل، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، غواتيمالا، هايتي، نيكاراغوا، بيرو، هولندا، لوكسمبورغ.
اما الدول الـ 13 التي عارضت القرار فهي: أفغانستان، إيران، تركيا، باكستان، السعودية، سوريا، العراق، كوبا، لبنان، مصر، الهند، اليمن، اليونان.
بينما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي: الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، السلفادور، هندوراس، المكسيك، جمهورية الصين، إثيوبيا، المملكة المتحدة، يوغوسلافيا.
يشار الى ان تركيبة السكان في فلسطين الانتدابية عشية صدور قرار التقسيم كانت كالتالي: 67% من السكان هم من العرب مقابل 33% هم من اليهود. ومنح قرار التقسيم لليهود 55% بينما منح للعرب 44% فيما بقي 1% تحت إدارة دولية.
-
-
-
-
-
-
