“اللجنة المعينة لم تقم بعملها الملائم .. وزارة الداخلية لم تُشرف على عملية الاشفاء .. مازالت الديون تتراكم على سكان المدينة .. وتفشي الجريمة في شوارعها!”.
صورة كئيبة لما يحصل في مدينة الطيبة بحسب التقرير السنوي لمراقب الدولة ” يوسف شابيرا ” ، الذي نشره موقع “نيوز 1” يوم امس. وخلاصة العبارة من التقرير تشير الى ان المدينة في أزمة شديدة رغم محاولة انعاشها وتحسين أوضاعها، ورغم تعيين لجنة معينة مسؤولة نتيجة فشل الإدارات المحلية السابقة، ذلك بمراقبة الحكومة.
وجاء في تقرير مراقب الدولة ان “مدينة الطيبة، عدد سكانها أربعون ألف نسمة، وهي البلدة الوحيدة في اسرائيل التي أفلست مرتين في عقدٍ واحد، عام 1999 ، وعام 2007 . وفي هذا الوضع قد تم طلب وقف اجراءات وتعيين جهاز استقبال وصياغة تسوية الديون مع أصحابها تحت إشراف المحكمة “.
واضاف:” من أكتوبر 2007 إلى أكتوبر 2013 عينت المحكمة لجنة معينة لإدارة البلدية، كذلك وضعت خطة لتحسين واشفاء المدينة والترتيب مع الدائنين . وفي نهاية عمل اللجنة المعنية برئاسة اريك برامي، الرئيس التنفيذي السابق لحزب الليكود، نُقلت جميع الصلاحيات لإدارة البلدية المنتخبة في نوفمبر 2015 ، بعد اجراء عملية انتخابات لمنصب رئيس البلدية، والتي فاز بها المحامي شعاع منصور مصاروة “.
وتابع:”وعاشت مدينة الطيبة عدم استقرار في قضية الادارة والحكم، اذ استقال رئيسها عام 2002 ، ومن ثم أقيل آخر في عام 2007 ، وقد تم تعيين ستة رؤساء لجان المعينة الذين اداروا البلدية وفقا لقرار وزارة الداخلية في 2007 حتى 2015 ، ومنذ عام 2005 قامت وزارة الداخلية بتعيين ثلاثة محاسبين لمرافقة البلدية وآخرهم كوبي غينسبورغ “.
واوضح التقرير :”إثر الأزمات الاقتصادية تقلّصت الخدمات التي تقدمها البلدية لسكان المدينة، وتقريبًا انعدم تطوير بنيتها التحتية”.
واورد التقرير “أما عن الأموال التي تلقتها البلدية على مر السنين، فقد استخدمت لسد الديون، وتغطية العجز، وهذا ما خلق فارقا كبيرا في تطوير البنية التحتية، اذ ان 70% من الطرق داخل المدينة تعد طرق ترابية غير صالحة، ومن 40% حتى 50% من مساحة المدينة غير مُعدّة وغير مجهزة لمياه الصرف الصحي، و 65%- 70% من البنية التحتية للمياه في المدينة غير صالحة”.
ونوه التقرير :” لسنوات عديدة عانت الطيبة من نظام مدني غير مستقر في ظل غياب الأمن والأمان، وحالة الاغتراب التي تعتري سكانها، بسبب الجرائم مثل : التهديد بالقتل وإطلاق النار، وسرقة السيارات، وعمليات القتل التي شهدتها المدينة” .
خوف: أن تضطر الحكومة التدخل ثانية :
وجاء في التقرير “منذ عام 2013 خصصت الحكومة برامج لتطوير مدينة الطيبة، لإنعاش وتحسين حالها، ووفّرت لها 213 مليون شاقل، لكن العديد من قرارات الحكومة لم تُنفذ على أيدي مسؤولي الوزارات المختصة، خصوصًا في وزارة الداخلية، التي لم تعمل حسب المطلوب بمراقبة الميزانية والتقارير التابعة للبلدية والتقيد بخطة الانعاش”.
” الثغرات التي وجدت بهذا الصدد تثير الشكوك في فرص نجاح خطط الاشفاء ، وأساسا تثير قلقا بالغا ازاء الحاجة إلى إعادة صلاحيات الإجراءات وتكرير التدخل الحكومي في الهيئات المنتخبة، والخوف ان تذهب الاستثمارات المالية هباء في محاولات تقليص ديون البلدية وتطويرها “بحسب اقوال شابيرا
وبين التقرير انه “في ظل وضع المدينة المعقد حاولت اللجنة المعينة العمل بمستويات مختلفة، من أجل تعزيز وضع المدينة وسكانها، ومع ذلك، كشفت تقرير مراقب الدولة العديد من العيوب في عمل اللجنة المعينة ، وهي نسبة خطيرة جدا، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية والإدارية. في غياب مراقب البلدية وحسن سير العمل في لجنة المراجعة، واجه حتى المحاسب المرافق صعوبات بمراقبة طريقة عمل اللجنة المعينة والبلدية” .
ميزانية غير مصادق عليها .. تقارير غير موثوق فيها
وذكر تقرير مراقب الدولة:” فترة متواصلة في أعوام 2014 و2015 أديرت البلدية وفق ميزانية غير مصادق عليها، مما أدى إلى المبالغة في الإنفاق . وقد وافقت وزارة الداخلية في النهاية على هذه المبالغة في الإنفاق . وقد قامت البلدية بتغيير في ميزانيتها الموافق عليها لعام 2014 دون موافقة وزارة الداخلية، ولم تتخد الوزارة أي اجراء بهذا الشأن”.
وجاء في التقرير ايضا انه “في الاعوام 2009-2014 بلغت بـ 71% مستحقات ضرائب الأملاك والرسوم التي في نهاية 2014 تلخصت 379 مليون شاقل . ضعفان من ميزانيتها لنفس العام، معدل تحصيل الضرائب في أعوام 2010-2014 كان 10.9%-14.2% فقط. قدمت البلدية مستنداتها لشركة تحصيل ضرائب التي لم تقم بواجباتها ومع ذلك مددت البلدية العمل مع الشركة !”.
المستشار التنفيذي لبرامي
واكمل التقرير: “خلال إدارة البلدية من قبل اللجنة المعنية، تعاقدت البلدية مع استشاريين دون اجراء مناقصة تعيين، الامر الذي يثير شبهة التحيّز والتدخل في اختيارهم. بعض الاتفاقات كانت دون اتفاق مكتوب وبدون حقوق والتزامات من كلا الطرفين، بعضها وقع التعاقد عليه بعد تنفيذه، وبعضها تفتقد لمعلومات هامة. الامر المخالف لتعليمات من وزارة الداخلية وتجاوز للالتزام بقانون العمل العام للعمال”.
وقال شبيرا:” برامي عين منصب المستشار التنظيمي في البلدية لشخص معين “الذي لا يملك الكفاءات والمهارات المناسبة لهذا الغرض” قد أبرمت البلدية الاتفاق معه . واستخدم التعيين الفعلي لـ “مستشار تنظيمي” الى منصب مدير البلدية. فيما لم تتخذ وزارة الداخلية إجراءات لوقف عمل مدير البلدية ، على الرغم من أن هذه الصفقة كانت مخالفة للقانون وقواعد الإدارة السليمة”.
واردف:” الخروقات العديد المذكورة في هذا التقرير صورة مقلقة لعمل المكاتب الحكومية، والتي كان من المفترض أن تعمل على نمو المدينة ومنع التدهور الاقتصادي وتطورير الاستقرار الاقتصادي والوظيفي وتحسين مستوى الخدمة التي يستحقها سكان”.
ويلفت شابيرا الى ان عدم كفاءة المكاتب الحكومية، هو تناقض مع قرار المحكمة، التي أشرفت على ترتيبات الدائنين الطيبة، وتوجهت للحكومة للمشاركة بما يحدث.
وذكر ايضا”تم تعيين اللجنة المعينة لتغيير الاوضاع والرؤيا داخل البلدية، التي تدهورت اقتصاديا في الماضي ، والتي كان عليها لضمان ذلك، التقيد بالقانون واللوائح والمبادئ التوجيهية التابعة لوزارة الداخلية، ولكن اللجنة لم تفعل ذلك، ولذلك لم يسهم تعيين اللجنة المعينة في إحداث التغيير المرجو .
وخلص شابيرا الى “ان وزارة الداخلية لم تشرف بشكل صحيح على سير اللجنة المعينة وعملها، وبالتالي عليها ان تتحمل بعض المسؤولية اتجاه تقصيرها”، وفقا لما قال.
روابط ذات صلة:
اللجنة المعينة: المحامية غاليت ليفي مدير عام بلدية الطيبة
مشاورات مع الداخلية لتعيين غاليت بمنصب جديد في بلدية الطيبة
محكمة العمل تبطل تعيين غاليت لمنصب نائب مدير عام بلدية الطيبة
المحكمة تجمد مناقصة نائب مدير عام البلدية وتمنع غاليت من اشغالها
معتوق يطالب برامي بوقف عمل غاليت والعمل حسب القانون
انهاء عمل غاليت ليفي في بلدية الطيبة والبلدية تؤكد استمرارها
-
-
-
-
-
-
