ياسين: على وزارة الداخلية ان تتحمل مسؤولية فشلها الذريع بمراقبة ادارة اللجان المعينة

عضو بلدية الطيبة سامي ياسين (من المعارضة) يقول بانه على وزارة الداخلية ان تتحمل مسؤولية فشلها الذريع بمراقبة ادارة السلطة المحلية والمسؤولية الاكبر يجب ان تتحملها الادارات السابقة المتوالية التي افتقرت للشفافية والادارة السليمة وترعرعت بظلها المحسوبيات.

عقب عضو  بلدية الطيبة من المعارضة من الجبهة وعن “التحالف الطيباوي”، سامي ياسين، على تقرير مراقب الدولة الذي نشر مؤخرا بخصوص بلدية الطيبة وفشل اللجان المعينة في تنفيذ خطة الانعاش التي وضعتها الحكومة، بعد اقالة الرئيس الاخير لمدينة الطيبة عام 2007 ، والذي تطرق فيه مراقب الدولة الى الخروقات القانونية في عمل اللجنة المعينة في بلدية الطيبة، من ميزانيات غير مصادق عليها، اضافة الى مصروفات مبالغ بها وتعيينات بدون مناقصات او بدون اتفاقيات عمل، وبدون مصادقة وزارة الداخلية عليها. (للاطلاع على تقرير مراقب الدولة اضغط على الرابط ادناه).

وجاء في تعقيب ياسين ما يلي:” لقد عانت مدينة الطيبة تسع سنوات من بطش اللجنة المعينة التي جاءت (لتنقذ) الطيبة بعد الفشل والإفلاس التي وصلت اليه، حكمت البلد بالحديد والنار لم يتحسن الوضع بكثير وبعد التسوية التي ابرمت لحل الديون لم تمحى الديون كما يعتقد البعض، اذ تسدد بلدية الطيبة قرضا بقيمة 80 مليون شيكل وما زالت ديون كثيرة من قبل اللجنة المعينة لم تحل بعد”.

واردف قائلا:” فاغلب المشاكل العالقة لم يتم التطرق اليها من قبل اللجنة، لقد تعاقب ستة رؤساء للجنان المعينة واختتم القائمة اكثرهم فشلا، سيء الصيت اريك برامي”.

وتابع ياسين:” على وزارة الداخلية ان تتحمل مسؤولية فشلها الذريع بمراقبة ادارة السلطة المحلية والمسؤولية الاكبر يجب ان تتحملها الادارات السابقة المتوالية التي افتقرت للشفافية والادارة السليمة وترعرعت بظلها المحسوبيات”.

وختم بالقول:” المواطن الطيباوي دفع ثمنا غاليا لهذه الاخفاقات ويجب على الادارة الحالية والادارات القادمة استسقاء العبر من اخطاء الماضي والنهوض بالبلد الى الامام ، الطيبة لنا جميعا وليست حكرا لاحد” .

روابط ذات صلة:

تقرير مراقب الدولة- اخفاق يتلو اخفاق في خطة اشفاء الطيبة وخروقات في عمل اللجان المعينة