جبهة الطيبة : نرفض ان نكون جزءًا من جهاز الأمن الذي يعمل على قمع الجماهير ولا يقوم بواجبه بمحاربة العنف

جبهة الطيبة الديمقراطية تصرح بان الادعاء بالحاجة لرجال شرطة اخرين من اجل محاربة العنف لامر مغلوط فيه كثيراً ، و ان المشكلة ليس بعدد رجال الشرطة ومحطات شرطة جديدة في داخل المدن والقرى العربية ، وإنما تغيير جذري لسياسة الشرطة للجماهير العربية، وتؤكد  رفضها بان تكون الطيبة نكون جزءًا من جهاز الأمن الاسرائيلي .

اصدرت جبهة الطيبة الديمقراطية، اليوم الاثنين، بيانا، بعنوان “لا لمركز شرطة جماهيرية في الطيبة، لا للشرطة الجماهيرية .. لا وألف لا لتجنيد شبابنا للشرطة !”، اوردت فيه:” ان انتشار آفة العنف والجريمة في الوسط العربي ، اصبح امرًا خطيرًا للغاية ويهدد كل واحد وواحدة في مجتمعنا. ظواهر العنف تتواجد في كل مكان ومكان ، في الشوارع والمقاهي والمدارس والبيوت. من إطلاق النار من الأسلحة المتواجدة في أيدي الشباب بشكل غير قانوني وقانوني وباعتراف الشرطة ، وسرقات واعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة وفوضى السياقة وغيرها من مظاهر العنف”.

واضافت في بيانها:” اننا نرى ان المسؤول الأساسي على الحفاظ على أمن السكان هو الشرطة، وعليها ان تأخذ دورها وبشكل جدي ومدروس ببناء خطة عمل لمواجهة كل انواع وأشكال العنف. لقد طُرحت في الفترة الاخيرة قضية الشرطة الجماهيرية في المدن والقرى العربية”.

وتابعت:” اننا نرى ان مدينتنا الطيبة ليست بحاجة لمثل هذه الشرطة ، لأننا نرى بهذه “الحاجة ” حجة لتقريب الشباب الطيباوي الى التجنيد للشرطة ، الامر الذي نرفضه رفضاً مبدئيًا وصارمًا، نرفض ان نكون جزءًا من جهاز الأمن الاسرائيلي ، الذي يعمل منذ قيام الدولة على قمع الجماهير العربية من جهة واحدة ، ومن جهة اخرى لا يقوم بواجبه بمحاربة العنف والجريمة في الوسط العربي” .

واردفت :” ان الادعاء بالحاجة لرجال شرطة اخرين من اجل محاربة العنف لامر مغلوط فيه كثيراً “.

وواصلت:” ان المشكلة ليس بعدد رجال الشرطة ومحطات شرطة جديدة في داخل المدن والقرى العربية ، وإنما تغيير جذري لسياسة الشرطة للجماهير العربية ، سياسة التميز العنصري ، سياسة البطش ، سياسة الاستهتار بحياة المواطن العربي ، سياسة “العربي متهم ” قبل كل شيء ، سياسة أفرزت عن مقتل اكثر من خمسين شابًا عربيًا منذ أكتوبر 2000،
هذه السياسة تزداد حدة وشراسة في عهد حكومة اليمين الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد”.

واشارت الجبهة في بيانها:” لذلك نقول بوضوح وبدون اي تردد ، نحن نرفض الخطط الحكومية بتجنيد الشابات والشباب العرب للشرطة وطبعاً لجيش الاحتلال . ونرفض فتح مراكز شرطة جماهيرية في قرانا ومدننا العربية . ونطالب الشرطه بتغيير سياستها اتجاه الأقلية القومية الفلسطينية في البلاد”.

ثم ذكرت:” ان نسبة العنف والجريمة المتزايدة في المدن المجاورة لمدينتنا ، قلنسوة ، الطيرة وكفر قاسم ، رغم ان هذه المدن ، من اول وأكثر البلدان مشاركة في الشرطة الجماهيرية ، لأكبر دليل على عدم نجاعة الشرطة الجماهيرية في محاربة العنف والجريمة” .

أهالي بلدنا الطيب

لقد بدأت الشرطة الجماهيرية بتجهيز مركز لها في مدينة الطيبة ، مقابل مدرسة البخاري الابتدائية ، دون ان يناقش الامر في البلدية، ودون بحثه في اي جلسة. قرار فقط من ادارة البلدية ودون حتى إعلام اعضاء البلدية من المعارضة بالأمر. ان هذا النهج المنهجي باقصاء المعارضة من اتخاذ القرار لامر ممنوع قانونياً ومرفوض أخلاقياً، ولا يخدم احد ، ويضر بالنسيج الاجتماعي الطيب في داخل البلد” .

واكمل البيان:” نطالب ادارة البلدية بالامتناع عن فتح هذا المركز ،مركز جاء ليخدم مصالح السلطة وشرطتها على حساب المواطن الطيباوي .

وجاء ايضا في البيان:” يكفي وجود محطة كبيرة جداً للشرطة في الطيبة محطة “كيدما” والتي لا تحمي المواطن من العنف .
واننا نتوجه أيضاً لبلدية الطيبة لأخذ دورها بمحاربة العنف والعمل لوضع خطة شاملة لمواجهة العنف في جميع المجالات ، والعمل على زيادة الكوادر المهنية وزيادة الخدمات الوقائية والعلاجية في مجال العنف بين الشباب ، اضافة لذلك واجب على كل القوى السياسية والاجتماعية أخذ دورها بتثقيف وتوعية الناس ، وبالأخص الشباب منهم عن أسباب ومخاطر وطرق معالجة ظاهرة العنف ، وعلينا معاً ان نقوم بتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي ونبذ التعصب والتحريض العائلي والطائفي “.

لا للخدمة المدنية

لا لتجنيد الشابات والشباب العرب للشرطة

لا لمحطة اخرى للشرطة او للشرطة الجماهيرية في الطيبة .

نعم للانتماء والعطاء لبلدنا الطيب الطيبة .