اعتفال النائب باسل غطاس بعد خضوعه للتحقيق وسيعرض غدا على المحكمة

الشرطة تعتقل النائب باسل غطاس من القائمة المشتركة ، بعد التحقيق معه في وحدة التحقيق المركزية للشرطة 443 في اللد ، ذلك في شبهات تهريب هواتف نقالة لأسرى امنيين .

اعتقلت الشرطة الاسرائيلي، النائب الدكتور باسل غطاس من التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك في اعقاب الكشف عن قضية  تهريب هواتف خليوية لسجناء امنيين.

هذا ومن المتوقع ان يتم احضاره يوم غد الجمعة للمحكمة وستطلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله.

وجاء في بيان مساعد غطاس الذي صدر اليوم:” أبرق النائب د. باسل غطاس برسالة للجنة الكنيست ورئيس الكنيست، وأعلمهم بقبوله قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانيّة، وذلك في ما يتعلق بالقضية العينية التي تقوم الشرطة في التحقيق بها في هذه الأيام فقط. وقال غطاس إن هذا القرار نابع من نيته مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، بعد ما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة هو حول إزالة الحصانة بشكل جزئي، أي أنّه محصور في ما يتعلق بالقضية، وأنه لا يريد أن يعطي فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في هيئة الكنيست العامة”.

وفي رسالته قال النائب غطاس “إن قرار المستشار القضائي غير مسبوق ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقا ودخلوا السجن لسنوات طويلة؟

وأكد غطاس أن القرار غير مبرر بعد أن أعلن عن مثوله للتحقيق طوعًا وبعد أن حُقق معه وأجاب على جميع أسئلة المحققين وبعد أن أبدى الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق ضمن القانون، الأمر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي للحكومة لموجة التحريض من قبل أعضاء الكنيست رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية”

وأكد النائب غطاس “أن إجتماع لجنة الكنيست أمس يعكس العقلية الهمجية لأعضاء اللجنة، الذين على ما يبدو لم يطلعوا على طلب المستشار القضائي، وأضاف: سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أركتب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وإخلاقية عادلة”.

يشار إلى أنّه تمّ اليوم الخميس، بشكل رسمي نزع الحصانة البرلمانية عن النائب غطاس، من أجل التحقيق .