المحكمة تغرم بلدية الطيبة في قضية جلسة المصادقة على اتفاقية المياه

المحكمة المركزية في مدينة اللد تغرم بلدية الطيبة بمبلغ 7500 شاقل، ذلك لعدم تأجي لجلسة البلدية يوم 30.06.2016، بخصوص ضم الطيبة لاتحاد مياه وادي عارة.

عقدت المحكمة المركزية في مدينة اللد ، يوم امس الخميس، الجلسة الثانية، للنظر في  الاستئناف الذي تقدم به أعضاء المعارضة في بلدية الطيبة لابطال جلسة البلدية يوم 30.06.2016، بخصوص ضم الطيبة لاتحاد مياه وادي عارة، التي عقدت بشكل غير قانوني على حد تعبير المعارضة.

وحضر الجلسة عن المعارضة عضو بلدية الطيبة من الجبهة وعن التحالف الطيباوي، سامي ياسين، وعضو البلدية عن قائمة “الهدى والنور” التابعة للحرك الاسلامية سعد عمشة، وعضو البلدية عن “قائمة الامل” عن كتلة “اول”.

واقرت قاضية المحكمة، عقوبة على بلدية الطيبة بتغريمها بمبلغ 7500 شاقل، ذلك لعدم تأجيل الجلسة، بناء على طلب المعارضة، واغلاق الملف.

وذكرت القاضية :” بعد ان عقدت البلدية جلستها رغم اعتراض المعارضة وابلاغهم رئيس البلدية بطلب التأجيل، اغلق هذا الملف، واغرم بلدية الطيبة بمبلغ 7500 شاقل، مع حق المعارضة بتقديم دعوى جديد بخصوص بقية الملفات.

وهذه الجلسة الثانية، بعد ان توجه اعضاء المعارضة الى وزارة الداخلية للمطالبة بالغاء الجلسة، ولم يتلقوا الرد، وعليه توجه اعضاء المعارضة الى المحكمة المركزية في مدينة اللد، باستئناف للمطالبة بابطال الجلسة، والغاء الاتفاقية، وعقدت الجلسة الاولى في المحكمة  يوم 21.11، وبعد التداول بالقضية، طلبت هئية القضاة في المحكمة مثول رئيس البلدية شعاع منصور مصاروة امامها يوم 12.01.2017، لتوضيح قراره.

وطالبت المعارضة بالغاء القرارات التي صدوق عليها اثناء الجلسة، بذلك بعد ان رفضت البلدية طلب مركبات المعارضة بتأجيل موعد الجلسة المذكورة ليتاح لها فرصة دراسة حيثيات اتفاقية الانضمام لاتحاد المياه، وطالب خمسة أعضاء بتأجيل موعد الجلسة ، التي دعت اليها البلدية في اقل من 48 ساعة وفي  يوم عمل في الساعة الثانية والنصف ظهرا، مع ان القانون ينص بان لا تنفذ الجلسة قبل الساعة السادسة الا بموافقة جميع الاعضاء ذلك لحماية ممثلي الجمهور، الا ان البلدية عقدت الجلسة، بأبواب مغلقة وقبل موعد الدعوة بساعة، على حد تعبير المعارضة.