حالة من الغضب والقلق والخوف تعصف بالمجتمع العربي، في الداخل الفلسطيني بعد ان اقدمت الجرافات الاسرائيلية بهدم 9 منازل معرشة في مدينة قلنسوة، بحجة عدم الحصول على ترخيص بناء، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً على للوجود الفلسطيني ككل.
تصوير: اسماعيل ياسين وحسني صوان
اليوم وعلى غفلة وفي صورة اكثر اجحافا من سابقاتها، اقدمت اليات الهدم الاسرائيلية، المعززة بقوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلة، على تنفيذ عشر جرائم، من التشريد وسلخ اصحاب الارض عن جذورهم، ذلك بهدم 9 مبان ومعرشة في مدينة قلنسوة. ما اثار حالة من الغضب في صفوف ابناء مدينة قلنسوة خاصة والجماهير العربية عامة، الذين اعربوا عن غضبهم الشديد ازاء تواصل علميات الهدم والتهجير، داعيين الى ايجاد حلول تحمي بقية المنازل.
وقالت خاتمة أبو عابد قريبة احدى العائلات: “اتأسف على البيوت التي تم هدمها، فشبابنا تعبوا كثيرا من أجل بنائها، لدي 4 شباب وانا قلقة من بناء منزل من اجلهم ، أنا قلقة على مستقبل أبنائي من شبح الهدم، أين سنبني بيوتنا؟”.
وقالت مشيرة حنون: “اذا لم يمنح رئيس البلدية التراخيص أين سنبني البيوت؟ من لديهم 5 أو 6 أبناء أين سيبنون لهم بيوتا اذا لم تسمح البلدية بذلك، نتنياهو يصب جام غضبه علينا لكن نقول له خسئت”. وأضاف: “لدي شقيقين يبنيان منزلهما استعدادا للزواج، ولم تمنحنا الدولة الانذار، هدموا البيوت بكل بساطة وبسخرية، الدولة تسخر من العرب وتريد هدم عزيمة الشباب، اذا هدموا البيوت الآن سنبني القصور وسنقهرهم ولن نعطيهم شبرا من أرضنا، وربنا سينصر شبابنا”.
وقال حسونة مخلوف: “لم نكن نعرف أن بيوتنا ستُهدم اليوم وفور وصول القوات قمنا باغلاق الشارع للتصدي لأوامر الهدم الا أن القوات منعتنا وتعرضنا للضرب كلنا نساء ورجالا وشبابا”.
سياسة هدم ممنهجة ومنظمة تستهدف الوجود الفلسطيني
نهج من سياسة هدم ممنهجة ومنظمة تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل، تتبعه السلطات الاسرائيلية، بهدف تهجير وإبعاد أصحاب الأرض كونهم التوثيق الاكبر على ان هذه الارض فلسطينية الاصل، وكونهم تهديدا ديموغرافيا. ليصبح الوطن الفلسطيني بكامله تحت تهديدٍ يحارب المواطن بحقه بالعيش بكرامة، وبمأوٍ يحميه، وتتكرر صور المأساة، لتشرد عشرات العائلات التي يصل عدد انفارها نحو مئة نفر، غالبيتهم من النساء والاطفال والمسنين. بالمقابل اقرار الحكومة الاسرائيلية بناء مستوطنات جديدة، وحماية القائم منها بسن قوانين خاصة ضاربة عرض الحائط بقرارات المحكمة العليا على غرار مستوطنة” عمونا”.
اعوام تمر ويبقى اصحاب المنازل المهددة الذين لا حول لهم ولا قوة، رهينة شبح الهدم الذي قد تبسط طغيانه، اذرع المؤسسة الاسرائيلية، على غفلة، اصحاب المنازل المهددة لم يختاروا البناء غير المرخص، بل اجبرهم انعدام استصدار الرخص وعدم تخطيط مسطحات للبناء.
عشرات آلاف البيوت العربية مهددة بالهدم
صادقت الحكومة الاسرائيلية، يوم 20 يونيو من العام 2016 على تمرير قانون، يقضي تطبيق أوامر وتعليمات أنظمة البناء والتخطيط، ووضع آليات لتسريع “تطبيق القانون” في البلدات الفلسطينية، ذلك بحجّة “البناء غير المرخص”، خطوة إضافية باتجاه تطبيق تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منذ عملية ديزنغوف التي نفذها نشأت ملحم في الاول من يناير/كانون الثاني الماضي، بهدف التضييق على الفلسطينيين في الداخل، بذريعة أنهم يشكلون دولة داخل دولة ولا ينصاعون للقانون الإسرائيلي، في مجال البناء والتوسّع العمراني.
وينصّ قرار الحكومة الإسرائيلية على وجوب تسريع وتكثيف عمليات “تطبيق قوانين البناء”، ووضع آلية تُمكّن من متابعة ما يحدث في البلدات العربية وهدم البيوت غير المرخصة. لكن القرار ينطوي عملياً على “مصيدة” قانونية للبلدات العربية، التي تفتقر مثلاً إلى لجان تنظيم وبناء وإلى مخططات هيكلية، ما يضطر الفلسطينيون فيها إلى البناء من دون ترخيص، لتعذّر الحصول على مثل هذه التراخيص، إذ ينصّ القرار على تحويل صلاحيات تطبيق قوانين البناء، من اللجان الإقليمية إلى لجان محلية للسلطات المحلية العربية، وإلزام هذه السلطات نفسها باستصدار المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق أوامر الهدم. ما يهدد نحو 60 ألف منزل تعود ملكيته لمواطنين عرب في الداخل.
اللوائية للتخطيط والبناء تستهدف المثلث
يشار الى ان اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تستهدف مؤخرا المثلث الجنوبي، بعد ان نفذت اليات الهدم الاسرائيلية، الموجهة من قبل لجنة التنظيم المنبثقة عن وزارة الداخلية، هدم منزل تعود ملكيته الى السيد ابراهيم زبارقة، المكون من طابقين، والذي يأوي احد عشر نفرا، مطلع العام الحالي، بحجة البناء غير المرخص.
ومن الجدير ذكره ان هدم منزل زبارقة جاء بعد رحيل اللجان المعينة عن بلدية الطيبة، اذ لم يهدم اي منزل في عهد اللجان المعينة، وما تسلمت الطيبة بلديتها تم تنفيذ امر هدم منزل ابراهيم زبارقة.
-
-
-
-
-
-
