بعد تقرير الشفافية- بلدية الطيبة مطالبة بكشف اوراقها أمام المواطنين!.. رئيس البلدية: ما ذكر في التقرير يتحدث عن اللجنة المعينة

تقرير “جمعية الشفافية الدولية” يصنف بلدية الطيبة أدنى الجدول الأخير للشفافية، أي انها لا تخاطب المواطن ولا تعرض امامه المعلومات التي من حقه معرفتها وفق القانون الاساس وهو حق المواطن بالمعرفة… ورئيس البلدية يرد

استقطب اهتمام المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية تقرير أصدرته ما تعرف بـ “جمعية الشفافية الدولية”، وفيه صنفت السلطات المحلية في إسرائيل وفق الشفافية التي تعتمد على ما تنشره كل سلطة محلية لمواطنيها من معلومات وعلى مدى إمكانية المواطن في الحصول على المعلومات التي من حقه ان يعرفها.

والشفافية في هذه الحالة لا تعني بالضرورة إخفاء المعلومات من عدمه وانما تعتمد، كما ورد في التقرير، على الامكانية المتاحة امام المواطن لبلوغ هذه المعلومات وقدرته على التواصل مع السلطة المحلية في بلده من اجل استقاء المعلومات الضرورية بل وحتى الاستفادة من الخدمات عبر وسائل التواصل الالكترونية.

من هنا فإن السلطات المحلية التي تهتم بمواقعها الرسمية على شبكة الانترنت وتدأب على نشر المعلومات الشاملة عن عمل السلطة المحلية وتجعلها متاحة للجمهور، تحظى بمرتبة متقدمة وفق مؤشرات الشفافية بينما السلطات المحلية التي لا تولي أي اهتمام لوسائل التواصل مع المواطنين وبالتالي لا تنشر أي معلومات لموطنيها، فقد احتلت مراتب متدنية في جدول هذه الجمعية للعام 2016.

وأما ما أخذته “جمعية الشفافية الدولية” بالحسبان عند تصنيف السلطات المحلية فكانت عدة مؤشرات رأت انها ضرورية لاطلاع المواطن على ما يجري في البلدية وكذلك وسائل تسهيل الخدمات للمواطن عبر وسائل التواصل معه.

ومن هذه المؤشرات وجوب نشر تقارير مراقب السلطة المحلية ليطلع عليها المواطن في وسيلة التواصل التابعة للبلدية أي في موقع البلدية على شبكة الانترنت، كي لا يضطر المواطن للتوجه الى البلدية نفسها بحثا عن هذه التقارير. نشر معلومات بموجب قانون حرية المعرفة المكفولة للمواطن، نشر بروتوكولات اجتماعات اللجان الفرعية المتخصصة التابعة للسلطة المحلية مثل لجنة البناء ولجنة الرفاه ولجنة المعارف وغيرها العديد من اللجان العاملة ضمن السلطة المحلية، نشر المعايير السلوكية ومن يتجاوزها من موظفي السلطة المحلية، نشر مواعيد جلسات إدارة السلطة المحلية ومن ثم نشر بروتوكولات هذه الجلسات، نشر تفاصيل الميزانية ومداخيل السلطة المحلية سواء من ضريبة الارنونا او ميزانيات الدعم القادمة من مختلف الوزارات الحكومية إضافة الى ان موقع الانترنت التابع للسلطة المحلية ينبغي ان يكون الوسيلة الأولى لنشر أي مناقصة على الملأ ليتسنى للمواطنين المعنيين التعرف على المشاريع القادمة وإمكانية التقدم للمشاركة في إنجازها في حال كانوا من ذوي الاختصاص.

ووفقا لكل هذه المعايير، وضعت “جمعية الشفافية الدولية”، في تقريرها جدولا تظهر فيه مدى استجابة 76 من السلطات المحلية في إسرائيل لهذه المعايير، رغم ان الجمعية لم توضح كيفية اختار هذه السلطات المحلية دون غيرها.

وتدرجت السلطات المحلية في اللائحة من الأعلى نحو الأسفل حسب عدد النقاط التي حظيت بها كل سلطة محلية من أصل العلامة الكاملة وهي 100 نقطة. ومنحت النقاط في الجدول للسلطة المحلية حسب مدى استيفائها لكل شرط من شروط الشفافية التي وضعتها “جمعية الشفافية الدولية”.

واحتلت المرتبة الأولى في ترتيب الجدول الختامي الذي نشرته وسائل الاعلام هذه الأيام، بلدية ريشون لتسيون بتقدير 96 نقطة، تليها بلدية تل ابيب 93 نقطة، ومن ثم ايلات 92 نقطة. وهكذا توالت السلطات المحلية في الجدول الى ان اختتمته السلطات المحلية العربية الثلاث: الطيرة 16 نقطة، الطيبة وقلنسوة ولكل منهما 13 نقطة، وفق التقرير.

وأشار التقرير كذلك، الى ان معدل الشفافية في جنوب البلاد حسب هذه المؤشرات، قد بلغ 63 نقطة بينما بلغ في منطقة حيفا 52 نقطة في حين سجل في الجليل والمناطق الشمالية معدل 52 نقطة أيضاً، أما في تل ابيب واواسط البلاد فقد بلغ المعدل 64 نقطة.

ولو نظرنا الى معدل الشفافية في البلاد بصورة عامة فإننا سنجد ان المعدل العام هو 61 نقطة علما بأن 16% فقط من السلطات المحلية نشرت لائحة بأجور كبار موظفيها، وان 38% فقط منها نشرت تفاصيل ميزانيتها للعام الجديد. بل وأكثر من ذلك، فنسبة السلطات المحلية التي نشرت نتائج مناقصاتها لا تتعدى 24% من مجمل السلطات المحلية.

من هنا، يخلص التقرير الى استنتاج ان اهم وسيلة من شأنها ان تساعد السلطة المحلية على احتلال مرتبة متقدمة في جدول الشفافية هي الاعتناء وتطوير وسيلة التواصل مع المواطن عبر الاعتناء بموقع الانترنت باستمرار وايلاؤه الأهمية الكافية كما هو الحال في السلطات المحلية التي احتلت مراتب متقدمة في هذا التصنيف.

اما السلطات المحلية التي ليس لديها وسيلة تواصل الكترونية متاحة على الدوام امام المواطن بكل ما تحتويه من معلومات وردت أعلاه، فعليها اعتماد توزيع النشرات المطبوعة والمفصلة باستمرار على المواطنين وهذه طريقة تبدو بدائية في عصرنا الإلكترونية.

شعاع منصور: مستعد لكشف قسائم رواتبي للجمهور

وعقّب رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور مصاروة على فحوى التقرير قائلا ” من اجرى التقرير هم طلاب اكاديميون الذين يدرسون في الجامعات وليست جهة رسمية ولم بتوجهوا للبلدية ولم يصلوها بتاتا، المعطيات التي اعتمدوا عليها في التقرير هي تلك التي نشرها مراقب الدولة عن البلدية في فترة عمل اللجنة المعينة في العام 2015″.

واضاف ” بلدية الطيبة برئاستي تعمل بشفافية مطلقة كتبها، مستنداتها واتفاقيات مفتوحة للجمهور يشمل قيمة راتبي الشهري، لا يوجد لدي اي مانع بنشر قسائم الرواتب الاعلى التي تلقاها من اجل الشفافية من منطلق اطلاع الجمهور على جميع ما ذكرت سابقا”.