الحكومة الاسرائيلية واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة الرملة، لا تزال مصرة على أن يبقى شبح الهدم يهدد بيوت ومحلات تجارية أخرى، فبعد ثلاثة أيام من الهدم، تلقى عنان تايه من سكان البلدة أمر هدم لأرضية اساسات بمساحة 1000 متر، بحجة البناء غير المرخص.
بالرغم من مجزرة هدم 11 بيتا في مدينة قلنسوة الأسبوع المنصرم، إلاّ أن الحكومة الاسرائيلية واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة الرملة، لا تزال مصرة على أن يبقى شبح الهدم يهدد بيوت ومحلات تجارية أخرى، فبعد ثلاثة أيام من الهدم، تلقى عنان تايه من سكان البلدة أمر هدم لأرضية اساسات بمساحة 1000 متر، بحجة البناء غير المرخص.
جدير بالذكر أن صاحب الأرض منح مهلة حتى 25.01.2017، أي بعد أيّام قليلة، وفي حال وإن لم يقم بتنفيذ الهدم فسوف تحضر جرافات ومجنزرات وزارة المالية برفقة رجال الشرطة لهدمها.
وقال عنان تايه : “قمت ببناء أساسات من إسمنت بهدف بناء محلات تجارية على أرضي التي هي ملك لي، الا أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وقفت عائقا في طريقي وطلبت مني وقف البناء، وعليه توجهت للمحكمة لكن دون جدوى”. وقال: “الغريب في الأمر أنه بعد ثلاثة أيام من هدم 11 بيتا في قلنسوة، تلقيت أمر هدم لتلك الأساسات حتى 25.01.2017، وبكل وقاحة حذروني بانهم سيحضرون الى المكان اذا لم أهدم الأساسات بنفسي، ولا اعرف كيف سأتصرف ومن يمكن أن يساعدنا في هذه القضية التي تقلقني وتقلق الكثير من العائلات”.
وأردف قائلًا: “دفعت مبالغا طائلة حتى اقمت هذا المشروع، لكن الجهات الحكومية تقف امام مستقبلنا ولا تريد أن تتيح لنا الفرصة لتطوير حياتنا، مع اننا نبني على ارضنا وليست ملكا عاما”. وقال: “شبح الهدم يجب أن يزال من قلنسوة وكل البلدات العربية، اذ لا يعقل أن تواصل الجهات الحكومية مسلسل الهدم دون مراعاة مشاعر السكان. آمل أن تصل رسالتي لكل من يهمه الأمر حتى ننقذ أنفسنا من الهدم”. وأضاف: “طلبت من اللجنة اللوائية بأن اقوم بطم الأرضية بالرمال وألا أواصل البناء ولكنهم رفضوا”.
تعقيب لجنة التنظيم والبناء اللوائية
وقال مصدر في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء: “الحديث يدور عن اساسات تم بناؤها بشكل غير قانوني، لهذا السبب أصدر أمر الهدم”.