مسطحات البلدات العربية لا تتعدى 3.4% من مساحة البلاد

في هذا التقرير، ننشر مقطتفات بارزة من مقال الأستاذ رجا خوري، الذي نُشر في شهر آذار/ مارس 2013، حول سياسة الأراضي والتخطيط في إسرائيل، على ضوء الأحداث الراهنة وما يشهده المجتمع العربي في هذه الأيام من تخوفات تتمحور حول تطبيق قانون “كمينتس” والذي يقضي بهدم كل البيوت غير المرخصة في المدن والبلدات العربية.

يذكر أنّ هذا المقال قد نشر عن طريق المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وجاء فيه ما يلي:”إنّ التخطيط قد يحدد مساحة العيش للإنسان، في الحاضر والمستقبل. والتخطيط المدني يمكنه ان يشكل رافعة من حيث التنمية الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية، ولكن من جهة أخرى فقد يستعمل كأداة سياسية من اجل تطبيق سياسات السيطرة، الحد، والهدم، التي من شانها ان تبطئ تلك التنمية والتطوير.

إنّ لسياسات التخطيط التفريقي/التفاضلية بشأن المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، آثار سلبية بما يتعلق بقدرة السكان على التطوير والتعزيز من الجوانب الاجتماعية=الاقتصادية، والإندماج في النسيج الاجتماعي.
ان التمييز في مجال التخطيط وتخصيص الأراضي وأزمة السكن في المجتمع العربي، هي حقائق موجودة وحتى انها معترف بها في تقرير لجنة أور (2003) وفي المحكمة العليا (1995)”.

أمثلة لعدم المساواة في تخصيص الأراضي والتخطيط المدني

واوح المقال :”أنّ تفصيل الخريطة المدنية لإسرائيل يدل على المنهجية القائمة في البلدات العربية، والتي ينجم عنها عدم مساواة واجحاف في تقسيم الأراضي.

– ان المسطحات التي تقع تحت نفوذ السلطات المحلية العربية تشكل نسبة 3.4% من مساحة الدولة، على الرغم من ان نسبة المواطنين العرب في إسرائيل هي 18%، وعلى الرغم من ان نسبة العرب في إسرائيل تضاعفت منذ قيام الدولة بسبع مرات، فإن مسطحات البناء من اجل السكن في الوسط العربي بقيت دون تغيير تقريبًا (لجنة أور، 2003: الجزء الأول، الفصل أ، البند 36).

– ان معدل الإكتظاظ في البلدات العربية هو واحد من اعلى المعدلات في العالم، وعلى سبيل المقارنة، فإن الاكتظاظ في السلطات المحلية العربية تصل نحو 654 مترًا مربعًا للفرد، بينما تصل نحو 3855 مترًا مربعًا للفرد لدى اليهود (المركز العربي للتخطيط البديل، 2011).

– منذ قيام الدولة لم تقم أي بلدة عربية جديدة، رغم تضاعف عدد المواطنين العرب، بينما في ذات الفترة فقد أقيمت أكثر من 700 بلدة يهودية جديدة.

– في السنوات 2001-2011، فقط 8.5% من الأراضي التي قامت دائرة أراضي إسرائيل بتسويقها بهدف الإسكان، خصصت من اجل المواطنين العرب (المركز العربي للتخطيط البديل، 2011، بالاعتماد على معطيات دائرة أراضي إسرائيل.

– ان فارق معدل نسبة التخصيص بما يتعلق بالمسطحات الصناعية في إسرائيل بين المواطنين العرب واليهود هو الضعف 4.7 لصالح اليهود (حسب معطيات مكتب الإحصاء الحكومي).

مصادرة الأراضي والبلدات غير المعترف بها

في يومنا فإن 96.6% من أراضي الدولة مسجلة لملّاكين يهود، مقارنة مع اقل من 4% امتلكوها قبل قيام الدولة. وفي يومنا فإن العرب يملكون نحو 700 ألف دونم، ويشكلون نسبة 3.4% من المسطح الكلي لدولة إسرائيل.

منذ قيام اسرائيل وحتى يوم الأرض (1976)، صادرت الدولة اراضٍ كثيرة بموجب قانون الاراضي (لأغراض جماهيرية، 1943) تحت ذريعة “أغراض عامة”. حيث تم نقل الأراضي الى هيئات مثل الصندوق القومي اليهودي ودائرة أراضي إسرائيل، الذين يهدفون الى خدمة الاستيطان اليهودي من الناحية النظرية والواقع. مئات البلدات اليهودية أقيمت على أراضي مصادرة، ومن بينها المدن الجديدة كـ نتسيرت عيليت وكرمئيل.

هذه المصادرات التي نفذت في الفترة، تبدو بالنسبة للعرب كدليل على الإتجاه نحو تهويد الدولة (لجنة أور، 2003: الجزء الأول، الفصل أ، البند 33).

سياسة التخطيط الموجودة اليوم وآثارها على الوسط العربي

سياسة التخطيط المتبعة اليوم فيما يتعلق بالبلدات العربية تتركز على تشجيع بناء الطوابق، إمّا عن طريق مناقصات مشروطة لهذا النوع من البناء أو عن طريق منح تسهيلات/حوافز. إلا أنّ هذه السياسة لا تُنفذ على أرض الواقع لأنها لا تتماشى مع النسيج القروي الذي يطغى على غالبية بلدات الاقليات النائية، والتي تنقصها بنية تحتية مناسبة لبناء الطوابق، مثل الصرف الصحي، المناطق الخضراء، مناطق صناعية ومناطق تشغيل.

وفي تلخيص الدراسة، جاء في مقال أ. خوري أنّ:”البنى التحتية السيئة في البلدات العربية وغياب الدمج الحقيقي للمجتمع العربي في المجتمع العام في البلاد في أيامنا، يمنع تطوير مشاريع التخطيط والبناء. مثلًا الخطة متعددة السنوات، التي أعدها مكتب رئيس الحكومة عام 2002 لتطوير البلدات العربية اقتصاديا واجتماعيًا، وتمّ ضمنها رصد ما يعادل 4 مليارد شيكل كميزانية لتطوير البنى التحتية في الوسط العربي لم تخرج إلى حيز التنفيذ أبدًا ولم يتم تطوير البنى التحتية!”، بحسب المقال.