النائب أكرم حسون، يصرح بانه تكمن من التوصل الى إتفاق تمهيدي مع الجهات الحكومية المسؤولة، حول صيغة معينة لوقف وبتجميد أوامر الهدم في البلدات العربية والقرى الدرزية في الداخل الفلسطيني، لمدة عامين.
صرح النائب أكرم حسون، في حديث خاص له مع موقع “الطيبة نت”، بأنه تكمن من التوصل الى إتفاق تمهيدي مع الجهات الحكومية المسؤولة، حول صيغة معينة لوقف وبتجميد أوامر الهدم في البلدات العربية والقرى الدرزية في الداخل الفلسطيني، لمدة عامين، بإستثناء قرى النقب والقرى غير المعترف بها، على حد تعبيره.
وقال حسون: “التقينا يوم الثلاثاء السابق، مع وزير المالية موشه كحلون المسؤول عن التخطيط والبناء في البلاد، وعقدنا اجتماعا لبحث قضية هدم المنازل المهددة بالهدم، من اجل وقف مسلسل الهدم في المدن والقرى العربية”.
واضاف: خلال الاجتماع تم الاتفاق على صيغة معينة لحل مشاكل المنازل غير المرخصة وإيقاف عمليات الهدم في كل القرى والمدن العربية في الداخل، لمدة عامين”
وتابع حسون :” وينص الاتفاق ” بان كل مواطن عربي بنى منزلا على ارض ملكية خاصة به، وضمن منطقة نفوذ القرية او المدينة التي يسكن، وضمن الخط الارزق المقترح من قبل لجنة التخطيط والبناء في المجلس المحلي او البلدية، توقف بحقه كل عمليات الهدم، ويمنح سنتين تجميد لامر الهدم، كما تمنح البلديات والمجالس المحلية ميزانيات خاصة وعامين من اجل اعداد خرائط هيكلية مفصلة”.
وأردف حسون:” وزير المالية اجتمع مع رئيس الحكومة، واعلمه باقتراحنا، وبالامس دعاني وزير المالية، كوني عضوا في حزبه وفي اللجنة الداخلية مع رئيس لجنة الداخلية دافيد مسالم ، وأخبرنا بانه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة نتنياهو، على ادخال هذه التعديلات في قانون التخطيط والبناء الذي تعالجه لجنة التخطيط اللوائية هذه الايام”.
ونوه حسون” : نحن نتحدث عن البناء على اراضي ملكية خاصة، وليس ارض دولة، او قرية غير معترف بها”.
وشدد حسون بانه على كل رئيس مجلس ينقصه ميزانيات للتخطيط فليتوجه اليه، داعيا الى استغلال الفرصة وان يقدموا التخطيطات والخرائط.
وناشد حسون المواطنين بعدم البناء العشوائي والإمتناع عن البناء بشكل فردي بدون رخص، مؤكدا بان الصيغة المقترحة لا تشجل البناء خارج الخطوط الزرقاء.
-
-
-
-
-
-
