تقرير جديد للأمم المتحدة: قاطعوا المستوطنات

مسودة التقرير الجديد الذي يعده مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان، سيطالب دول العالم التوقف فوراً عن أي اعمال تجارية مع المستوطنات الاسرائيلية القائمة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، بصفتها مخالفة فاضحة لنص وروح القانون الدولي.

علم موقع “ynet” الاخباري الناطق باللغة العبرية أن مسودة التقرير الجديد الذي يعده مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان، سيطالب دول العالم التوقف فوراً عن أي اعمال تجارية مع المستوطنات الاسرائيلية القائمة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، بصفتها مخالفة فاضحة لنص وروح القانون الدولي.

وسيتهم التقرير الجديد المتوقع نشره خلال الايام القريبة إسرائيل، والذي تم اعداده من قبل مفوض حقوق الانسان الامير الاردني “زيد بن رعد بن الحسين” بضم الاراضي المختلفة فعليا وواقعيا، وسيدعو الدول الاعضاء الى وقف التجارة أو أي نشاطات اقتصادية اخرى مع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وشن مفوض حقوق الانسان هجوما على توسيع المستوطنات وجاء في نص المسودة، وفقا لما كشفه الموقع الاخباري العبري، “مر خمسون عاما على احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية فيما لازالت المستوطنات غير القانونية تتطور بسرعة وتجري عمليات توسيع غير قانونية لهذه المستوطنات دون توقف، فيما ادت وسائل تعزيز السيطرة الاسرائيلية على الاراضي المحتلة التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية منذ عام 1967 الى نمو منهجي لعدد المستوطنين وسيطرة احادية الجانب على مساحات واسعة من الاراضي بما يخالف القانون الدولي”.

وأشار التقرير الى مخاوف من نشوء سيطرة اسرائيلية “بحكم الامر الواقع الذي تفرضه الاجراءات والخطوات الاسرائيلية على مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية”.

“توجد لسياسة الاستيطان اثار مدمرة على حقوق الانسان الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية” جاء في مسودة التقرير.

ودعت مسودة التقرير الدول الاعضاء الى عدم المساعدة والمساهمة في خرق اسرائيل للقانون الدولي في الاراضي المحتلة “يجب على الدول الاعضاء عدم المساهمة في خرق اسرائيل للقانون في الاراضي المحتلة، والطلب من رجال الاعمال العاملين هناك تطبيق قرار الامم المتحدة الخاص بالضفة الغربية، والطلب من الشركات والاتحادات التجارية، تقليص أو وقف بشكل مطلق كل نشاط تجاري في المستوطنات ووقف تزويدها بالخدمات والمنتجات” جاء في مسودة التقرير.