خديجة : رجال الشرطة ارادوا الانتقام مني بدون مبررات

” رجال الشرطة اشهروا سلاحا في وجهي وطلبوا مني رفع يديي دون أي سبب” بهذه الكلمات افتتح عزمي خديجة من مدينة قلنسوة حديثه لمراسلنا وهو يروي ما جرى له قبل ايام حين كان في طريقه الى عمله بحثا عن لقمة عيشه كما جميع المواطنين في البلاد.

ومضى عزمي خديجة وهو يقص علينا ما جرى معه ” عندما وصلت إلى مدخل الطيبة، وقفت على الإشارة الضوئية الحمراء وانتظرت حتى تتحول الشارة الى اللون الأخضر، وفي نفس اللحظة قطع سائق اخر الإشارة بشكل غير قانوني”.

وأكمل قائلا ” عندما تغيرت الاشارة للون الأخضر بدأت بالسير واذ بسيارة شرطة تعترض طريقي، حيث نزل منها شرطيان وقام احدهما بإشهار سلاحه في وجهي، وقال لي ارفع يديك وانزل من سيارتك، واصعد إلى دورية الشرطة”.

ومضى يقول ” سألتهم عن اسباب هذا التصرف والتعامل، وقالوا لي بسبب أنّك قمت بقطع الإشارة الضوئية باللون الأحمر، عندها قلت لهما بأنّه، حتّى لو أنّني فعلا قمت بهذا التصرف، هل الأمر يحتاج اشهار سلاح في وجهي؟”.

عزمي خديجة ” وضعي الاقتصادي منعني من ملاحقة الشرطة قضائيا”

واستطرد قائلا “رجال الشرطة سحبوني إلى مقر شرطة كدما، واحضروا سيارتي الى هناك، وتعاملوا معي بصورة مهينة وكأنّني من عالم الاجرام، لا سيما انني لم أقطع الإشارة الضوئية باللون الأحمر، وجميع ادعاءاتهم كانت عارية عن الصحة”.

وأردف قائلا ” حتّى أنني سمعت أحد رجال الشرطة يقول لشرطي أخر قد يكون البحث عن شخص اخر وليس السائق من قلنسوة، لكن هذا الحديث لم يجد نفعا، فقد حرروا لي مخالفة بقيمة 1500 شيقل على مخالفة قانونية لم ارتكبها”.

وأضاف ” امتلك رخصة قيادة منذ سنوات، وأقود وفق القوانين، وأنا حذر جدا خلال القيادة، ولم ارتكب في حياتي اي مخالفة سير. صحيح أنّه كان لي سوابق قديمة بعيدة عن مخالفات السير، لكنني قررت ان امشي في الطريق السليم للحفاظ على نفسي وافراد عائلتي”.

وخلص خديجة إلى ” تصرف رجال الشرطة جعلني اشعر بأنّهم ارادوا الانتقام مني بدون اي مبررات، كنت ارغب في التوجه للمحكمة حتى اثبت بان رجال الشرطة غير صادقين، لكن وضعي الاقتصادي لا يسمح لي بان اقدم دعوى قضائية للمحكمة”.

الشرطة ” الأولى التوجه للجهات الرسمية”

من جانبها عقّبت الشرطة على فحوى الخبر بـ ” أن الشرطة تعمل على تنفيذ القانون وفقا لما يمليه القانون وإجراءاته الملزمة التي تدمج ما بين حقوق المشتبه بهم من جهة اخرى، وواجب اطاعة القانون من جهة اخرى إلى جانب أن أي مزاعم ضد أي فرد من عناصر الشرطة وسلوكه، من الأولى ويوصى بالتوجه فيها إلى الجهات الرسمية والمعروفة للجميع وحينها سنفحصها بدقة”.