الاطفال الذين فقدوا اباءهم، او الذين فقدوا اهاليهم القدرة على الاعتناء بهم، والذين أخرجوا من بيوتهم، يؤخذون لملاجئ او مراكز دعم وفقا للقانون العالمي والمبدأ القانوني “صالح الطفل”، كونهم يتواجدون في خطر.
في دولة رفاه اجتماعي، يتوجب على الحكومة منح الميزانيات الكافية، لتلبية احتياجات الفئات المستضعفة، كالفقراء، العجائز، ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم الاطفال وخاصة الاطفال في ظروف خطر.
ولكن “دولة اسرائيل” تقوم بعملية الخصخصة؛ اذ تقوم بنقل هذه الميزانيات الى الجمعيات والمؤسسات في السوق الحرة، بدلا من منحها لمكاتب الشؤون الاجتماعية.
وعلى ذلك، فإنها تؤدي إلى تغيير جذري في مجال تزويد خدمات الرفاه المختلفة، بنقلها من ايدي الدَّولة إلى أيدي جهات مختلفة تعمل في السّوق الحُرَّة.
حيث تحاول الدولة التراجع عن مسؤوليتها في مجال تقديم الخدمات في هذه السوق، وبهذا تزداد المعاناة من المشاكل الاجتماعية، وتتراجع الخدمات التي يتلقاها المواطنون من الدولة.
بالإضافة الى ذلك، تقلص الدولة من هذه الميزانية سنة تلو الاخرى، بحجة أن المؤسسات والجمعيات المختلفة استطاعت ان تحقق مطالب الحكومة بشكل كامل.
على الرغم من ان الميزانية التي خصصت لها في الاصل لم تكن كافية البتة.
الا ان هذه المؤسسات تقوم بتمويل احتياجات الفئات المتخصصة بها عن طريق جمع الاموال بالتبرع، سواء بإقامة حفلات، حملات، دعايات وملصقات وغيرها.
بالطبع، يؤدي هذا الى تخفيض مستوى الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة في السوق الحرة، ولتقليل عدد العاملين فيها – على الرغم من الكثافة السكانية الآخذة بالازدياد في الدولة.
كنتيجة لتراجع الدولة من السوق وعملية الخصخصة، نشاهد ابناءنا واطفال من حولنا، يكبرون في ظروف صعبة.
فمن ناحية علينا العمل من اجل توفير احتياجاتنا واحتياجاتهم حتى يبقوا تحت اجنحتنا، ومن ناحية اخرى، لا يُقدم لهم الدعم
الكافي في الحضانات الخاصة، او في الملاجيء ان اخرجوا بحسب المبدأ القانوني “صالح الطفل”.
ترى الى اين نتجه، واين سيكون مستقبل ابناءنا؟
-
-
-
-
-
-
