الشاب محمد ناطور من سكان مدينة قلنسوة يوجه إنتقادات لاذعة للشرطة، مشيرًا إلى أن افرادها تعاملوا معه ومع صديق له بصورة عنيفة ووحشية وهمجية بدون اي ذنب يذكر، ويلوح بتقديم شكوى.
وجه الشاب محمد ناطور من سكان مدينة قلنسوة إنتقادات لاذعة للشرطة، مشيرًا الى ان افرادها تعاملوا معه ومع صديق له بصورة عنيفة ووحشية وهمجية بدون اي ذنب يذكر”.
وقال محمد ناطور في حديثه:” يوم امس كنت في اجازة عمل، وفي ساعات ما بعد الظهر رافقت صديق لي بسيارته عندما كان في طريقه الى بلدة باروتاييم قرب نتانيا لنقل عمال هناك. لدى وصولنا توقف سائق السيارة ليرد على الهاتف، واذا بثلاثة اشخاص بلباس مدني يدقون على نافذة السيارة. عندما فتحنا النافذة عرفوا انفسهم بانهم رجال شرطة، وطلبوا منا ابراز بطاقاتنا. صديقي سلم بطاقته، بينما بطاقتي لم تكن بحوزتي، واضطررت ان أملي عليهم رقم الهوية، وفي نفس اللحظة رجال الشرطة طلبوا منا الوقوف جانبا ورفع ايدينا للتفتيش”.
كما قال:” خلال التفتيش مسك شرطي يدي بقوة، عندها طلبت منه التخفيف بسبب الأم في يدي، واذا بهم يلقون بي على الأرض ويدوسون على رقبتي ورأسي، ومن ثم ابرحوني ضربا، حتى سببوا جراحا في وجهي ويدي وظهري، كذلك الأمر تعاملوا مع صديقي، من دون ان مبررات تذكر، لا سيما اننا لم نقم باي تصرف غير قانوني وكل الوقت نفذنا طلبات رجال الشرطة بدون اي معارضة”.
ومضى وهو يقول:” بعد ان قام رجال الشرطة بتقييدنا، سحبونا الى مقر الشرطة في “كاديما”، واخذوا منا هواتفنا، ورفضوا بان نخبر عائلاتنا بما حصل، وبقينا في المحطة حتى الساعة الحادية عشر ليلًا، وهناك وجهت لنا شبهات باننا رفضنا الإعتقال، لكن هذه الشبهات عارية عن الصحة ولا اساس لها بتاتا”.
واردف قائلا:” بعد ان اطلقوا سراحنا ذهبت لتلقي العلاج، وقد شعرت بالام شديدة من شدة الضرب الذي تعرضت اليه، وفي أعقاب هذا التعامل فانني انوي تقديم شكوى لوحدة التحقيقات عن رجال الشرطة وسأتابع مجريات التحقيق حتى نرى كيف ستكون النتائج”.
في نهاية حديثه قال:” تصرف رجال الشرطي عنصري وغير إنساني، ولا أظن ان مثل هؤلاء يمكن لهم العمل في هذا المجال. لا بد من الإشارة بانني غير واثق بان تتخذ اجراءات قانونية ضد رجال الشرطة بعد الشكوى التي سأقدمها، فسبق وان تعرض اشخاص اخرين لأعتداءات شبيهة ولم نر اي نتائج لصالح الضحايا، بل اغلبية هذه الملفات تغلق بحجة عدم توفير الأدلة”.
تعقيب الشرطة
وعقبت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري قائلة:” اولاً، يدور الحديث حول مشتبه بتهديد وعرقلة عمل شرطي خلال تنفيذ الأخير مهام عمله والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات ما زالت جارية”.
وأضافت:” ثانيًا، مهام اي من افراد الشرطة تشمل القيام في تنفيذ القانون وفقا لما يمليه القانون واجراءاته الملزمة التي تدمج ما بين حقوق اي من المشتبه فيهم ومن جهة آخرى، واجب إطاعة القانون. ثالثًا، أي مزاعم ضد أي من افراد الشرطة، من الأولى ويجوز ويوصى بالتوجه فيها الى الجهات الرسمية والمعروفة أمام الجميع وستقوم بدورها على فحصها وبدقة متناهية”.