العفو الدولية تطالب إسرائيل بوضع حد لسياستها تجاه الأسرى

منظمة العفو الدولية تنتقد الممارسات الإسرائيلية التي تتبعها تجاه الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية المشروعة.

انتقدت منظمة العفو الدولية الممارسات الإسرائيلية التي تتبعها تجاه الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية المشروعة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن “سياسة إسرائيل التي مضى عليها عقود طويلة والخاصة باحتجاز الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في سجونها، وحرمانهم من الزيارات العائلية الاعتيادية، ليس سياسة قاسية فحسب؛ بل تُعدُّ أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”

وتلقي شهادات جمعتها المنظمة من أفراد عائلات، ومن أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية؛ الضوء على المعاناة التي تكابدها عائلات حرمت في بعض الحالات من رؤية أقاربهم المعتقلين لسنين عديدة.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو  ماجد الينا مغربي إن “سياسة إسرائيل عديمة الرحمة في احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سجون داخل إسرائيل هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأضافت أنه أمر غير قانوني وقاس، وقد تكون عواقب ذلك وخيمة على الأسرى وأحبائهم، الذين غالبًا ما يُحرمون من رؤيتهم لأشهر، وفي بعض الأحيان لسنوات دون نهاية.

وتابعت “بدلًا من نقل الأسرى الفلسطينيين غير المشروع خارج الأراضي المحتلة، يجب على إسرائيل أن تضمن إبقاء جميع الفلسطينيين الذين اعتقلوا هناك في السجون ومراكز الاحتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابعت “وحتى ذلك الحين، يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتوقف عن فرض قيود مفرطة على حقوق الزيارة كوسيلة لعقاب الأسرى وذويهم، وأن تضمن توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية”.

وأوضحت المنظمة أنه “وفق القانون الإنساني الدولي، يجب أن يُحتجَز المعتقلون من الأراضي المحتلة في الأراضي المحتلة، وليس في أراضي القوة المحتلة، كما يجب أن يُسمَح لهم باستقبال الزوار، لا سيما الأقارب المباشرين، في فترات منتظمة، وبشكل متكرر قدر الممكن.

وأشارت إلى أنه وفقا لأنظمة مصلحة السجون الإسرائيلية يحق لكل الأسرى زيارات عائلية مرة كل أسبوعين، ومع ذلك، وعلى أرض الواقع، ونظرًا لأنه يجب على الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية التقدم بطلبات للحصول على تصاريح لدخول “إسرائيل”، فإن زياراتهم تتم على منوال أقل بكثير في أغلب الأحيان.

وأضافت أن أنظمة مصلحة السجون تسمح للسلطات بإلغاء حق أسير ما بتلقي الزيارات العائلية لأسباب أمنية، ويبقى أسرى غزة الأكثر تأثرًا بالقيود الإسرائيلية؛ وذلك بينما لا يمنح الجيش الإسرائيلي التصاريح للأسر من قطاع غزة إلا مرة كل شهرين.

وبينت أن “هذه السياسة تؤثر على نحو 365 أسيرًا من غزة معتقلين حاليًّا في “إسرائيل”، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسرى حماس، إلى جانب أسرى آخرين يعيشون في أقسام السجن نفسها، لا يُسمح لهم إلا بزيارة واحدة في الشهر، بغضّ النظر من أين هم”.

وتابعت منظمة العفو أنه منذ عام 1969، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تأدية دور الوساطة، وتيسير جميع النواحي المتعلقة بالزيارات العائلية للأسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أي مساعدة لوجستية أو مالية من “إسرائيل”.

وأشارت إلى أن سكان الضفة وغزة يتقدمون للحصول على تصاريح زيارة عن طريق الصليب، ويعتمدون عليها لترتيب النقل إلى السجون بالاتفاق مع مصلحة السجون.

 وتموز/ يوليو عام 2016، خفضت اللجنة الدولية للصليب عدد الزيارات المنسقة لذوي الأسرى من الضفة من زيارتين إلى زيارة واحدة في الشهر.

وقال أحد ممثلي اللجنة الدولية للصليب لمنظمة العفو الدولية إن القرار اتخذ بغية تحسين إدارة موارد اللجنة بسبب انخفاض حضور العائلات للزيارات، لكن تقليص عدد الزيارات لا يؤثر على النساء والأطفال والأسرى الذين يعالجون في المستشفيات، ومنذ ذلك الحين، استحدثت اللجنة الدولية ثلاث زيارات سنوية إضافية لجميع الأسرى، خلال أيام الأعياد.