على الرغم من معارضة عضو الكنيست من الحركة الاسلامية الا ان لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست صادقت على اضافة عناصر الامن والانقاذ الى قائمة المعايير التي يمنع التمييز ضدها في الدخول للاماكن العامة
عارض عضو الكنيست من مدينة الطيبة عبد الحكيم حاج يحيى (القائمة المشتركة) تعديل القانون الذي يمنع التمييز بالدخول الى الاماكن العامة على خلفية الاصل، الدين، الدولة الام، الجنس، الانتماء الحزبي والحالة الشخصية، ليشمل ايضا مرتدو زي الامن والانقاذ الاسرائيلي.
ويأتي هذا القانون الذي يقف وراءه عضو الكنيست روبرت إيلاتوف ( اسرائيل بيتنا) بعد ان طرد احد المحاضرين في احدى جامعات البلاد، جندي احتياط بسبب ارتدائه للزي العسكري، علما ان هذا القانون طُرح على جدول اعمال الكنيست السابقة التي لم تكمل مراحل سنه.
وقال الشيخ عبد الحكيم في الجلسة ” اذا اراد الجنود الدخول للجامعات فليرتدوا الزي المدني، الحديث يدور عن اماكن تسلية وترفيه، ولا يوجد أي شخص يمنع عناصر الامن من الدخول للمقاهي، ولكن بحال كان يريد الجندي الدخول لمحاضرة في الجامعة فعليه الا يدخلها بالزي العسكري”.
وقال من يقف وراء القانون إيلاتوف ” لا تستطيع الدولة السماح لنفسها بالتمييز، من يرتدي الزي العسكري لا يستحقون فقط عدم التمييز، بل يستحقون الاحترام على خدمتهم للصالح العام”، نائب المدير العام لشؤون المجتمع في نجمة داوود الحمراء ايد القانون ايضا.
وبموجب القانون الذي مر في القراءات الثلاث، فإن المحكمة ستكون قادرة على الزام الطرف الذي يخالفه بدفع تعويض بدون اثبات الاضرار للمدعي، في مبلغ مالي يصل الى نحو 50 الف شيقل، واضافة هذه المخالفة لتكون بمثابة مخالفة جنائية.